القضاء يرد دعوى الطعن في جلسة انتخاب رئيس مجلس بابل ونائبيه
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
آخر تحديث: 21 ماي 2024 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت محكمة القضاء الإداري، اليوم، دعوى الطعن في جلسة مجلس محافظة بابل الخاصة بانتخاب رئيس المجلس ونائبه والمحافظ ونائبيه.وقال الممثل القانوني لمجلس محافظة بابل، المكلف بالترافع في هذه الدعوى وكيلاً عن رئيس المجلس، المستشار القانوني جبار رباط الجبوري، في حديث صحفي، إن “محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها المرقم 2024/2626 بتاريخ 2024/5/20 بالدعوى المرقمة 710/ق/2024 التي أقامها المدعون من أعضاء المجلس: أنور عباس نعمة، محمد حمزة جاسم المنصوري، بشرى محمد كاظم، حسين عليوي مطلب الدهموشي”.
وأضاف الجبوري، أن “الأعضاء قدموا شكوى لدى مجلس الدولة / محكمة القضاء الإداري، بعدم قانونية جلسة مجلس محافظة بابل الخاصة بانتخاب رئيس المجلس أسعد منعم عبد الكاظم المسلماوي، ونائبه حمزة الجبوري، والأمين العام عبدالسلام العزاوي، وكذلك الجلسة الخاصة بانتخاب محافظ بابل عدنان فيحان الدليمي، ونوابه علاء الأعرجي النائب الأول، وأحمد الغريباوي النائب الثاني”.وتابع أن “المحكمة ردت دعوى المدعين وأوضحت في قرارها أن جلسة المجلس التي تضمنت انتخاب رئيس المجلس ونائبه والأمين العام والمحافظ ونائبيه تمت بشكل موافق للقانون، وإن دعوى المدعين واجبة الرد لعدم وجود سند قانوني لها، لذا قررت المحكمة ردها وتحميل المدعين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
المفوضية تؤكد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء وتدعو إلى تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية
في ظل ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات بعض النخب السياسية والأكاديمية التي تهدف إلى تشويه صورة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونشر معلومات مضللة عن عدم التزامها بأحكام القضاء، يؤكد مجلس المفوضية أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي تهدف إلى زعزعة ثقة الناخبين والناخبات بالعملية الانتخابية، والحفاظ على مصالح بعض المتنفذين والمستفيدين من حالة عدم الاستقرار.
ونفي مجلس المفوضية هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، ويؤكد التزامه الكامل بتنفيذ القوانين وأحكام القضاء، إيماناً بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام السلطة القضائية، التي تعتبر ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وضمان العدالة.
كما دعا المجلس إلى تعزيز الاستقرار القانوني وحماية حقوق الناخبين والمرشحين، عبر استنفاد كافة مراحل التقاضي التي يكفلها القانون، مع ضمان تنفيذ الأحكام النهائية وفقاً للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وفيما يخص الطعن رقم (2025/51) المتعلق بقرار مجلس المفوضية رقم (2) لسنة 2025 الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، فقد أصدرت المحكمة العليا في 6 أغسطس 2025 قراراً بإيقاف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس، ما يعزز شرعية العملية الانتخابية قضائياً ويضع حداً لأي شكوك حولها.
وحث مجلس المفوضية وسائل الإعلام والنخب السياسية والأكاديمية على التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء أخبار وادعاءات تفتقر للمصداقية، مؤكداً استعداده لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولة لتشويه سمعة المفوضية أو المساس باستقلاليتها.
وأكد المجلس أن المفوضية ليست خصماً لأي جهة، بل تعمل لخدمة المصلحة العامة وضمان حقوق الناخبين والناخبات، محذراً من محاولات بعض عمداء البلديات الذين يسعون لإطالة بقائهم في السلطة بأي ثمن، ومن أولئك المستفيدين من حالة الانقسام وعدم الاستقرار.
وجدد مجلس المفوضية تأكيده على مسؤولياته الدستورية والأخلاقية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة المواطنين والمواطنات وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والمصداقية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات