إجراء صيانة لـ7محطات للصرف الصحي طبقاً لنظام ماكسيمو لتطوير العمل بأسيوط
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تمكن فريق الصيانة المتخصص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد من صيانة محطات الصرف الصحي بمنطقة قبلي مركز أسيوط وقد شملت أعمال الصيانة محطة معالجة صرف صحي شطب ومحطات رفع صرف صحي (موشا، ريفا، دير ريفا) وعدد(3) محطات رفع صرف صحي بقرية شطب.
وقال المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الهدف من إجراء أعمال الصيانة الدورية العمل رفع كفاءة محطات الصرف الصحي والحفاظ علي المعدات العاملة بها وإطالة العمر الافتراضي لها حيث يتم عمل الصيانات الدورية بجميع المعدات الكهروميكانيك لجميع محطات الرفع والمعالجة.
وأوضح المهندس مصطفي صلاح مدير منطقة قبلي مركز أسيوط أن أعمال الصيانة الدورية تأتي وفقا لبرنامج الماكسيمو للصيانة والذى يتم تطبيقه بمحطات المنطقة بما تشملة من طلمبات وبلورات واوناش واجهزة قياس تصرف ولوحات كهربية ومنظومات الكلور ومولدات وصيانة ونظافة الاقفاص والمحابس والرداخات بمحطات الرفع ، الأمر الذي ادي الي توفير الكثير من النفقات من خلال تقليل نسبة حدوث الأعطال الفجائية الطارئة بمحطات الرفع والمعالجة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العضو المنتدب للشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط شركة مياه الشرب والصرف الصحي الوادي الجديد مياه الشرب والصرف الصحى محطات الصرف الصحي الشرب والصرف شركة مياه المعدات مياه اسيوط شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط مجلس الإدارة مياه الشرب والصرف تطبيق والصرف معا قياس الصيانة الدورية لدورية أعمال الصيانة محطات للصرف الصحي تشمل نسبة والعضو المنتدب حدوث 3 محطات صرف صحي شركة مياه الشرب والصرف نفق صلاح رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي مركز أسيوط المهندس على الشرقاوي
إقرأ أيضاً:
حلّ ديوان رياض الفتح وتحويله إلى ولاية الجزائر
تضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 34) حلَّ ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر.
ويشير المرسوم التنفيذي رقم 25-148 إلى حل ديوان رياض وتحويل جميع أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه ووسائله، مهما كانت طبيعتها، إلى ولاية الجزائر بعدما كان تابعا لوزارة الثقافة والفنون.
ويترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل ما يلي:
جرد كمي ونوعي وتقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة مختصة يعين أعضاؤها بالاشتراك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الثقافة والفنون.
ويوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الثقافة والفنون.
بالإضافة إلى حصيلة ختامية وجاهية تتعلق بالوسائل، وتبين قيمة عناصر الذمة المالية، موضوع التحويل، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين إلى ولاية الجزائر، خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى غاية تاريخ إلى غاية تاريخ انتهاء عملية التحويل التي يجب أن تتم خلال مدة ستة (6) أشهر من تنصيب اللجنة المختصة المذكورة في المادة 3 أعلاه.
تقع على عاتق ولاية الجزائر مسؤولية الحفاظ على الفضاءات الغابية والموارد البيولوجية التابعة للديوان المحل وحمايتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.