إيطاليا الشريك الأول لليبيا بحجم يتجاوز 9 مليار يورو
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
ذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية أن روما تعد الشريك التجاري الأول لليبيا، وبلغ حجم التجارة بين البلدين 9.067 مليار يورو في العام 2023، متقدمة على الصين وألمانيا واليونان وتركيا وإسبانيا وفرنسا.
وبحسب الوكالة تعد إيطاليا ثالث أكبر مورد لليبيا بـ1.7 مليار يورو، بعد الصين وتركيا، لكنها أول شريك تصدير أوروبي قبل اليونان وألمانيا وإسبانيا وفرنسا.
وأوضحت الوكالة أن غالبية الصادرات إلى ليبيا (52.3%) هي وقود مكرر في إيطاليا (889 مليون يورو)، في حين نحو الثلث عبارة عن أغذية زراعية (10.9%)، وآلات ومعدات (8.6%)، وهو اتجاه ثابت بشكل متزايد.
وبحسب مصادر الوكالة، قُدرت نسبة الشركات الإيطالية التي استأنفت نشاطها حاليا في ليبيا بنحو 70%، وشارك وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو، في الدورة الخمسين لمعرض طرابلس الدولي، بحضور أكثر من 100 شركة إيطالية، وتأتي زيارته في أعقاب زيارة رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، طرابس ببضعة أيام.
وجرى مؤخرا التوقيع على اتفاقية توحيد غرفة التجارة الإيطالية – الليبية، وهي مبادرة تهدف إلى خدمة مجتمع الأعمال في كلا البلدين، لتعزيز البعثات التجارية وتسهيل التجارة الثنائية، وستكون الخطوة التالية لهذه الغرفة الثنائية الموحدة الجديدة تنظيم منتدى أعمال كبير، من المتوقع عقده في سبتمبر.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشركات الإيطالية وزير الصناعة الإيطالي وكالة نوفا الإيطالية
إقرأ أيضاً:
73 ألفا إجمالي الأنشطة التجارية المرخّصة بنهاية النصف الأول
العُمانية: شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادي والتجاري في المحافظات خلال الربع الثاني من العام الجاري تحسّنًا ملحوظًا، مدفوعًا بنمو الأنشطة التجارية وتوسّع قاعدة الأعمال في مختلف الولايات، في إطار بيئة اقتصادية محفّزة تدعم التنافسية والاستثمار.
وبيّنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن إجمالي السجلات التجارية المسجّلة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025م بلغ نحو 12043 سجلًّا، في حين بلغ عدد الأنشطة التجارية المرخّصة 73029 نشاطًا مقارنة بـ17494 نشاطًا في الفترة نفسها من عام 2024م، بنسبة نمو بلغت 306.87 بالمائة، ما يعكس حراكًا اقتصاديًّا متسارعًا في مختلف القطاعات.
وأشارت الوزارة إلى أن محافظتي مسقط وجنوب الباطنة تصدرتا المشهد التجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ إذ سجّلت مسقط 6739 سجلًّا، فيما شهدت جنوب الباطنة 1171 سجلًّا، بزيادة نسبتها 70.2 بالمائة، وأوضحت الوزارة أن عدد السجلات التجارية للمستثمرين الأجانب بلغ 3783 سجلًّا، وسجلت محافظة مسقط النسبة الأكبر من هذه السجلات، بما نسبته 86.2 بالمائة من إجمالي التراخيص الاستثمارية.
وكشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن ارتفاع في السجلات التجارية الملغاة إلى 12218 سجلًّا، مقارنة بـ3963 سجلًّا في الفترة ذاتها من عام 2024م، بنسبة نمو تجاوزت 208.3 بالمائة، في حين تصدّرت محافظة مسقط هذا المؤشر بـ4006 سجلات، تلتها محافظتا شمال الباطنة وظفار.
وأكد مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذه المؤشرات تبيّن أن البيئة الاقتصادية في سلطنة عُمان مستمرة في دعم الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار بفضل السياسات المرنة والبنية الرقمية المتطورة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل متابعة هذه المؤشرات لتعزيز التخطيط الاستراتيجي وتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040".
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات في كافة القطاعات، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، قال المهندس معمر بن زهران العبري مدير دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن نظم التحليل والتقارير التفاعلية أسهمت في تقديم صورة واضحة عن الأداء التجاري في المحافظات، بما يعزّز من كفاءة التخطيط الحكومي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري