حملات امنية بسوق بولرباح بسيدي يوسف بن علي ضد اصحاب الدراجات النارية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
في إطار الحملات الأمنية التي تقوم بها منطقة سيدي يوسف بن علي لمحاربة الدراجات النارية المخالفة تم اليوم الاربعاء 22 ماي القيام بعملية أمنية استهدفت سوق بولرباح حيث ثم زجر مجموعه 24 دراجة نارية تتجول داخل السوق وتهدد صحة المرتفقين .
وقد ساهم في هذه العملية رئيس الهيئة الحضرية ورئيس الدائرة الأمنية التاسعة وفرقة المرور التابعة للمنطقة الأمنية سيدي يوسف بن علي ورتباء الهيئة الحضرية ولقيت هذه المبادرة المبارة استحسانا كبيرا لدى الساكنة وكذلك الجمعيات داخل السوق والمرتفقين خاصة .
مصطفى عرباوي
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
هل يمكن للأجانب دخول السوق المصري بحرية؟ إليك التفاصيل
يحظي السوق المصري باهتمام كبير من جاذب المستثمرين، ولذلك يسعي الأجانب لدخول السوق المصري وممارسة التجارة داخل مصر، ويتسائل عدد كبير من المواطنين عن القيود القانونية التي تحكم ذلك؟
هل يحق للأجانب العمل والتجارة داخل مصر
وفقًا للقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجاري، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، فإن الأصل أن النشاط التجاري قاصر على المصريين.
ولكن القانون لم يُغلق الباب تمامًا! حيث سمح بدخول الأجانب بشروط دقيقة، أبرزها:
وجود شريك مصري يمتلك 51٪ على الأقل من رأس المال.
حد أدنى لرأس المال المدفوع (يختلف حسب النشاط).
الحصول على موافقة من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.
القيد في السجل التجاري بعد استيفاء المتطلبات القانونية.
أنشطة ممنوعة تمامًا على الأجانب
رغم الانفتاح الاستثماري، هناك أنشطة لا تزال محظورة على الأجانب، مثل:
الصيدليات وتجارة الدواء بالتجزئة.
الإعلام والصحافة.
أي نشاط يمس الأمن القومي أو الخدمات الاستراتيجية.
الاستثناءات موجودة
قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 أتاح فرصًا ذهبية للمستثمرين الأجانب، منها:
التملك الكامل لبعض المشروعات.
إعفاءات ضريبية وجمركية.
تسهيلات تأسيس المشاريع عبر "نظام الشباك الواحد".
لكن بشرط: التسجيل لدى الهيئة العامة للاستثمار (GAFI) والالتزام بالضوابط