اعتبارًا من 11 جوان.. رفع رسوم تأشيرة شنغن بنسبة 12%
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
حذرت وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفينية مواطني الدول الثالثة الذين يحتاجون إلى تأشيرة شنغن. من أنه اعتبارًا من 11 جوان 2024، سيتعين عليهم دفع رسوم أعلى من أجل التقدم للحصول عليها.
ووفقًا لبيان الوزارة، اعتبارًا من 11 جوان، ستكون رسوم التأشيرة للبالغين الذين يقدمون طلب تأشيرة قصيرة الأجل لسلوفينيا 90 يورو.
واعتمدت المفوضية الأوروبية قرارًا بزيادة رسوم تأشيرة شنغن للإقامة القصيرة. (تأشيرة من النوع C) في جميع أنحاء العالم بنسبة 12 في المائة.
وسيتم تطبيق الزيادة في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من 11 جوان 2024.
وستكون رسوم تأشيرة شنغن الجديدة 90 يورو للبالغين. و45 يورو للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وأقل من 12 عامًا.
علاوة على ذلك، سيدفع مواطنو البلدان التي لم تتعاون في إعادة قبول مواطنيهم المقيمين بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي. رسوم تأشيرة بقيمة 135 يورو أو 180 يورو، اعتمادًا على قرار المجلس.
ولم تصدر مفوضية الاتحاد الأوروبي أي إعلان حتى الآن فيما يتعلق بموعد الزيادة. ولكن من المتوقع أن تنشر التغيير في جريدتها الرسمية بحلول نهاية هذا الأسبوع.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي كشف فيه الاتحاد الأوروبي أن عدد التأشيرات الصادرة في عام .2023 ارتفع بنسبة 36.3 في المائة مقارنة بعام 2022، على الرغم من أن نفس العدد. لا يزال منخفضا بنسبة 39 في المائة مقارنة بعام 2019، عندما تلقت دول شنغن 16 مليون طلب.
وستؤدي الزيادة المقترحة في رسوم التأشيرة - من 80 يورو إلى 90 يورو – إلى رفع تكاليف السفر للمسافرين. وهو ما يمثل 34 في المائة من إجمالي النفقات (مقارنة بـ 31 في المائة قبل زيادة الرسوم).
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رسوم تأشیرة تأشیرة شنغن فی المائة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث مواصلة تعليق عقوبات على سوريا
أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية، الجمعة، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون، في اجتماعهم المقرر عقده في 20 مايو/أيار الجاري، إمكانية مواصلة تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
ووفقا لمصدر رفيع في الاتحاد، فإن الاجتماع سيكون ضمن جدول اللقاءات الدورية للوزراء، حيث من المتوقع إجراء نقاش رسمي حول العقوبات المُعلقة مؤخرا، وسط استمرار المحادثات الفنية بشأن هذا الملف داخل مؤسسات الاتحاد.
وأشار المصدر إلى أن الهدف هو اتخاذ قرار موحّد بالإجماع بشأن تعليق إضافي لبعض العقوبات، دون أن يعني ذلك رفعها بالكامل، مؤكدا أن العقوبات المعلقة يمكن إعادة تفعيلها في أي وقت حسب تطورات الأوضاع داخل سوريا.
كما نقلت وسائل إعلام أوروبية أن كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والتي ستترأس الاجتماع، قدمت مقترحا بتوفير تمويل للوزارات المعنية بإعادة الإعمار وقضايا الهجرة في سوريا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، مطلع الأسبوع الجاري، خلال زيارة رسمية إلى السعودية، رفع إدارته للعقوبات المفروضة على سوريا، ما اعتبرته أوساط أوروبية تطورا قد يدفع نحو مراجعة أوسع للعقوبات الغربية.
إعلانوفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على النظام السوري في مايو/أيار 2011، عقب اندلاع الثورة السورية، مستهدفا شخصيات بارزة من الدائرة المقربة من بشار الأسد، متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد شملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المالية.
كما شملت العقوبات إجراءات قطاعية طالت قلب الشبكة المالية للنظام، منها حظر استيراد النفط الخام ومشتقاته من سوريا، ومنع تصدير معدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري)، إضافة إلى قيود على تمويل مشاريع البنية التحتية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/شباط الماضي تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، مع التأكيد على مراقبة الوضع الميداني في سوريا وتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح