حروب آبي أحمد.. رئيس الوزراء الإثيوبي يخطط لشن حملة جديدة ضد تيجراي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وسائل إعلام اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحث إمكانية شن حرب جديد ضد إقليم تيجراي الذي يعاني من أزمات إنسانية مروعة خلال العامين الماضيين جراء الحرب التي شنها الجيش الإثيوبي بين عامي 2020 و2022 بالتحالف مع الجيش الإريتري وميليشيات الأمهرة ضد جبهة تحرير شعب تيجراي.
وأفاد موقع UMD Media المتخصص في شئون القرن الأفريقي، نقلا عن مصادر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أجرى مشاورات خلال الأشهر القليلة الماضية مع أفراد مختارين لاتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع الوضع في تيجراي، بما في ذلك شن حرب شاملة.
وأضاف الموقع نقلا عن مصادر لم يسمها، أنه عُقدت معظم هذه الاجتماعات في قصر آبي أحمد، وضمت حصريًا القادة السابقين لمنظمة شعوب الأورومو الديمقراطية (OPDO)، التي أصبحت الآن جزءا من حزب ازدهار أوروميا، مثل أبا دولا جيميدا، وجيرما بيرو، وسفيان أحمد، وووركنيه جيبيهو، والأورومو السابقين، وبحسب المصادر، فإن زعيم جبهة التحرير لينشو باتي، ورئيس الأركان برهانو جولا.
وكان من أبرز الغائبين عن هذه الاجتماعات الوزراء من خارج منظمة OPDO الذين يشغلون حقائب أمنية، بما في ذلك رضوان حسين، مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي للأمن القومي والمدير العام الحالي لجهاز المخابرات والأمن الوطني، وأبراهام بيلاي، الذي ترك منصب وزير الدفاع اعتبارا من مايو الجاري وأصبح وزيرا للري.
وأشار الموقع المتخصص في شئون القرن الأفريقي، إلى أن خلال هذه المناقشات، بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، حددت المجموعة ما أسموه ثلاثة مخاطر رئيسية إذا ظلت تيجراي كما هي دون مزيد من الضعف يمكن أن يشجع الوضع الحالي لتيجراي، أمهرة فانو وقوى أخرى مثل الأورومو إلى التحالف مع إريتريا لتعزيز التحدي ضد الحكومة؛ وقد تحمّل تيجراي الحكومة الإثيوبية مسؤولية الجرائم المرتكبة خلال حرب 2020-2022.
ونظر الاجتماع في تدابير مختلفة، تتراوح من استهداف القادة العسكريين والسياسيين في تيجراي من خلال عمليات تسميم واغتيالات معزولة إلى شن حرب واسعة النطاق على تيجراي.
ولعدة أشهر، ظلت الحكومة الإثيوبية تنشر المعلومات من خلال وسائل الإعلام الحكومية، وخاصة وسائل الإعلام الحكومية في منطقة أمهرة، زاعمة أن الأسلحة وأجهزة الاتصال اللاسلكية العسكرية التي تم الاستيلاء عليها من تيغراي كانت في الأصل متجهة إلى أمهرة فانو.
وتتعلق الاتهامات الأخيرة بالاحتلال المزعوم لمدينة ألاماتا ورايا في جنوب تيجراي، والتي كانت تحت إدارة حزب ازدهار أمهرة منذ حرب 2020.
وقد أثار هذا الوضع دعوات للحرب على تيجراي من إدارة حزب ازدهار أمهرة وحلفاء آبي أحمد من كتلة المعارضة، بما في ذلك حركة أمهرة الوطنية بقيادة بيليتي مولا، وزير الابتكار الحالي في إثيوبيا، ومواطنون إثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية بقيادة برهانو نيجا، وزير التعليم الحالي في إثيوبيا، الذي أدلى بتصريحات عامة تدعو إلى اتخاذ إجراءات ضد تيجراي.
ويقاتل جيش تحرير الأورومو وأمهرة فانو ضد حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، مشيرين إلى القمع المفرط في منطقتي أوروميا وأمهرة، على التوالي، ودفعت هذه الصراعات التي تتخذ أدوات مدنية إلى الدعوة الأخيرة التي أطلقها السفير الأمريكي لدى إثيوبيا لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد في خطابه السياسي من أديس أبابا.
واتهم زعماء تيجراي الحكومة الفيدرالية بالفشل في تسهيل عودة النازحين داخليًا بشكل مناسب قبل موسم الأمطار في يونيو، والذي سيمثل عامهم الرابع بعيدًا عن منازلهم في غرب وجنوب تيجراي. وفي الوقت نفسه، تواصل إريتريا احتلال جزء كبير من غرب وشمال وشرق تيجراي، حيث أن أكثر من 67٪ من المنطقة هي أراضي غير متنازع عليها وفقًا لخط ترسيم الحدود الذي حددته لجنة الحدود الإثيوبية لعام 2002 بموجب اتفاقية الجزائر لعام 2000.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تيجراي اقليم تيجراي آبي أحمد أزمات إنسانية الجيش الإريتري الجيش الاثيوبي رئیس الوزراء الإثیوبی آبی أحمد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ حيث ثم استعراض عددٍ من الموضوعات المهمة المرتبطة بالاقتصاد الكلي وآلاليات التي يمكن من خلالها تحسين مستوى معيشة المواطنين بعد النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
وأكد رئيس الوزراء حرصه على الاجتماع مع أعضاء اللجنة بصفة دورية لمناقشة جميع الملفات المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتقييم مسارات الإصلاح الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية، بشهادة المؤسسات العالمية، وستستمر المؤشرات في تحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة مع توقع الإعلان عن المزيد من الأخبار الإيجابية خلال الفترة القادمة، والمهم هو العمل دوما على أن يشعر المواطن بهذه النتائج الإيجابية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مُستعد لسماع جميع رؤاكم حول تعزيز الاقتصاد الكلي خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة أن أداء الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية، مُشيرين في هذا الصدد إلى عدد من التقارير المهمة التي أصدرتها وكالة "فيتش" عن الاقتصاد المصري خلال شهر أغسطس الماضي.
وأوضحوا أن المؤسسة العالمية تؤكد في هذه التقارير أن الاقتصاد المصري يمضي في مسار متدرج نحو التعافي بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية.
وأضافوا: أشارت تقارير "فيتش" إلى أن معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%، فيما سينخفض خلال عام 2026 إلى 10%، وهذا مؤشر مهم للغاية سيعطي مساحة أكبر للمزيد من التيسير النقدي.
وتابعوا: تقارير "فيتش" أكدت أن السياسات الداخلية للحكومة المصرية، تراعي تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدين أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق هذا التوازن، كما تشير التقارير إلى أن الدين الخارجي يسير في مساره النزولي.
وأوضح أعضاء اللجنة أن تقارير "فيتش" تؤكد أيضاً أنه من المتوقع أن تواصل الحكومة سعيها نحو تحقيق أداء أفضل للاقتصاد خلال الأعوام المقبلة، ما لم تحدث أي مؤثرات خارجية.
وأكد أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أن القطاع الصناعي المصري حقق طفرة حقيقية، لكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء عددًا من الموضوعات المهمة التي تضمنتها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واصفين السردية بأنها طموحة ولها أُطر مرجعية مثل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن عدد من الإستراتيجيات والبرامج المتنوعة.
وتطرق أعضاء اللجنة إلى الحديث عن انعكاس المؤشرات الإيجابية المتحققة بصورة حقيقية على معيشة المواطن اليومية، مشيرين إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل لمعرفة الآليات المناسبة التي تسهم في تحقيق تأثير حقيقي لأداء الاقتصاد الجيد في أسلوب المعيشة لدى المواطنين.