«الالتزام البيئي» يقدم خارطة التنمية المستدامة في ملتقى «القطاع البلدي»
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قدم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أحدث التشريعات والانظمة التي تضمن استدامة القطاع البلدي ضمن جلسات "ملتقى القطاع البلدي" الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على مدى يومين في العاصمة الرياض.
وتلخصت مشاركة المركز في ثلاثة أوراق عمل أُشير في الورقة الأولى إلى نتائج الالتزام البيئي وأثره على استدامة القطاعات التنموية، وفصلت الورقة الثانية في مسألة التزام المشروعات التابعة للجهات الحكومية والخاصة بنظام البيئة ودور الوحدات البيئية في الجهات في تحقيق أفضل مؤشرات الالتزام، فيما ركزت ورقة العمل الأخيرة على الدور الحيوي لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تحقيق التوازن بين الاقتصاد وحماية البيئة.
وأوضح المدير التنفيذي للإداء البيئي د. عبدالرحمن الشهري أن المبادرات والمشاريع التي يعمل عليها المركز ستسهم في تطوير وتحسين مستوى أداء القطاع البلدي،مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لرفع مستوى الالتزام البيئي من أجل تحقيق تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لذات الغرض.
فيما بين سعد العُمري -المسؤول عن تطوير الوحدات البيئية في الجهات الحكومية بالمركز- أهمية الأداء البيئي للقطاعات التنموية والدور المناط بالوحدات البيئية فيها لرفع نسبة الالتزام عبر تضمين اشتراطات الجهات الحكومية المختصة على إصدار تراخيص لكافة الأنشطة مؤثرة على البيئة قبل بدء العمل.
وشدد العُمري، على أهمية الحصول على تصاريح بيئية للأنشطة والمشروعات التابعة للجهات، و إبلاغ المركز في حال حدوث أي تجاوزات في المشاريع التابعة للجهات الحكومية بالمقاييس والمعايير البيئية، وتقديم تقارير دورية عن الأداء البيئي للجهة ومؤشرات الأداء القطاعية وفقاً للنظام البيئي، وأن ذلك من شأنه رفع مؤشرات الالتزام والمساهمة في استدامة المشاريع بما يخدم الصالح العام.
من جهته، أشار مدير إدارة التصاريح البيئية، م عبدالله الكعبي، إلى ضرورة الحصول على التصاريح البيئية قبل بدء أي نشاط يتوقع أن يكون له تأثير سلبي على البيئة، منوهاً بقائمة تصنيف الأنشطة البيئية المستحدثة والتي قسمت على ثلاث فئات بناءً على حجم تأثيراها السلبي، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى التي نصت عليها اللوائح التنفيذية لنظام البيئة التي حُدثت خلال الأربعة أعوام الماضية مثل دراسة تقييم الأثر البيئي.
وختم الكعبي مشاركته بالتعريف بماهية التصاريح البيئية التي تعد وثيقة حكومية باتت مطلباً نظاميًا لممارسة أي نشاط تنموي له أثر بيئي، وأن المركز بات الجهة المرجعية الوحيدة التي تمنح تراخيص تمكن القطاع الخاص من العمل في تقديم خدمة الدراسات والاستشارات البيئية، وإعداد الخطط البيئية مثل خطط الإدارة والمعالجة وإعادة التأهيل، وخدمات تعويم وتفكيك السفن، وخدمة إجراء التحاليل المختبرية، وغيرها من الخدمات، من أجل رفع مساهمة جميع المنشات ذات العلاقة من الاستعانة بجهات موثوقة للقيام بهذه المهام التي سترفع من مؤشرات الاستدامة البيئية وتساعد الجهات في إدارة أعمالها وفق معايير واشتراطات الالتزام البيئي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التنمية المستدامة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الالتزام البیئی القطاع البلدی
إقرأ أيضاً:
عن البيئة والحرائق والتلوث في لبنان.. كلامٌ هام من وزير البيئة
تحدث وزير البيئة ناصر ياسين خلال مشاركته بدورة تدريبية عن "أهمية تسليط الإعلام الضوء على القضايا البيئية بطريقة معمقة وعلمية، وألا تقتصر التغطيات فقط على ظواهر الأمور أو فقط على سطحيتها".وعرض ياسين "ما تقوم به وزارة البيئة، رغم الصعوبات المالية"، مؤكدا "أهمية إنشاء المزيد من المؤسسات البيئية ودراسات الأثر البيئي والاستراتيجية البيئية لوقف المشاريع وتغريمها في حال حدوث مخالفات أو تلوث"، وقال: "إن التغيّر المناخي هو وضع سنعيشه على المدى الطويل".
واشار ياسين إلى أنّه في عام 2030، ستقوم الوزارة بإنشاء "هيئة مستقلة لإدارة النفايات الصلبة، وهيئة الالتزام البيئي، وهي هيئات مستقلة لديها المرونة والقدرة لجذب خبرات من الخارج، ومتابعة الدراسات وقضايا البيئة."
ولفت إلى أن "لبنان كان يمتلك أكبر مساحة من الغابات، حيث كانت تبلغ 23% إلى 24%، بسبب الدعم على الفيول وعدم اللجوء إلى قطع الأشجار. ولكن بسبب ارتفاع أسعار الوقود بعد الأزمة، لجأ الناس والمافيات إلى قطع الأشجار بشكل غير قانوني".
وأشار إلى أن الفشل في محاسبة المعتدين يعود إلى عدم وجود حراس للغابات"، وقال: "لدى وزارة الزراعة 25 حارسا في كل الغابات، وهو عدد غير كاف". وعن متابعة موضوع حرائق الغابات قال ياسين:" أنشأت الوزارة في 7 مناطق في لبنان، وهي: عكار، الضنية، الشوف، جبيل، المتن، صور، وعاليه غرفا ووحدات مخصصة لرصد الحرائق في هذه المناطق التي تواجه الحرائق بانتظام. وبالتالي، تمكنت الوزارة من خفض الحوادث في 2022 بنسبة 90%، في 2023 بنسبة 83%. أما في 2024 وبصرف النظر عن الجرائم المرتكبة في الجنوب، فنحن نديرها حتى الآن بشكل جيد".
كما تحدث ياسين عن "الاعتداءات الإسرائيلية واستخدام الفوسفور الأبيض"، وقال: "نتعاون في هذا الملف مع وزارة الزراعة ومجلس البحوث العلمية لتوثيق كل هذه الاعتداءات التي تحصل من ناحية الأرقام، المساحات، أنواع القذائف التي تستخدم، واستطعنا أخذ عينة من التراب الذي ضرب من الجيش الإسرائيلي، وفحصناها بمختبرات جامعية ووجدنا استخدام الفسفور الأبيض". (الوكالة الوطنية للإعلام)
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها