ضمن فعاليات "المنتدى العالمى العاشر" والمنعقد فى دولة إندونيسيا، شارك  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "مبادرة أنظمة الإنذار المبكر للجميع".

وفى كلمته بالجلسة، استعرض الدكتور سويلم حالات وأعداد الكوارث الطبيعية حول العالم خلال الفترة من عام ١٩٧٠ وحتى عام ٢٠٢٣، حيث تلاحظ أن معظم هذه الكوارث الطبيعية مرتبطة بالمياه مثل حالات الفيضانات والجفاف، موضحًا تأثير الفيضانات والجفاف منذ عام ٢٠٠٢ وحتى عام ٢٠٢٢ حول العالم، حيث تسببت الفيضانات في وفاة ما يقرب من ١٠٨ ألف شخص، وأثرت على أكثر من ١.

٦٠ مليار شخص، وتسببت في خسائر اقتصادية بقيمة ٨٧٧ مليار دولار، فى حين أثر الجفاف على أكثر من ١.٤٠ مليار شخص حول العالم، وتسبب فى وفاة أكثر من ٢١ ألف آخرين وتسبب في خسائر اقتصادية بقيمة ١٧٠ مليار دولار، وفى إفريقيا تم تسجيل ١٦٩٥ كارثة طبيعية ٦٠% منها مرتبطة بالفيضانات، وقد نتج عن هذه الكوارث وفاة ٧٣٢ ألف إنسان - ٩٥% منهم بسبب الجفاف -، بالإضافة لخسائر اقتصادية بقيمة ٥ مليار دولار ناتجة عن هذه الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن ٤٠٪ فقط من سكان القارة الإفريقية مشمولين بأنظمة إنذار مبكر بالظواهر المناخية المتطرفة.

وأشار  إلى أن استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري ستؤدى لزيادة تواتر وشدة حالات الجفاف والفيضانات على مستوى العالم وما سينتج عن ذلك من أضرار جسيمة وتأثير سلبى متزايد على النظم البيئية للمياه العذبة حول العالم، فمن المتوقع أنه وبحلول عام ٢٠٣٠ قد يحتاج ١٥٠ مليون شخص سنويًا حول العالم للمساعدة الإنسانية بسبب الفيضانات والجفاف والعواصف، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ٢٠٠ مليون شخص سنويًا بحلول عام ٢٠٥٠.

وفى مواجهة هذه التغيرات المناخية المتطرفة والكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ، فقد تم إطلاق خطة العمل التنفيذية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧ خلال مؤتمر المناخ COP27، والتى وضعت الحد الأدنى للاستثمارات الأولية المطلوبة للتقدم نحو تنفيذ أنظمة إنذار مبكر للجميع في غضون خمس سنوات بقيمة ٣.١٠ مليار دولار، حيث ترتكز خطة العمل على إدارة مخاطر الكوارث والمراقبة والتنبؤ وتحقيق التواصل بين الجهات المعنية وزيادة الجاهزية وسرعة الاستجابة لأى كوارث طبيعية، وهو ما يتطلب تعزيز الاهتمام بملف المياه فى الاجندات الوطنية للدول ماليًا وتشريعيًا، وتطوير شبكات الأرصاد الجوية الهيدرولوجية القائمة، وصيانة البنية التحتية للمنشآت المائية، وتحسين أنظمة إدارة البيانات، مع تدريب ورفع قدرات العاملين فى مجال الإنذار المبكر وهو ما تقوم مصر بتقديمه للأشقاء الأفارقة من خلال المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ PACWA.

وفى مصر، أشار الدكتور سويلم لما حققته مصر من إنجازات في مجال الإنذار المبكر والتعامل مع السيول الومضية، حيث تمتلك مصر مركزًا للتنبؤ بالفيضان والذى يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الامطار فى مصر ونشر هذا التنبؤ على كافة الجهات المعنية بالدولة لاتخاذ اللازم، كما قامت الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالي ١٦٢٧ عملا صناعيا أسهمت فى توفير الحماية للمواطنين والمنشآت وحصاد مياه الأمطار.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير الري السيول الکوارث الطبیعیة ملیار دولار حول العالم

إقرأ أيضاً:

وزير الري يبحث موقف الدراسات المقترح تنفيذها في إطار التعاون المصري الهولندي

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع عدد من قيادات الوزارة، موقف عدد من الدراسات المقترح تنفيذها في إطار التعاون المصري - الهولندي من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR).

وتم خلال الاجتماع استعراض مسودة الدراسة المقترحة والخاصة بتحديد المتغيرات المورفولوجية (دراسة الشكل، الهيكل، البنية) على مجرى نهر النيل الرئيسي وفرعيه دمياط ورشيد.

وأكد وزير الري، أهمية هذه الدراسة في تحديد سبل وآليات التعامل مع التغيرات الموروفولوجية لنهر النيل داخل مصر، ووفق أولويات تساعد في تحسين إدارة وتوزيع المياه، وتعزيز التخطيط الفعال لإدارة نهر النيل داخل مصر، وضمان قدرة القطاع المائي للنهر على إمرار التصرفات المائية الكافية لكافة الاستخدامات، وتمكين متخذي القرار من اتخاذ الإجراءات الاستباقية لحماية مجرى النهر وجسوره من التعديات.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مقترح تنفيذ مشروع رقمنة المساقي الخصوصية"، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أهمية هذا المشروع في تخطيط وإدارة وتوزيع المياه، ومتابعة تطهيرات المساقي الخصوصية بمعرفة المنتفعين، والمساهمة في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على هذه المساقي من خلال توفير بيانات دقيقة ورقمية للمساقي (أطوالها - مواقعها - حالتها - الزمام المخدوم - بيانات المنتفعين على المسقى - روابط مستخدمي المياه على المسقى - أنواع المحاصيل المنزرعة)، بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها، ودعم عملية الانتقال للجيل الثاني لمنظومة الري، والذي يركز على التحول الرقمي والإدارة الذكية لشبكة الري في مصر لتحسين إدارة المياه.

وشدد الوزير، على أهمية وجود منصة رقمية للمساقي الخصوصية - الجاري إعدادها حاليا - لإتاحة إمكانيات لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة بالمساقي، بما يضمن توفير مياه الري بالكميات والتوقيتات المناسبة للزراعة، ما يحافظ على جودة المحاصيل الزراعية المنتجة ويسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، وتطوير خريطة رقمية للمساقي الخصوصية يُمكن استخدامها في تخطيط وتنفيذ ومتابعة عمليات التطهير، ودمج بيانات المساقي مع نماذج توزيع وتخطيط المياه (مثل برنامج RIBASIM) لتمثيل شبكة الري الفعلية على مستوى المحافظات.

اقرأ أيضاً«وزير الري»: إثيوبيا تحاولة فرض الهيمنة المائية بدلا من الشراكة والتعاون.. و مصر لن تسمح بهذا

وزير الري: مصر أبدت التزاما سياسيا صادقا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي

وزير الري: مصر أبدت التزاما سياسيا صادقا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال العام: توسعات صناعية وفندقية في دمياط لتعظيم أصول الشركات التابعة
  • وزير الري يتابع دراسات التعاون المصري الهولندي في البحوث التطبيقية
  • وزير الري يبحث موقف الدراسات المقترح تنفيذها في إطار التعاون المصري الهولندي
  • وزير الداخلية يترأس إجتماع اللجنة الوطنية لحماية المدنيين
  • وزير الري: المواقف الإثيوبية بشأن سد النهضة تتسم بالمراوغة
  • وزير الري المصري: نرفض سياسة إثيوبيا في "فرض الأمر الواقع"
  • بحضور بدر عبدالعاطي.. وزير الري يستعرض آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي
  • «وزير الري»: إثيوبيا تحاولة فرض الهيمنة المائية بدلا من الشراكة والتعاون.. و مصر لن تسمح بهذا
  • وزير الري: نرفض بشكل قاطع استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع
  • بتكلفة 3.2 مليار جنيه.. محافظ القليوبية: مستشفى شبين القناطر يخدم آلاف المواطنين ويضم 380 سريرًا