بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية في العراق لعام اضافي - عاجل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، (20 ايار 2024)، عن تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالعراق لعام إضافي.
وقال بايدن في رسالة وجهها الى الكونغرس الأمريكي ونشرها البيت الأبيض، إن "العوائق التي تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق واستعادة السلام والأمن والحفاظ عليهما وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق لا تزال تشكل تهديدا غير اعتيادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق وللولايات المتحدة أيضا".
وأوضح، أنه "لذلك فإن حالة الطوارئ الوطنية الخاصة باستقرار العراق ستستمر سارية المفعول بعد 22 مايو/ ايار 2024 لعام إضافي".
يشار الى ان القرار 13303 الخاص بالعراق صدر في عام 2003 خلال عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن.
ويعني القرار أنه يحق للرئيس الأمريكي إصدار أوامر تخص التجارة الدولية، وكل ما يتعلق بأي تهديد للأمن القومي الأمريكي، وهو ما استند إليه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش الذي أصدر في 22 مايو/ ايار -عقب غزو العراق عام 2003- أمرا بالرقم 13303 الخاص بإعلان حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حالة الطوارئ الوطنیة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة ٩ سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
سفر النساء المصرياتوكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد محامي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية