تشريع تركي جديد بشأن التعبئة وحالة الحرب.. هذه صلاحيات أردوغان

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما رئاسيا يتضمن تشريعا جديدا من 52 صفحة حول القواعد والإجراءات المتبعة في حالة الحرب، إضافة إلى منح صلاحيات إعلان التعبئة العامة أو الجزئية لرئيس الجمهورية.

ودخل التشريع حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، ليتم بذلك إلغاء لائحة التعبئة وحالة الحرب المؤرخة في 24 أيار /مايو عام 1990.

ووفقا للقرار الجديد، فإن صلاحية إعلان التعبئة في البلاد انتقلت من مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، وتهدف اللائحة إلى القيام بالاستعدادات اللازمة لنقل جميع قوى وموارد الدولة بشكل سريع وفعال من حالة السلام إلى حالة التعبئة أو الحرب، حسب موقع "تي آر تي خبر" الرسمي.

ويحق لرئيس الجمهورية، حسب التشريع الجديد، اتخاذ قرار "إعلان التعبئة العامة أو الجزئية في حالة حدوث موقف يستوجب حربا أو وقوع انتفاضة عنيفة ضد الوطن أو الجمهورية، أو حدوث سلوك يعرض سلامة الوطن والأمة للخطر على الصعيدين الداخلي والخارجي"، وفقا للمصدر ذاته.

وذكر مكتب مكافحة المعلومات المضللة في الرئاسة التركية، أنه جرى "ترتيب أربعة إجراءات تنظيمية منفصلة بموجب القانون الجديد، وهي لائحة التعبئة وحالة الحرب، ولائحة الاستعدادات للتعبئة اللوجستية للقوات المسلحة التركية، ولائحة تعبئة أفراد القوات المسلحة التركية ولائحة تأجيل أفراد الاحتياط، لتصبح مجموعة في تشريع واحد بطريقة أكثر شمولا وقدرة على تلبية احتياجات العصر".

وفي تعليقه على التشريع الجديد، قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم عمر تشيلك، إنه "إجراء طبيعي يجري اتخاذ بشكل اعتيادي"، مشيرا إلى أن " الوثيقة التي تم إعدادها في ظل ظروف فترة التسعينيات، خضعت لتغييرات طفيفة 6 أو 7 مرات"، حسب تعبيره.

وأضاف في حديثه مع الصحفيين، أن "المبدأ الاستراتيجي في قضية التعبئة هذه هو أنه في حالة نشوب أي حرب، من الضروري أن يتم تنسيق عناصر القوة الوطنية في جميع المؤسسات والمجتمع المدني بطريقة تدعم القوات المسلحة التركية وتوضع تحت تصرفها".

ولفت تشيلك إلى أنه كان من الممكن تقييم هذه القضية من قبل، لكن أجندة الزلزال تدخلت"، موضحا أن التشريع الجديد جاء نتيجة "لوجود تغييرات كبيرة في العالم فيما يتعلق بحماية أمن الدول".

المصدر: عربي21