وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بزفتي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
حرص اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على متابعة الانتهاء من موعد تشغيل مجمع الخدمات لاستقبال المواطنين والاستفادة من الخدمات التي سيتم تقديمها لهم.
وأطمئن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، على الدورات التدريبية التي حصل عليها العاملين في مجمع الخدمات، مؤكداً حرص الوزارة علي توفير التدريب والتأهيل اللازم لجميع الكوادر البشرية التي ستعمل في كافة مجمعات الخدمات الحكومية بقري " حياة كريمة " بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، كما وجه وزير التنمية المحلية بسرعة التشغيل الكامل لكافة مجمعات الخدمات التي تم الانتهاء منها في مركز زفتي.
وأكد وزير التنمية المحلية، إلى أن مجمعات الخدمات الحكومية في محافظات المرحلة الأولى لمبادرة " حياة كريمة " بلغ عددها حوالي 332مجمع وتم الانتهاء من إنشاءها وتقوم الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بالانتهاء من توفير الأثاث وتوصيل المعدات والأجهزة لكافة الجهات الموجودة في تلك المراكز، مشيرا إلى أن مجمعات الخدمات الحكومية ستحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، حيث سهلت عليهم مشقة الذهاب للمدينة للحصول على الخدمات المطلوبة.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أهمية الاستمرار في متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ضمن مبادرة " حياة كريمة " بمركز زفتي نظراً للاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمبادرة وجولات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة مجمعات الخدمية الحكومية .
وأكد محافظ الغربية، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمركز زفتى يضم 876 مشروعا لخدمة 54 قرية و88 تابعا يستفيد منها 599 ألف مواطن، بتكلفة إجمالية 4.1 مليارات جنيه.
ولفت الدكتور طارق رحمي، إلى أنه تم زيادة ساعات التدريب للكوادر الفنية التي ستقوم بالعمل في مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة ، لافتاً إلى سيتم خلال قبل 30 يونيو القادم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتأثيث تلك المجمعات للعمل بصورة كاملة واستقبال المواطنين من قري المبادرة الرئاسية والحصول علي الخدمات من كافة الجهات الموجودة في المجمعات بما يحقق رضا المواطنين وشعورهم بأهمية وجدوي المشروعات التي تم تنفيذها في إطار المبادرة .
قرية نهطاي تعد من القرى النموذجية على مستوى الجمهوريةوأكد أن قرية نهطاي تعد من القرى النموذجية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي حياة كريمة، ووقع الاختيار على القرية ضمن القرى الخضراء الذكية وحصلت على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، لتعد ثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة الدكتور طارق رحمى مشروعات حياة كريمة المبادرة الرئاسية مركز زفتي مجمعات الخدمات الحکومیة وزیر التنمیة المحلیة الانتهاء من حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
حزب «المصريين»: مبادرة «حياة كريمة» نموذج يُحتذى به في تحقيق العدالة الاجتماعية
ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال “أبو العطا”، في بيان، إن اطلاع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء محطات وشبكات المياه والصرف الصحي في القرى المستهدفة، وتشديده على ضرورة إنجاز هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، دون تأجيل يكشف عن إرادة القيادة السياسية في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري، كما تعكس اهتمام الدولة بتوجيه الموارد لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا، وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن القيادة السياسية تستهدف بما لا يدع مجالًا للشك تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار خطوة محورية لدعم الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن مبادرة “حياة كريمة” أصبحت نموذجًا يُحتذى به في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الطبقات المختلفة في المجتمع، وتُمثل رؤية مستقبلية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين، مما يُساهم في دعم الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، فضلًا عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الحياة بالمناطق الريفية، حيث أن هذه المبادرة تُمثل تجسيدًا حقيقيًا لرؤية القيادة السياسية في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.
وأوضح أن توفير الخدمات الأساسية يُسهم في خلق مجتمعات أكثر استقرارًا وأمانًا، مما يُقلل من معدلات الهجرة الداخلية ويُعزز من التماسك الاجتماعي، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تنفيذ هذه المبادرة، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في تحقيق رؤية “حياة كريمة”.
وحول اطلاع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية وخطط تطوير المناطق العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، في إطار تعزيز قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادي، وتوجيه الرئيس السيسى بضرورة إنجاز جميع الإنشاءات والمرافق والطرق المرتبطة بهذه المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، أكد على أهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة لدفع جهود التنمية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تُمثل كنزًا استثماريًا واعدًا يُعزز من قدرات الاقتصاد الوطني.
ونوه بأن المزايا الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها منطقة الساحل الشمالي الغربي، مثل الواجهة الشاطئية الممتدة والمعالم البيئية المميزة تُتيح بدورها فرصًا غير مسبوقة لإقامة مشروعات اقتصادية متنوعة تشمل السياحة، والتنمية العمرانية، والمشروعات البيئية، مؤكدًا أن المشروعات الجاري تنفيذها مثل شبكات الطرق والقطار السريع والمرافق الحديثة تُمثل حجر الزاوية في تحسين البنية التحتية وجعل المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار إلى أن تعزيز المكون الفندقي في المنطقة يُلبي الطلب المتزايد من السياح، ما يُسهم في زيادة الدخل السياحي وخلق فرص عمل للشباب، موضحًا أن هذا التوجه يضع مصر على خريطة السياحة العالمية كمقصد سياحي مستدام على مدار العام، مطالبًا بضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات، مؤكدًا أن النجاح في تنمية الساحل الشمالي الغربي سيكون نموذجًا يُحتذى به لمناطق أخرى في مصر.
وبشأن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لفت إلى أن ذلك من شأنه أن يُعزز حركة النمو ودعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن الدولة تبذل جهودًا مضنية خلال السنوات الماضية من أجل دفع القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الصناعي، الأمر الذي سيُسهم في دعم الصناعة الوطنية؛ مما يُسهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح بأن مصر لديها فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مما يُعزز العلاقات مع المستثمرين وفق برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك