تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في الشرقية من ضبط(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – ‏مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح).

اقرأ أيضاً: السم في رشفة القهوة.. رجل يكشف مؤامرة شريكة العُمر ‏

ضبط عاطل بـ 12 كيلو حشيش في الأقصر مباحث الضرائب تضبط 449 قضية خلال يوم


 

وتبين أن بحوزته ‏‏(2 كيلو جرام لمخدر الحشيش –كمية من ‏مخدر الهيروين –بندقية آلية وعدد من ‏الطلقات).

‏تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حُكم البراءة ‏الذي ناله مُتهم بحيازة جوهر الحشيش بقصد الإتجار في ‏البساتين. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، ‏وعضوية المُستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن ‏بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف ‏الله و الأستاذ محمد طه أمين السر.  ‏

اتهامات النيابة العامة ‏

وكانت النيابة العامة قد أسندت للُمتهم أحمد.ع أنه ‏في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد ‏الإتجار جوهراً مُخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المُصرح ‏بها قانوناً. ‏

حيثيات الحُكم ‏

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إن ليس في ‏مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك ‏مهما بلغ ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه ‏بالجريمة المتلبس بها ويبيح القبض عليه وتفتيشه. ‏

وقالت المحكمة إن إخراج المُتهم لعلبة السجائر من ‏بين طيات ملابسه ومحاولته التخلي عنها وضبط الضابط ‏واستخلاصه لها من بين يديه وهو في حيازته بعد أن ‏قبض عليه ثم فضه لها وتبين محتواها بعد الواقعة ‏على المتهم فإن ذلك لا يعد من قبيل حالات التلبس ‏المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات ‏الجنائية، ولا تُعد في صورة الواقعة من المظاهر ‏الخارجية التي تنبيء بذاتها على توافر جريمة متلبس ‏بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم ‏وتفتيشه. ‏

ومن ثم فإن القبض على المتهم وتفتيشه يكونا قد تما ‏في غير الأحوال المصرح بها قانوناً لانتفاء حالة ‏التلبس. ‏

وأضافت الحيثيات :"حيث كان ذلك وكان من المُقرر أن ‏بطلان القبض والتفتيش مقتضاع عدم التعويل في الحكم ‏بالإدانة على أي دليل يكون مُستمداً منهما، وبالتالي ‏لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل". ‏

ولما كانت الدعوى حسبما استقرأتها المحكمة من سائر ‏أوراقها وما تم من تحقيقات قد خلت من دليل سوى ‏أقوال ضابط الواقعة في حق المتهم، وقد أنكر المُتهم ‏ما أسند إليه الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك ‏القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص ‏المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة ‏المادة المخدرة المضبوطة عملاً بنص المادة 30/2 من ‏قانون العقوبات.‏

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية الشرقية مخدر الحشيش جوهر الحشيش

إقرأ أيضاً:

من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟

أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.

ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.

"القومي للإعاقة" ينظم ندوة للتوعية بمشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابيةهل يتيح القانون لـ ذوى الإعاقة ممارسة حقهم في انتخابات الشيوخ 2025؟محافظ بني سويف يشهد ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقةاللجنة البارالمبية: لا زيادة بالاشتراكات للموسم الجديد دعما لأندية ذوى الإعاقة

وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.

ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.

وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).

هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.

طباعة شارك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الدولة المصرية المساواة الحماية الدعم

مقالات مشابهة

  • «محكوم عليه بالإعدام».. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في الجيزة
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • القبض على شخصين بعسير لترويجهما 38 كيلوجرامًا من الحشيش
  • إحالة طفل المرور إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتعاطى الحشيش
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • القبض على شخص بتبوك لترويجه الحشيش والإمفيتامين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي
  • عسير.. القبض على شخصين لترويج 38 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • بمشاركة 40 ألف متطوع.. معالجة 43 عنصرًا للتشوه البصري في الشرقية
  • القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والإمفيتامين في حائل