ست خطوات قررها سموتريتش ضد السلطة.. ما هي؟!

#سواليف

قال رئيس حزب “الصهيونية الدينية” ووزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل #سموتريتش: “لقد اتصلت برئيس الوزراء #نتنياهو، هذا الصباح”، مبرزا أنه خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، “أثار العديد من الوزراء، وأنا منهم، طلبا باتخاذ إجراءات عقابية قاسية ضد #السلطة_الفلسطينية بسبب أعمالها ضد #إسرائيل”.

وتابع سموتريتش، عبر تغريدة له في حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “بما في ذلك سعيها للحصول على اعتراف أحادي الجانب كدولة وفي إطار الاتفاقيات الثنائية مع العديد من البلدان.. والمعركة القانونية التي تخوضها ضد دولة إسرائيل، والحكم في لاهاي من أجل وقف الحرب”.

وقال: “طرحت في النقاش عددا من الأفكار ويبدو أن هناك اتفاقا على ضرورة التحرك الفوري وعدم الاكتفاء بالقرار الذي أصدرته الحكومة”.

مقالات ذات صلة شاهد: سرايا القدس تسيطر على مسيّرة إسرائيلية فوق رفح 2024/05/22

وأوضح أنه “في ختام المناقشة، كلف فريق من الوزراء، بوضع قائمة الخطوات الموصى بها في غضون 24 ساعة”، مؤكدا أنه “كما تعلمون، منذ اجتماع مجلس الوزراء، وقرار المدعي العام في محكمة لاهاي لإصدار أوامر اعتقال بحقك وضد وزير الدفاع.. لتذكيركم، لقد اتصلت بكم منذ أسبوعين، وطالبت بصياغة تدابير الاستجابة. لكن للأسف أن الأمر منتشر”.

إلى ذلك، كشف وزير #الاحتلال الإسرائيلي، أن عددا من المسؤولين والمستشارين قدّموا مجموعة من الخطوات لردع حركة حماس، مبينا أنها:

أولا:

اجتماع فوري لمجلس التخطيط، للمصادقة على عشرة آلاف وحدة سكنية في المستوطنة جاهزة للتقدم المهني، بما في ذلك المنطقة E1.

ثانيا:

قرار سيتم إقراره غدا في اجتماع مجلس الوزراء بشأن إقامة تسوية في مواجهة أي دولة تعترف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد. وبحسب المنشورات فإن ثلاث دول تنوي الإعلان اليوم عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأود أن أبلغكم أنني وجهت مديرية الاستيطان بإعداد نص قرار بشأن ثلاث #مستوطنات استراتيجية وأطالب بالموافقة على هذا القرار، في أقرب وقت غدا.

ثالثا:

هناك قرار آخر سيعرض على مجلس الوزراء غدا بشأن إلغاء “المخطط النرويجي” الذي أقره مجلس الوزراء قبل بضعة أشهر. وكانت النرويج أول من اعترف اليوم بالدولة الفلسطينية، ولا يمكنها أن تكون شريكا في أي شيء. أنوي التوقف عن تحويل الأموال إليها والمطالبة بإعادة جميع الأموال المحولة.

رابعا:

طرح مقترح من قبل صناع القرار لتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة، وهو القرار الذي تم تأجيله بسبب الحرب.

خامسا:

إلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم في جميع المراحل الانتقالية وفرض عقوبات مالية إضافية على مسؤولي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم.

سادسا:

لا أنوي تحويل أموال التصفية إلى السلطة الفلسطينية، من الآن وحتى إشعار آخر، كما أبلغتكم في رسالتي قبل أسبوعين.

تجدر الإشارة إلى أن مجاز الاحتلال الإسرائيلي تتواصل في قطاع غزة دون هوادة، مع دخول العدوان يومه الـ229 على التوالي، حاصدا مزيدا من أرواح المدنيين العزل.

المصدر: سواليف