ضبط 34 طنا من فضلات الدواجن كانت موجهة لغرض تسمين أضاحي العيد وفق وزير الفلاحة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
سجل المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية « الأونسا » ست ممارسات غير قانونية ضمن 2015 عملية مراقبة للأعلاف والأدوية البيطرية الموجهة للقطيع الوطني من الأغنام والماعز.
وسجلت « الأونسا » ثلاث مخالفات بكل من الجديدة والخميسات ومراكش تتعلق ببيع أدوية بيطرية بطريقة غير مشروعة.
كما أتلفت ببني ملال 13 طنا من الأعلاف الحيوانية لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
وتأتي هذه العمليات من أجل ضمان السلامة الصحية للأضاحي، وهي التدابير التي شرعت في اتخاذها الحكومة منذ نونبر الماضي، وفق وزير الفلاحة.
وعدد تدابير أخرى من بينها « تسجيل وحدات تربية وتسمين الأغنام والماعز الموجهة لعيد الأضحى، والتي بلغت إلى حدود الآن 214 ألف وحدة ». وأيضا « ترقيم حوالي 4,8 ملايين رأس من الأغنام والماعز الموجهة لأضحية العيد ». موضحا بأن وزارته حريصة على التتبع والمراقبة الصحية، وحماية القطيع الوطني من الأغنام والماعز من الأمراض المعدية ليظل في صحة جيدة.
كلمات دلالية الأونسا دواجن ضبط علفالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: دواجن ضبط علف الأغنام والماعز
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة: الثروة الحيوانية ببلادنا تأثرت بفعل الظروف الطبيعية وتوالي سنوات الجفاف
قال وزير الفلاحة أحمد البواري، اليوم الثلاثاء، إن « الثروة الحيوانية ببلادنا تأثرت بفعل الظروف الطبيعية وتوالي سنوات الجفاف وقلة الموارد مما تسبب في انخفاض ملحوظ في أعداد الماشية وانعكس سلبا على مستويات العرض من اللحوم الحمراء ».
ووفق البواري في جوابه على أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، « أثبتت المعطيات الميدانية المستقاة خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية، ارتفاعا ملحوظا لظاهرة ذبح إناث الأغنام للاستجابة لحاجيات الأسواق الوطنية من اللحوم، مع احتفاظ الكسابين بالأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، وهو ما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية القطيع الوطني رغم المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الشأن ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « التوجيه الملكي بعدم إقامة شعيرة الذبح هذه السنة، إلى جانب ما يمثله من مقاصد نبيلة..، شكل فرصة حقيقية لتكريس المجهودات الحكومية وجهود الفلاحة الوطنية لإعادة هيكلة وتشكيل القطيع الوطني ».
وتنفيذا للتعليمات الملكية، « تعتزم الحكومة إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام »، يضيف الوزير، « هذا البرنامج الملكي الكبير سينضاف إلى سلسلة الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال ولاسيما الانخراط الحكومي مع مختلف الفاعلين في دعم الفلاحين ومربي الماشية ».
ويتعلق المحور الأول من البرنامج، بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، كما سيتم إلغاء 50% من ديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم ».
وتحدث البواري أيضا عن « إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم ».
ولأجل خلق المزيد من فرص الشغل للشباب القروي في مجال تربية المواشي ومساهمته في إنعاش هذا القطاع، يضيف المسؤول الحكومي، « سيتم إطلاق طلبات مشاريع للشباب بدعم مالي وتقني من طرف الدولة، والتي ستهم خلق ضيعات لتربية المواشي وإحداث وحدات للتسمين ووحدات لإنتاج الأعلاف، وخاصة الشعير المستنبت وتثمين المنتوجات الحيوانية والخدمات المرتبطة بتربية المواشي، على سبيل المثال اللوجستيك، والتلقيح الاصطناعي ».
وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات بحلول نهاية سنة 2025، وفق الوزير، « ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني ».
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة