وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقع مذكرة تفاهم مع شركة "MCS"
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS، وقع الإتفاقية الدكتور شريف كشك مساعد الوزير التعليم العالي والبحث العلمي للحوكمه الذكية والمهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS، جاء ذلك على هامش فعاليات افتتاح قمة FDC Summit في دورتها السادسة التي تنعقد بعنوان قمة مصر الدولية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من 19-21 مايو الجاري بقاعة المنارة للمؤتمرات الدولية.
تنص مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة MCS على تقديم برامج تدريبية متكاملة للكادر الحكومي المتخصص بالوزارة ومختلف هيئاتها للتعامل الآمن مع أدوات التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، كما سيتعاون الطرفان في تقديم برامج متكاملة تأهيلية متخصصة في مجال تكنولوجيا حماية البيانات والأمن السيبراني لطلاب الجامعات ورأب الفجوة بين مهاراتهم ومتطلبات سوق العمل التي تشهد تغييرات متلاحقة على الصعيد الإقليمي والعالمي، وتنص المذكرة على تقديم كامل الدعم الفني والتوجيه لمشروعات التخرج للدارسين في الكلبات المتخصصة والمعنية بمجالات الأمن السيبراني، كما من المنتظر أن يتم التنسيق لإقامة الفعاليات والأنشطة المختلفة لتعزيز مهارات الخريجين من الجامعات المصرية بما يتوافق مع الإتجاهات العالمية الحديثة في مجال الأمن السيبراني.
تعقيبًا على هذا البيان، صرح الدكتور شريف كشك مساعد الوزير التعليم العالي والبحث العلمي للحوكمه الذكية قائلًا:" إننا سعداء بهذه الشراكة التي تأتي متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030،حيث حددت هذه الرؤية ركائز اساسية تساعد عملية التعليم على المضي قدًما من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع حيث يلبي التعليم والبحث العلمي والربط بالسوق عملية الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات السوق العالمية محليا ودوليا من خلال تنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية، لا سيما وأن الإهتمام بالكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع معطيات التحول الرقمي لايقل أهمية عن مجهودتنا تجاه تأهيل طلاب الجامعات وتطوير مهارات الخريجين بهدف مواكبة المستجدات العالمية في الصناعة الرقمية بوجهه عام والأمن السيبراني بوجه خاص، موضحًا إن الوزارة تؤمن بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لنقل الخبرات المختلفة وتوفير تجربة عملية من شأنها أن تنعكس على جودة وكفاءة مخرجات المؤسسات الأكاديمية لسوق العمل ".
من جانبه، صرح المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS قائلًا:" إننا فخورون بهذه الخطوة التي تكلل مجهودتنا المشتركة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأهيل الكادر الحكومي من المتخصصين وغير المتخصصين، موضحًا إننا نؤمن بأهمية المشاركة الفعًالة للقطاع الخاص في تأهيل الخريجين الجدد لمتطلبات سوق العمل بما يتماشى مع الإتجاهات العالمية، لا سيما وأن هذه الشراكة ستمكننا من العمل مع المنظومة التعليمية الجامعية منذ المرحلة الأولى بداية من تدريب الطلاب، مرورًا بالمساعدة البناءة في اختيار وتنفيذ مشروعات التخرج وتقييمها نهاية بتأهيل الخريجين ورسم خارطة طريق واضحة لمستقبلهم المهني، وهو ماسيظهر واضحًا في ترسيخ مكانة مصر على الخريطة الإقليمية والعالمية لجودة وكفاءة الكوادر البشرية".
تجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة تأتي استكمالًا للمجهودات المشتركة التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS، لا سيما وأنه قد تم إطلاق مبادرة تعليم عالي آمن رقميًا مطلع العام الجاري لتدريب وتأهيل 1000 موظف من الوزارة وهيئاتها للتعامل الآمن مع منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في الأردن بين الواقع والطموح
#التعليم_العالي في #الأردن بين #الواقع و #الطموح
أ.د #يحيا_سلامة_خريسات
يُعد التعليم العالي أحد الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة، لما له من دور محوري في إعداد الكفاءات البشرية القادرة على قيادة مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وقد حظي التعليم العالي في الأردن بأهمية متنامية منذ تأسيس أول جامعة وطنية، الأمر الذي ساهم في توسع هذا القطاع وزيادة عدد الجامعات والطلبة على حد سواء. ورغم الإنجازات المحققة على مدى العقود الماضية، ما زال هذا القطاع يواجه جملة من التحديات التي تتطلب تقييماً دقيقاً للواقع، ورؤية واضحة نحو مستقبل أكثر تطوراً، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
انطلقت مسيرة التعليم العالي في الأردن مع تأسيس الجامعة الأردنية عام 1962، ثم تبعتها جامعات حكومية وخاصة أسهمت في توسيع رقعة التعليم وتوفير فرص أوسع للالتحاق. ويبلغ عدد الجامعات حالياً عشر جامعات حكومية، وأكثر من عشرين جامعة خاصة، في حين تتجاوز نسبة الالتحاق بالتعليم العالي 40% من الفئة العمرية المستهدفة. وتتوزع التخصصات الأكاديمية بين العلوم الطبية والهندسية والإنسانية والاجتماعية، ما يعكس تنوعاً في الخيارات التعليمية.
مقالات ذات صلة قُصف الخبز في غزة، فماتت الإنسانية في العالم 2025/06/07ورغم هذا التطور، يواجه التعليم العالي عدة تحديات بارزة، من أهمها ضعف التمويل والاعتماد المفرط على الرسوم الدراسية كمصدر أساسي للدخل، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين، خصوصاً في التخصصات التقليدية، إلى جانب التفاوت في مستوى جودة التعليم بين الجامعات، وضعف البحث العلمي ومحدودية المساهمة في النشر العلمي العالمي مقارنة بالدول المتقدمة.
ولمواجهة هذه التحديات، تتجه الأنظار إلى مجموعة من الطموحات والتوجهات المستقبلية، من أبرزها تحسين الجودة والاعتماد الأكاديمي عبر تطبيق معايير ضمان الجودة الوطنية والعالمية، وتحديث المناهج والبرامج الأكاديمية لتواكب احتياجات سوق العمل، مع التركيز على المهارات الرقمية والابتكارية. كما يُعد تعزيز البحث العلمي أولوية، من خلال توفير التمويل اللازم وتشجيع الشراكات البحثية مع القطاع الصناعي والتكنولوجي. كذلك، يمثل التوسع في التعليم التقني والمهني خطوة استراتيجية لتوجيه الطلبة نحو مسارات تطبيقية تلبي متطلبات الواقع العملي.
ولا يمكن إغفال أهمية الانفتاح على العالم، من خلال دعم برامج التبادل الأكاديمي واستقطاب الطلبة والأساتذة من الخارج، والعمل على تحسين التصنيف الدولي للجامعات الأردنية، بما يسهم في رفع مكانتها عالمياً.
وفي سياق المقارنات الدولية، تُبرز تجربة ماليزيا أهمية ربط التعليم العالي بالخطط الاقتصادية، حيث ركزت على الجامعات البحثية وساهم ذلك في تحسين تصنيفاتها عالمياً. أما فنلندا، فقد جمعت بين جودة التعليم ومجانيته، مع تركيز كبير على البحث العلمي والابتكار، ما جعل نظامها التعليمي من بين الأفضل في العالم.
وفي المقابل، يتميز الأردن بمخرجات بشرية ذات كفاءة عالية ومنافسة إقليمية واضحة، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في البنية التحتية للبحث العلمي، والتحول نحو التعليم القائم على المهارات والتكنولوجيا، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الناجحة.
وفي الختام، فإن التعليم العالي في الأردن يمثل محوراً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة، ومع الاعتراف بالمنجزات التي تحققت، تبقى الحاجة ماسة لتبني استراتيجيات تطويرية متكاملة تواكب المستجدات العالمية. الاستثمار في الجودة والبحث العلمي وتحديث المناهج يجب أن يكون في صلب الرؤية المستقبلية، لتحقيق طموح الأردن في أن يصبح مركزاً إقليمياً متميزاً في التعليم العالي.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف