النزاهة تؤكد لسفيرة ألمانيا توفير البيئة الامنة للمستثمرين الأجانب
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، الثلاثاء، على ضرورة توفير البيئة الآمنة للمستثمرين والشركات الأجنبيَّة التي تساهم في الإعمار وتشييد البني التحتية للبلد.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "حنون التقى بالسفيرة الالمانية لدى العراق كريستيانا هومان، لبحث دور الشركات الالمانية في تشييد البنى التحتية".
وأكد حنون وفقا للبيان، "على أهمية وجود الشركات والمستثمرين الألمان ومشاركتهم في تطوير مختلف القطاعات، والإفادة من الجانب الألماني في تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد"، لافتاً إلى أنَّ "سياسة الحكومة الحاليَّة جعلت مكافحة الفساد أولويَّة إلى جانب ملفات الإعمار والتنمية والمشاريع الاقتصاديّة الاستراتيجيَّة".
وشدد حنون، "على التصدي لآفة الفساد وعمليات الابتزاز والرشى التي تتعرَّض لها الشركات الأجنبيَّة، وتوفير بيئة آمنة لعملها"، مؤكداً رغبة الهيئة في إبرام مُذكَّرة تفاهم مع الجهة النظيرة في ألمانيا المعنيَّة بمنع الفساد ومكافحته".
واشار رئيس هيئة النزاهة، "بالتعاون مع الوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي GIZ، لا سيما في عقد ورش وبرامج تدريبية حول استرداد الموجودات المُهرَّبة، والمُساعدة القانونيَّة المُتبادلة، ومهارات إدارة الاتفاقيات، والتعامل مع العقبات السياسيَّة و الجوانب التشريعيَّة، ومنها مشروع تعزيز إدارة الماليَّة العامَّة والأسواق الماليَّـة".
من جانبها، أعربت السفيرة الألمانية، "عن سرورها بالعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة العراقيَّة، مشيرة إلى رغبة بلادها في تطوير مجالات التعاون مع العراق وانتقالها من العمل في القطاع النفطي والكهربائي إلى غيرهما من القطاعات الحيويٓة".
وأكدت أن "عملية مكافحة الفساد توفر بيئة آمنة ومستقرة للشركات وتحفزها للاستمرار وتوسيع أعمالها".
وفي وقت سابق، أعلنت السفيرة الالمانية عن تعرض شركات بلادها في العراق، لحالات ابتزاز ومطالبات بدفع الرشاوى من قِبل مسؤولين في الوزارات العراقية للحصول على عقود التنفيذ والاستثمار التي تنفذها تلك الشركات في البلاد.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه هيئة النزاهة، بالتحقيق الفوري في تصريحات السفيرة الألمانية في بغداد كريستيانا هومان، بتعرض مستثمرين ألمان إلى الابتزاز في العراق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:قرعة أرقام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين مطلع الشهر المقبل
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدّدت مفوضية الانتخابات، التاسع من آب المقبل، موعداً لإجراء قرعة أرقام التحالفات والأحزاب والمرشحين، في وقت شددت فيه هيئة النزاهة على منع ترشّح الشخصيات المدانة بالفساد.وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل في حديث صحفي، إن مجلس المفوضين ناقش مذكرة مكتب رئيس الإدارة الانتخابية، وبعد المداولة بين الأعضاء قرر المصادقة على آلية إجراء قرعة أرقام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد لانتخابات البرلمان العراقي، والمقدمة من قبل اللجنة المشكلة في 9 تموز 2025. كما قررت المفوضية أن يكون موعد إجراء القرعة يوم السبت الموافق 9 آب 2025، وتكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم.وأضاف جميل، أن مصادقة مجلس المفوضية جاء بالتزامن مع ورشة عمل بشأن دور الذكاء الاصطناعي في مراقبة الانتخابات، أقامتها، أمس الاثنين، قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع المفوضية. كما أعلن وصول 40 بالمئة من الأجهزة الخاصة بالاقتراع ومجمل العملية الانتخابية، مضيفاً أن هذه الجهود تأتي متزامنة مع حملة إعلامية من المقرر إطلاقها مع بدء توزيع البطاقات البايومترية في أواخر آب المقبل، وبداية أيلول، التي يتجاوز عددها مليونين و150 ألف بطاقة.في تلك الأثناء، قال رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي إنه “لا مكان للفاسدين في السباق الانتخابي، وتتبُّع تمويل الأحزاب أولوية رقابية في المرحلة الراهنة”. وخلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، شدد اللامي على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّة، مشيرا إلى ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة.وحذَّر اللامي من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك.