إطلاق نظام جديد لدمج الحليب الطازج منزوع الدسم
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أشرف يوسف شرفة، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، على إعطاء إشارة انطلاق النظام الجديد لدمج الحليب الطازج منزوع الدسم جزئيا المبستر و المدعم و الموضب في أكياس. و ذلك على مستوى ملبنة و مجبنة بودواو بولاية بومرداس، التابعة لمجمع الحليب جيبلي.
وسيسمح هذا النظام الذي يكمن في توجيه الحليب الطازج لإنتاج الحليب منزوع الدسم جزئيا و المدعم بسعر 25 دج/للتر.
كما تهدف هذه المبادرة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إعادة بعث شعبة الحليب. بالغضافة كذلك إلى تقليص فاتورة إستيراد مسحوق الحليب، و تقليص الفارق في الدعم الذي تغطيه الخزينة العمومية.
كما تم إقرار هذا النظام، بالتنسيق مع جميع الفاعلين المتدخلين في شعبة الحليب في إطار مشاورات بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. و ممثلي مربي الأبقار و كافة مهني الشعبة. تم من خلالها تحديد سعر هذا المنتج الجديد الذي يكون في متناول المستهلك و المربي و المحولين. حيث سيتم تفعيل هذا الجهاز بداية من قبل فروع مجمع جيبلي المتواجدة عبر كل مناطق الوطن.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحلیب الطازج
إقرأ أيضاً:
“البلديات والإسكان”: نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يُسهم في زيادة المعروض العقاري
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الذي أُقرت تعديلاته مؤخرًا، يُسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة وتعزيز المنافسة العادلة.
وأوضحت أن النظام الجديد يتكون من خمس عشرة مادة، تتضمن التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، ويمنح الوزارة صلاحية تحديد نطاق التطبيق، والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5,000 م2، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح.
وأشارت إلى أن اللوائح التنظيمية -التي يجري العمل على إعدادها حاليًّا- ستتضمن الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك تحديد معايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وطرق تبليغ الملاك أو من في حكمهم، إلى جانب ضوابط منع التهرب وضمان العدالة في التطبيق.
وأكدت الوزارة أن المالك يُعد الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات، ما لم يقم من في حكمه بالسداد، مبينة أن النظام ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، دون أن يعفي ذلك من التزامهم بالسداد، ويتيح النظام للمالك أو من في حكمه التظلم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ عبر القنوات الرسمية وفق آليات تفصيلية ستحددها اللوائح.
اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق أعمال الجناح السعودي في معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن
وشددت على أن تطبيق الرسوم سيعتمد على قواعد بيانات دقيقة وموحدة لضمان الشفافية والعدالة، لافتة الانتباه إلى أن إيرادات الرسوم والغرامات ستخصص لدعم مشاريع الإسكان، بما يحقق أهداف النظام في تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار.
وبينت أن إقرار التعديلات يأتي امتدادًا للجهود المستمرة لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة تخدم المواطنين، مشيرة إلى أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء ستُعلن خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، فيما ستصدر لائحة رسوم العقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ نشر النظام.
يُذكر أن قرار الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء نُشر في جريدة أم القرى، اليوم الاثنين، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل النظام خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م.