وزير الداخلية يترأس إجتماع اللجنة الوطنية لحماية المدنيين
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
ترأس الفريق شرطة/ بابكر سمرة مصطفى وزير الداخلية الخميس ببورتسودان إجتماع اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بحضور أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة.السفير كمال بشير مقرر اللجنة أوضح أن الاجتماع إستعرض محاور التقرير ربع السنوى للعام 2025م لحماية المدنيين والذى تم تسليمه عبر وزارة الخارجية لمندوب السودان الدائم بالامم المتحدة بنيويورك والذى قام بتسليمه للامين العام للامم المتحدة ومجلس الأمن ، مضيفا أن التقرير ياتى تنفيذا للخطة الوطنية لحماية المدنيين الخاصة بابراز دور وجهود الدولة فى حماية المدنيبن ، مشيرا الى أن الإجتماع إستعرض كذلك محاور النشر العملياتى للقوات النظامية من خلال الإنتشار الواسع لقوات الشرطة فى كافة المناطق بجانب تعزيز الدور الإنساني والعودة الطوعية بجانب العنف ضد المرأة والتعايش السلمى وتوفير الدولة للخدمات الضرورية وإعادة الإعمار ، مبينا أن التقرير عكس الجهود الحكومية لتحسين الحالة الإنسانية وتوفير الظروف الانسانية الملائمة للعودة الطوعية للمدنيبن الى مناطقهم ، مؤكدا شروع اللجنة فى إعداد التقرير الربع الثانى ورفعه عبر مندوب السودان الدائم بالامم المتحدة.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: لحمایة المدنیین
إقرأ أيضاً:
السعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين
أكد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
وأضاف البيان: فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949.إدانة اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونرواويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
أخبار متعلقة محافظة القدس تحذر من استهداف الاحتلال التجمعات البدوية في محيطهاصحة غزة: وفاة رضيعة بسبب البرد يعكس هشاشة الوضع الإنساني في غزةويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة.
وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } السعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين - وفا
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها.
وذلك بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803.مدارس الأونرواكما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترمب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها.ضمان توفير التمويل الكافييدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
وأكدوا أن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.