برلمانيون أوروبيون يدعون نائبا إسرائيليا للاعتذار وحذف تغريداته الدنيئة عن نكبة ثانية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دعا برلمانيون أوروبيون في رسالة موقعة بأسمائهم أعضاء البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) إلى تعيين رئيس جديد لوفدهم للعلاقات مع البرلمان الأوروبي بدل عضو الكنيست أرييل كالنر ما لم يعتذر عن دعوته إلى "نكبة ستطغى على نكبة 48″ ويحذف تغريداته الدنيئة، حسب وصف الرسالة.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا أن "أعضاء البرلمان الأوروبي الموقعين أدناه، يعبرون عن قلقهم العميق وإدانتهم للتصريحات الدنيئة التي أدلى بها عضو الكنيست أرييل كالنر رئيس وفد الكنيست للعلاقات مع البرلمان الأوروبي، مؤكدين أنها لا تقوض جهود السلام والحوار فحسب، بل تؤدي أيضا إلى إدامة العنف وتفاقم الوضع المتردي أصلا".
واعتبر البرلمانيون الأوربيون أن من واجبهم، باعتبارهم ممثلين منتخبين للاتحاد الأوروبي، التمسك بمبادئ السلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي، وهم لذلك يظهرون حزنهم لإقدام عضو الكنيست كالنر على تصريحات تزيد من تصعيد التوترات وتعيق احتمالات التوصل إلى حل سلمي للصراع.
وذكرت الرسالة أن عضو الكنيست كالنر غرد قائلا "في الوقت الحالي هناك هدف واحد هو النكبة. نكبة ستطغى على نكبة 48. نكبة في غزة ونكبة لكل من يجرؤ على الانضمام إليها"، وحتى اليوم لم تحذف تغريدته بعد.
وبالإضافة إلى ما كتبه كالنر، فقد شارك في "مؤتمر انتصار إسرائيل-الاستيطان يجلب الأمن: العودة إلى قطاع غزة وشمال السامرة". ودعا ذلك المؤتمر -حسب صحيفة هآرتس- إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة وتهجير السكان الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.
وذكّر البرلمانيون عضو الكنيست بموقف الاتحاد الأوروبي الثابت وبأن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وبأن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، منها القدس، سوى تلك التي يتفق عليها الطرفان.
وجاء في الرسالة "نذكر عضو الكنيست كالنر وجميع المسؤولين الإسرائيليين بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، منها حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. كما نذكر كالنر بأن الاستخدام العشوائي للقوة واستهداف البنية التحتية المدنية في غزة يشكلان انتهاكا واضحا لهذه الالتزامات القانونية، وأن أي محاولات لتبرير مثل هذه الأعمال أو التغاضي عنها غير مقبولة".
وأضافت رسالة البرلمانيين أن تصريحات كالنر تعمل على إدامة رواية تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته وشيطنته، داعية جميع الأطراف المعنية للامتناع عن استخدام اللغة التي تحرض على العنف، والعمل بدلا من ذلك على بناء الجسور وتعزيز التفاهم.
"ولهذا -تقول الرسالة- نطلب من قيادة الكنيست تعيين رئيس جديد لوفد الكنيست للعلاقات مع البرلمان الأوروبي، ما لم يعتذر كالنر عن هذه التصريحات ويحذف تغريداته الدنيئة.
ومن بين الموقعين على هذه الرسالة:بيير لاروتورو، فرنسا، الاشتراكيون والديمقراطيون.
باري أندروز، أيرلندا، تجديد أوروبا.
إيرينا جوفيفا، سلوفينيا تجديد أوروبا.
براندو بينيفي، إيطاليا، الاشتراكيون والديمقراطيون.
تينير ستريك، هولندا، حزب الخضر/التحالف الأوروبي الحر.
إيزاسكون بلباو بارانديكا، إسبانيا، تجديد أوروبا.
مارتينا ميشيلز، ألمانيا، اليسار
ساسكيا بريكمونت، بلجيكا، حزب الخضر/التحالف الأوروبي الحر.
فرانسيسكو غيريرو، البرتغال، حزب الخضر/التحالف الأوروبي الحر.
عبير السهلاني، السويد، تجديد أوروبا.
بيتروس كوكاليس، اليونان، اليسار.. إلخ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات البرلمان الأوروبی تجدید أوروبا عضو الکنیست
إقرأ أيضاً:
بيان عربي إسلامي: تصديق الكنيست على "ضم" الضفة خرق للقانون الدولي
القاهرة - أدان بيان عربي إسلامي مشترك، الخميس 25 يوليو 2025، "بأشد العبارات" تصديق الكنيست الإسرائيلي على مقترح يدعم "ضم" الضفة الغربية، معتبرا ذلك "خرقا سافرا ومرفوضا" للقانون الدولي، وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن.
وحمل البيان تواقيع كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن والبحرين وفلسطين، وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وقال: "ندين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقا سافرا ومرفوضا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وجدد التأكيد أن إسرائيل "لا تمتلك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءا لا يتجزأ من تلك الأرض".
وأضاف البيان أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية "من شأنها تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع".
ودعا "المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين".
وأكد التزام الجهات الموقعة على البيان "بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
والأربعاء، أيد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بأغلبية 71 نائبا من أصل 120، مقترحا يدعم "ضم" الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن إلى إسرائيل.
وتدعم الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها لم تقرر رسميا ضم أي أجزاء من الضفة.
والأربعاء، قالت القناة "14" العبرية، إن "الاقتراح الذي بادر به أعضاء الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) وليمور سون هار ميليش (القوة اليهودية) ودان إيلوز (الليكود)، هو تصريحي فقط وليس له أي قوة قانونية ملزمة، ولكنه يحمل ثقلا رمزيا وتاريخيا كبيرا".
وفي يوليو/ تموز 2024، صدق الكنيست بالأغلبية على رفض قيام دولة فلسطينية.
ويأتي تصديق الكنيست على قرار "الضم" بينما يستعد لدخول عطلته الصيفية التي تستمر 3 أشهر اعتبارا من 27 يوليو الجاري.
وعلى مدى أشهر الإبادة الجماعية في غزة، تصاعدت دعوات مسؤولين إسرائيليين إلى ضم الضفة لإسرائيل، كان أبرزها في 2 يوليو الجاري حينما وجه وزراء حزب "الليكود" الـ14، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دعوه فيها إلى التصديق على قرار بضم الضفة.
وواجهت تلك الدعوات رفضا عربيا ودوليا واسعا باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت جميعها ضرورة "زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يصعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 1005 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة، بدعم أمريكي، أكثر من 202 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟