تشريع تركي جديد بشأن التعبئة وحالة الحرب.. هذه صلاحيات أردوغان
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما رئاسيا يتضمن تشريعا جديدا من 52 صفحة حول القواعد والإجراءات المتبعة في حالة الحرب، إضافة إلى منح صلاحيات إعلان التعبئة العامة أو الجزئية لرئيس الجمهورية.
ودخل التشريع حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، ليتم بذلك إلغاء لائحة التعبئة وحالة الحرب المؤرخة في 24 أيار /مايو عام 1990.
ووفقا للقرار الجديد، فإن صلاحية إعلان التعبئة في البلاد انتقلت من مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، وتهدف اللائحة إلى القيام بالاستعدادات اللازمة لنقل جميع قوى وموارد الدولة بشكل سريع وفعال من حالة السلام إلى حالة التعبئة أو الحرب، حسب موقع "تي آر تي خبر" الرسمي.
ويحق لرئيس الجمهورية، حسب التشريع الجديد، اتخاذ قرار "إعلان التعبئة العامة أو الجزئية في حالة حدوث موقف يستوجب حربا أو وقوع انتفاضة عنيفة ضد الوطن أو الجمهورية، أو حدوث سلوك يعرض سلامة الوطن والأمة للخطر على الصعيدين الداخلي والخارجي"، وفقا للمصدر ذاته.
وذكر مكتب مكافحة المعلومات المضللة في الرئاسة التركية، أنه جرى "ترتيب أربعة إجراءات تنظيمية منفصلة بموجب القانون الجديد، وهي لائحة التعبئة وحالة الحرب، ولائحة الاستعدادات للتعبئة اللوجستية للقوات المسلحة التركية، ولائحة تعبئة أفراد القوات المسلحة التركية ولائحة تأجيل أفراد الاحتياط، لتصبح مجموعة في تشريع واحد بطريقة أكثر شمولا وقدرة على تلبية احتياجات العصر".
وفي تعليقه على التشريع الجديد، قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم عمر تشيلك، إنه "إجراء طبيعي يجري اتخاذ بشكل اعتيادي"، مشيرا إلى أن " الوثيقة التي تم إعدادها في ظل ظروف فترة التسعينيات، خضعت لتغييرات طفيفة 6 أو 7 مرات"، حسب تعبيره.
وأضاف في حديثه مع الصحفيين، أن "المبدأ الاستراتيجي في قضية التعبئة هذه هو أنه في حالة نشوب أي حرب، من الضروري أن يتم تنسيق عناصر القوة الوطنية في جميع المؤسسات والمجتمع المدني بطريقة تدعم القوات المسلحة التركية وتوضع تحت تصرفها".
ولفت تشيلك إلى أنه كان من الممكن تقييم هذه القضية من قبل، لكن أجندة الزلزال تدخلت"، موضحا أن التشريع الجديد جاء نتيجة "لوجود تغييرات كبيرة في العالم فيما يتعلق بحماية أمن الدول".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية أردوغان الحرب التعبئة تركيا أردوغان الحرب التعبئة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حالة الحرب
إقرأ أيضاً:
دفعة قوية للصادرات.. الزراعة: تشريع جديد يسهل تصدير البطاطس إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن تشريع أوروبي جديد (رقم 1289/2025) يهدف إلى تسهيل عملية تصدير بطاطس المائدة من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعد دفعة قوية للصادرات الزراعية المصرية.
وقال الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن استصدار هذا القرار يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، كما يمثل خطوة مهمة لتعزيز انسياب المنتجات الزراعية المصرية للأسواق العالمية.
وأضاف أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود مشتركة ومكثفة بين الحجر الزراعي المصري ، ومشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، واللجنة العليا لتنظيم تصدير البطاطس بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع الجانب الأوروبي، لافتا إلى أن المشاورات مع الجانب الأوروبي قد اسفرت عن تعديلات إيجابية في التشريع الجديد، أبرزها زيادة وزن الشحنات المسموح بها وخفض عدد العينات المطلوبة للفحص.
وتابع المنسي أن هذه التسهيلات ستسهم بشكل كبير في تبسيط إجراءات تصدير البطاطس المصرية المنتجة من المناطق الخالية من العفن البني إلى الاتحاد الأوروبي، مما يقلل من التكاليف المرتبطة بتحليل العينات عند الوصول.
والجدير بالذكر أن صادرات مصر من البطاطس تجاوزت لأول مرة 1,307,708 طن، كما يعمل الحجر الزراعي المصري باستمرار على فتح أسواق جديدة وضمان استمرارية تدفق الصادرات لمختلف دول العالم.
ومن ناحيته وجه المنسي الشكر لكافة الجهات التي ساهمت في صياغة مسودة القرار الأوروبي وإجراء التعديلات اللازمة، مؤكدًا أن هذه الجهود تضمن تلبية المتطلبات الأوروبية المتعلقة بالصحة النباتية، مما يعزز من مكانة الصادرات الزراعية المصرية في السوق الأوروبية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية