«الالتزام البيئي» يقدم خارطة التنمية المستدامة في ملتقى «القطاع البلدي»
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قدم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أحدث التشريعات والانظمة التي تضمن استدامة القطاع البلدي ضمن جلسات "ملتقى القطاع البلدي" الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على مدى يومين في العاصمة الرياض.
وتلخصت مشاركة المركز في ثلاثة أوراق عمل أُشير في الورقة الأولى إلى نتائج الالتزام البيئي وأثره على استدامة القطاعات التنموية، وفصلت الورقة الثانية في مسألة التزام المشروعات التابعة للجهات الحكومية والخاصة بنظام البيئة ودور الوحدات البيئية في الجهات في تحقيق أفضل مؤشرات الالتزام، فيما ركزت ورقة العمل الأخيرة على الدور الحيوي لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تحقيق التوازن بين الاقتصاد وحماية البيئة.
وأوضح المدير التنفيذي للإداء البيئي د. عبدالرحمن الشهري أن المبادرات والمشاريع التي يعمل عليها المركز ستسهم في تطوير وتحسين مستوى أداء القطاع البلدي،مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لرفع مستوى الالتزام البيئي من أجل تحقيق تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لذات الغرض.
فيما بين سعد العُمري -المسؤول عن تطوير الوحدات البيئية في الجهات الحكومية بالمركز- أهمية الأداء البيئي للقطاعات التنموية والدور المناط بالوحدات البيئية فيها لرفع نسبة الالتزام عبر تضمين اشتراطات الجهات الحكومية المختصة على إصدار تراخيص لكافة الأنشطة مؤثرة على البيئة قبل بدء العمل.
وشدد العُمري، على أهمية الحصول على تصاريح بيئية للأنشطة والمشروعات التابعة للجهات، و إبلاغ المركز في حال حدوث أي تجاوزات في المشاريع التابعة للجهات الحكومية بالمقاييس والمعايير البيئية، وتقديم تقارير دورية عن الأداء البيئي للجهة ومؤشرات الأداء القطاعية وفقاً للنظام البيئي، وأن ذلك من شأنه رفع مؤشرات الالتزام والمساهمة في استدامة المشاريع بما يخدم الصالح العام.
من جهته، أشار مدير إدارة التصاريح البيئية، م عبدالله الكعبي، إلى ضرورة الحصول على التصاريح البيئية قبل بدء أي نشاط يتوقع أن يكون له تأثير سلبي على البيئة، منوهاً بقائمة تصنيف الأنشطة البيئية المستحدثة والتي قسمت على ثلاث فئات بناءً على حجم تأثيراها السلبي، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى التي نصت عليها اللوائح التنفيذية لنظام البيئة التي حُدثت خلال الأربعة أعوام الماضية مثل دراسة تقييم الأثر البيئي.
وختم الكعبي مشاركته بالتعريف بماهية التصاريح البيئية التي تعد وثيقة حكومية باتت مطلباً نظاميًا لممارسة أي نشاط تنموي له أثر بيئي، وأن المركز بات الجهة المرجعية الوحيدة التي تمنح تراخيص تمكن القطاع الخاص من العمل في تقديم خدمة الدراسات والاستشارات البيئية، وإعداد الخطط البيئية مثل خطط الإدارة والمعالجة وإعادة التأهيل، وخدمات تعويم وتفكيك السفن، وخدمة إجراء التحاليل المختبرية، وغيرها من الخدمات، من أجل رفع مساهمة جميع المنشات ذات العلاقة من الاستعانة بجهات موثوقة للقيام بهذه المهام التي سترفع من مؤشرات الاستدامة البيئية وتساعد الجهات في إدارة أعمالها وفق معايير واشتراطات الالتزام البيئي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التنمية المستدامة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الالتزام البیئی القطاع البلدی
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل وطنية تناقش آليات الدعم الثقافي ودور الصناعات الإبداعية في التنمية المستدامة
"عُمان" بدأت اليوم أعمال حلقة العمل الوطنية "الصندوق الدولي للتنوع الثقافي: ماهيته وآلية التسجيل فيه"، والتي تنظمها اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم وفريق عمل الصندوق الدولي للتنوع الثقافي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وتهدف الحلقة التي تقدمها الدكتورة وفاء بلقاسم الرئيسة التنفيذية لمرصد التمويل الثقافي بالجمهورية التونسية إلى مناقشة التحديات التي تواجه المجتمعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور الصناعات الثقافية والإبداعية في دفع عجلة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالصندوق الدولي للتنوع الثقافي، والاطلاع على آليات تقديم طلبات الدعم من الصندوق لتنمية المجتمعات، ووضع الاستراتيجيات لإدارة الموارد المالية للأنشطة الثقافية، وذلك على مدى يومين، ورعى افتتاح أعمال الحلقة سعادة حبيب بن محمد الريامي رئيس مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم.
وقال الدكتور يونس بن جميل النعماني مدير مساعد بدائرة قطاع الثقافة في اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم: إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إحدى المنظمات الدولية التي أولت التنوع الثقافي اهتمامًا كبيرًا، حيث أعلنت عام 2005م عن اتفاقية حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي، الهادفة إلى حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزه، وتشجيع التقارب بين الثقافات، وتأكيد الصلة بين الثقافة والتنمية المستدامة. وجاءت مادته (18) مركزة على دور الصندوق الدولي للتنوع الثقافي الموكل له مهمة دعم المشاريع الثقافية؛ إذ يهدف إلى الاستثمار في المشاريع التي تحدث تغييرًا في السياسات الثقافية، وتحقق أهداف التنمية المستدامة، وتسهم في الوقت ذاته في تعزيز الابتكار وتنمية المواهب الجديدة في المجال الثقافي، الأمر الذي يساعد على بناء مجتمعات شاملة وتشاركية.
وأضاف "النعماني": "تُنفرد سلطنة عُمان بتنوع ثقافي ظاهر للعيان، يجعل منها محطة مهمة ومحفزة لدعم مشاريعها الثقافية، والذي بدوره يشكل محركًا للنمو الاقتصادي؛ فالقلاع والحصون، والنزل التراثية، والحِرف التقليدية، والمأكولات العُمانية، ما هي إلا نماذج تضرب لنا أروع الأمثلة في التعبير عن أصالة سلطنة عُمان وتنوعها الثقافي. ومن هنا فإن إعادة النظر فيها بالشكل الذي يضمن الحفاظ على ديمومتها والاستثمار فيها يعد مطلبًا أساسيًا، لا سيما وأنها تتوافق مع استراتيجيات وخطط رؤية عُمان 2040 الرامية إلى تعزيز المواطنة والحفاظ على الموروثات العُمانية".
وقدّمت الدكتورة هدى بنت مبارك الدايرية رئيسة قسم الشؤون الثقافية بدائرة قطاع الثقافة في اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم ورقة علمية حول "دور التعليم المدرسي في تعزيز موضوعات التنوع الثقافي بسلطنة عُمان"، وهي دراسة أوضحت فيها مضامين التنوع الثقافي، والعلاقة المتبادلة بين التنوع الثقافي والتعليم، ودور التعليم المدرسي في تعزيز موضوعات التنوع الثقافي من خلال الإشارة إلى دور المعلم، والكتب الدراسية، والأنشطة المدرسية في تعزيز موضوعات التنوع الثقافي.
الجدير بالذكر بأن الصندوق الدولي للتنوع الثقافي يُعد صندوقًا يُمول من جهات مانحة، أُنشئ بموجب اتفاقية عام 2005م بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والتي انضمت سلطنة عُمان لعضويتها عام 2007م. حيث يهدف الصندوق إلى تعزيز التنمية المستدامة والحد من الفقر في البلدان النامية، ودعم المشاريع الثقافية الرامية لإنتاج سلعة أو نشاط ثقافي، أو تلك التي تُعنى بتعزيز القدرات البشرية وتركّز على المشاريع الثقافية مثل الفنون البصرية، والسينما، والفنون الإعلامية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»