أبولسين: فرض أي ضريبة على العمالة سيدفع إلى رفع سعر البناء والسلع الزراعية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ليبيا – قال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين، إن تنظيم العمالة الأجنبية مطلوب.
أبولسين وفي تصريحات خاصة لموقع “الغربي الجديد”، أكد أن فرض أي ضريبة على العمالة سيدفع إلى رفع سعر البناء والسلع الزراعية.
.المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ثغرة العقوبات.. كيف تزود الطرق السرّية روسيا بالتكنولوجيا والسلع الغربية؟
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرًا، تحدّثت فيه عن الطرق التي تعتمدها روسيا للالتفاف على عقوبات الدول الغربية التي فُرضت عليها منذ غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن العقوبات الدولية استهدفت كل مجال في روسيا بدءًا من الشؤون المالية للأفراد إلى الصناعات الرئيسية في اقتصادها، وكان هدف العقوبات الدولية عزل المستهلكين الروس حيث أوقفت علامات تجارية كبرى مثل أبل وماكدونالدز عملياتها في البلاد.
مع ذلك، أظهر الاقتصاد الروسي مرونة مدهشة، ومن المتوقع أن ينمو بوتيرة أسرع من معظم الاقتصادات المتقدمة في العالم، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن هذا النمو غير مستدام على المدى الطويل. ومع تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتقييد الاقتصاد الروسي، قالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إنها ستعلن عن مجموعة من العقوبات الجديدة "المؤثرة" وضوابط التصدير في مجموعة السبع في إيطاليا هذا الأسبوع.
وذكرت الصحيفة أنه مع ورود تقارير تفيد بأن الخزانة الأمريكية سوف تستهدف المؤسسات المالية التي تساعد في نقل الواردات المرتبطة بالحرب، من المرجح أن يتجه الاهتمام إلى البنوك في نادي الدول التي لم تفرض عقوبات وتسهل توريد السلع والخدمات إلى روسيا. وقد تم دعم الاقتصاد الروسي جزئياً من خلال هذه الواردات.
ونقلت الصحيفة عن الباحثين أن البيانات الداخلية الصّادرة عن وكالة الجمارك الروسية تُظهر انتعاش الواردات لتقترب من مستويات ما قبل الحرب، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعارها بشكل كبير. وقد ساعدت هذه الواردات في الحفاظ على الصناعات الضعيفة، مثل الطيران وصناعة السيارات.
كذلك، عرّف المراقبون هذا الأمر باسم "ثغرة العقوبات"، حيث يمكن توجيه أي شيء من أشباه الموصلات إلى قطع غيار الطائرات إلى أجهزة الآيفون وإعادة تصديرها إلى روسيا من خلال شركات في الصين أو تركيا أو الإمارات، أو عبر أرمينيا وكازاخستان وغيرها من الجمهوريات السوفيتية السابقة.
وأوردت الصحيفة، أن المواد التي تخضع للتدقيق الشديد تشمل الرقائق الدقيقة المستخدمة في المجهود الحربي الروسي، من بينها تلك التي يصنعها مصنعون أمريكيون مثل شيلينكس وتكساس وانسترمنتز، أو معالجات من شركة إنتل. وتظهر البيانات أن هذه التكنولوجيا غالبًا ما يتم شراؤها من قبل شركات في هونغ كونغ أو الصين ويعاد تصديرها إلى روسيا.
وحسب ما صرّح به روبن بروكس، وهو زميل بارز في معهد بروكينجز، خلال ندوة عبر الإنترنت حول التهرب من العقوبات الروسية، فإن "الغزو الروسي لأوكرانيا كشف عن أزمة حوكمة في الاتحاد الأوروبي. لقد أصبح الاتحاد الأوروبي عامل تمكين للحرب".
وأشار بروكس، الذي كان يتتبع فعالية ضوابط التصدير، إلى أمثلة مثل الصادرات الألمانية من السيارات إلى قيرغيزستان، التي ارتفعت بنسبة 5.100 بالمائة منذ بداية الحرب. مضيفا أن "بيانات التصدير تُظهر أن هذا الاتجاه يحدث في كل بلد أوروبي. وهو يعوّض تقريبًا نصف الانخفاض في الصادرات المباشرة إلى روسيا".
وأشارت الصحيفة، إلى أن الدراسات كشفت أن الجيش الروسي قد استغل هذه الثغرات للحصول على التكنولوجيا العسكرية الغربية الهامة. فوفقًا لتقرير صادر عن مركز أبحاث الدفاع التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة، تم اكتشاف أكثر من 450 مكونًا أجنبي الصنع في الأسلحة الروسية التي تم العثور عليها في أوكرانيا. وقد كثفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخرًا جهودهما ضد الشركات والبنوك في الدول الوسطى التي تتاجر مع روسيا.
وذكرت الصحيفة أن نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، حثّ الشركات، في خطاب أمام قادة الأعمال الألمان في برلين، على منع روسيا من استيراد المكونات الحيوية من الصين أو عبرها. وترى ماريا شاغينا، وهي باحثة أولى في مجال العقوبات في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن "الولايات المتحدة تضغط بشكل متزايد على البنوك لمعالجة مسألة إعادة تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج من الصين أو عبرها. وبدون ذلك، ستتدفق المواد الحربية إلى روسيا بلا هوادة". لكن بعض الدول الحاسمة في جهود روسيا للتهرب من العقوبات تقاوم الضغوط الغربية.
بيع الناقلات اليونانية الكبرى
سيكون من المستحيل استمرار تدفق الواردات إلى روسيا والحفاظ على الاقتصاد الأوسع نطاقًا دون الإيرادات الكبيرة المتأتية من موارد الطاقة، وهنا أيضًا، كانت موسكو تعتمد على الجهات الفاعلة الخارجية المستعدة لتحدي تحالف العقوبات الغربية.
طبّقت المملكة المتحدة، إلى جانب دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، سقفًا سعريًا قدره 60 دولارًا للبرميل الواحد في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وذلك لتقييد الشركات الغربية من نقل شحنات النفط الخام الروسية أو خدمتها أو السمسرة فيها من أجل تقويض تجارة النفط الروسية، التي تعتمد بشكل كبير على الناقلات المملوكة والمؤمنة من قبل الغرب.
من جهتها، لجأت روسيا إلى "أسطول مظلم" من الناقلات القديمة ذات الملكية الغامضة لشحن النفط الخام إلى الخارج وكسب العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها. وقد تدخل أباطرة الشحن اليونانيون، الذين يلعبون دورًا كبيرًا في تجارة النفط العالمية، وباعوا لروسيا مئات السفن القديمة في ظاهرة أطلق عليها اسم "بيع الناقلات اليونانية الكبرى".
ووفقًا للنشرة التجارية تريد ويندز، باع ملاك السفن اليونانيون ما لا يقل عن 125 ناقلة نفط خام وسفن، بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار، لتعزيز "الأسطول الروسي المظلم".
وأوردت الصحيفة أن قادة مجموعة الدول السبع في إيطاليا سوف يتدارسون مجموعة من القضايا، ومن المتوقع أن يكون التحدي المتمثل في أفضل السبل لدعم أوكرانيا على رأس جدول أعمالهم. وكما تبدو الأمور، يتفق المسؤولون والمحللون الغربيون إلى حد كبير على أن تأثير العقوبات على روسيا كان أبطأ مما كان مأمولاً.
ويعتقد بروكس "لقد فشلنا حتى الآن في تحقيق الهدف الرئيسي، وهو إخراج روسيا من أوكرانيا"، مضيفًا أن مفتاح إلحاق الضرر بموسكو لا يزال يتمثل في استهداف أرباحها في مجال الطاقة. وشملت التدابير التي اقترحها بروكس وغيره من خبراء العقوبات تخفيض سقف النفط إلى 20 دولارًا للبرميل وحظر بيع ناقلات النفط الغربية إلى مشترين غير معلنين.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها