ينظمها مجلس المحتوى الرقمي.. انطلاق فعالية لتطوير وتنمية قطاع الإعلانات الرقمية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
ينظم مجلس المحتوى الرقمي الأسبوع المقبل خلال الفترة 28 – 31 مايو 2024، فعالية في مركز الملك عبدالعزيز المالي للمؤتمرات، بمشاركة عدد من الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وحضور عدد من الخبراء وصناع القطاع الإعلاني.
وتهدف الفعالية إلى تطوير وتنمية قطاع الإعلانات الرقمية، وتمكين المبدعين وصناع المحتوى، وتشكيل عصر جديد لمحتوى رقمي يمثل المملكة، لتتكامل مع مسارات برنامج المحتوى الرقمي المختصة في الألعاب والفيديو والصوتيات، التي تأتي ضمن خطط المملكة لتسريع وتيرة نشاطات منظومتها الرقمية الشاملة، وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، وترسيخ ريادتها إقليميًا.
وسيشارك في الفعالية أبرز خبراء القطاع، حيث سيقدمون كلمات ملهمة خلال جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المميزة، والفرص الواعدة المختلفة المقدمة في السوق السعودي للإعلانات الرقمية، وأيضًا تحفيز المبتكرين في هذا القطاع من خلال تقديم التوجيه والمساعدة لتنمية مهاراتهم واستكشاف التطورات القائمة والمستقبلية في قطاع الإعلانات الرقمي وأحدث التقنيات المستخدمة بها.
ويهدف الحدث العالمي الذي يجمع محترفي التسويق والإعلان والتقنية من حول العالم منذ عام 2004، إلى تقديم مساحة تواصل تجمع ما بين الخبراء والمهتمين في عالم التسويق والإعلان، وذلك لاستكشاف وسائل التقنية المستخدمة في الإعلانات الرقمية وتلبية احتياجات صنّاعها.
وتقدم الفعالية أنشطة رئيسية للحضور من خلال زيارة مناطق مختلفة وهي: منطقة التواصل، ومساحة الإعلانات، وحلقات الحوار، وحلبة الإبداع، ومنطقة التطوير والمحور.
وتتيح الفعالية لجميع المبدعين والمهتمين في عالم الدعاية والإعلان الانضمام لحضور الفعالية عبر التسجيل على الرابط التالي: events.ignite.gov.sa، حيث سيقتصر الحضور في يومي 28 – 29 مايو على قطاع الأعمال، فيما تتاح الفرصة حضور جميع الأفراد في يومي 30 – 31 مايو.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.