زر للاستغاثه والواح زجاجية.. أوبر تكشف أمام النواب إجراءات حماية جديدة للركاب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعرب أحمد علي، كبير مديري السياسة العامة والحكومية لشركة أوبر عن شمال افريقيا والخليج العربي، عن حزن الشركه بسبب الحادث الأخير الذي تعرضت له فتاة التجمع الخامس، مؤكدًا أن إدارة أوبر متواجدة مع أهالي الضحيه فعليًا على أراض الواقع ومستمرين في تقديم الدعم مع الضحيه ومن ضمنها عرض تغطيه التكاليف العلاجيه عن طريق شركة التأمين الخاصة بنا والتعاون مع جهات إنفاذ القانون مما ساهم في القبض على السائق الذي تم إيقاف حسابه فوراً.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، لدينا مسئولية ضمان قدرة المواطنين على التنقل في بلادنا بشكل أمن مقدماً الشكر للجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم قطاعات وتعزيز السلامه مع الأطراف المعنية، خاصة أننا نسعي إلى تعميق مساهمات الشركات الرائدة في جذب استثمارات جديدة لبلادنا في هذا القطاع الحيوي.
وشدد مسئول شركة أوبر بأننا اتخذنا عدد من الإجراءات عقب الحادثه الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع، أولها استحداث زر للاستغاثه العاجله sos على جميع التطبيقات النقل التشاركي إلزام للسائقين بتقديم بيان من السجل الجنائي "فيش وتشبيه"، بشكل سنوي بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين عن طريق الواح زجاجية داخل المركبات وإلزام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بإعداد تقارير عن معايير منح التراخيص بشركات النقل التشاركي ووسائل مراقبة جودة الخدمة.
وتابع: "نواجه تحدي لعدم توافر قاعدة بيانات حكوميه يمكن لمنصات النقل التشاركي النفاذ إليها للتحقق بشكل مستقل من صحة البيانات المقدمه حول هوية السائق وسجله الجنائي"، موضحا أننا بصدد التعاقد مع أحد الشركات المتخصصه القادرة علي إجراء تحقيقات المطلوبة بشأن صحة البيانات المقدمة من السائقين.
وطالب بسرعة مسألة التحقق من خلفية السائقين من خلال آلية مدعومة من الحكومة للتحقق من السجل الجنائي للمتقدمين وإصدار تراخيص التشغيل لشركه اوبر وغيرها من شركات النقل لتمكينها من الالتزامات بالواجبات والمسئوليات، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل قانون النقل التشاركي عن طريق تكنولوجيا المعلومات ويشمل ذلك الطلب من وزارة الداخلية اتخاذ خطوات اللازمة بإلحاق السائقين بمنصة النقل التشاركي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان شركة أوبر النقل الذكي إجراءات حماية النقل التشارکی
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية