مستثمر في مجال المحروقات متورط في الفساد وحرق غرفة فندق بتنمراست
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق على مستوى الغرفة الثالثة بقسم مكافحة الارهاب بالقطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد. بانتفاء وجه الدعوى في حق رجل اعمال ومستثمر بقطاع المحروقات. بعد اتهامه سابقا بحرق غرفة فندق طاهات بولاية تمنراست، لكونه مصابا بمرض “الجنون المتقطع. استنادا لملف طبي قدمته هيئة دفاعه. مفادها أن المتهم يعالج بمستشفى فرانس فانون بالبليدة.
وبحسب المعلومات التي تحوزها النهار حول الملف، فقد تم تحويل المتهم “ح.ك” ،البالغ من العمر 52 سنة. صاحب شركة للنقل و استخراج البترول بمنطقة حاسي مسعود، إلى المصحة العقلية. بعد الفصل بالملف و تعود تفاصليه إلى حادثة حرق غرفة بفندق طاهات بتنمراست. التي كان المتهم يتواجد بها.
وعلى أساس ذلك تم فتح تحقيق أمام قسم مكافحة الارهاب بسيدي امحمد، و الأمر بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت. بسجن المنيعة، قبل أن يصدر قاضي التحقيق الحكم السالف ذكره بناءً، على ملف طبي تقدم به دفاعه.
وتشير المعلومات التي بحوزة النهار ، أن المتهم يواجه تهما تتعلق بالفساد وتبيض الأموال على مستوى محكمة عين ڨزام. التي صدرت في حقه عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا عن تهم التهريب و تبييض الأموال. و مخالفة الصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج. بعد أن عثر بحوزته على مبلغ مالي ضخم قيمته قاربت 7 ملايير سنتيم من العملة الوطنية والصعبة.
و حسب مصادر للنهار، يتواجد الملف حاليا محل تحقيق تكميلي بخصوص مصدر الأموال المحجوزة. بعد استئناف الحكم الصادر في حقه على مستوى مجلس قضاء تمنراست.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
توقيف شخص بالدارالبيضاء متورط في تهجير المغاربة المختطفين بالتايلاند
زنقة 20. الدارالبيضاء
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، شخصا يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى ارتباط المشتبه فيه بشبكة إجرامية تنشط بدول آسيا، ولعبه دور الوساطة في استقطاب عدد من الضحايا تحت غطاء العمل في الترجمة لفائدة شركة تايلاندية، قبل أن يتم احتجازهم من طرف هذه الشبكة الإجرامية تحت التهديد باستعمال أسلحة نارية، وسحب جوازات سفرهم وتعريضهم لمعاملة مهينة وإجبارهم على العمل بشكل قسري في مجال النصب والاحتيال على إحدى المنصات الإلكترونية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية نتائج البحث الذي أعقب تحرير مجموعة من ضحايا هذه الشبكة الإجرامية، والذي أظهر تورط المشتبه فيه رفقة وسطاء آخرين جرى تحديد هوياتهم ويتواجدون خارج المغرب في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.
كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيه على حاسوبين محمولين وهاتف نقال، حيث تمت إحالتهم على معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني من أجل إجراء خبرة تقنية عليهم، وذلك للاشتباه في احتوائهم على آثار رقمية توثق لهذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وذلك قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة المختصة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.