السكوري يستعرض خلال لقاء بالدوحة السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، اليوم الأربعاء خلال "حوار الدوحة"، حول تنقل اليد العاملة بين دول الخليج والدول الإفريقية، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء. وأكد السيد السكوري في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الذي عرف مشاركة 33 دولة، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان و25 دولة إفريقية من بينها المغرب ، أنه إدراكا منها بأهمية القضايا المتعلقة بالهجرة في أبعادها القانونية والإنسانية، فقد أطلقت المملكة المغربية، منذ سنة 2013، ووفقا للتوجيهات الملكية السامية، وتنفيذا لإلتزاماتها الدولية، سياسة جديدة للهجرة واللجوء، وفق مقاربة إنسانية ومسؤولة تقوم على التعاون والشراكات المتجددة مع جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأشار إلى أنه تم في هذا الصدد، اتخاذ تدابير إدارية لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، فضلا عن تحديث الإطار القانوني والمؤسسي المتعلق بالهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر، وأخذا بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الممارسات الفضلى في المجال.
وأبرز الوزير أن الحكومة ، اعتمدت أيضا سنة 2014 استراتيجية وطنية بشأن الهجرة واللجوء تهدف إلى إدماج المهاجرين وأفراد أسرهم في عدة مجالات مثل التدريب والتعليم والتشغيل والتعليم والصحة والسكن والثقافة، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الجهات المعنية.
وبعد أن ذكر بالرؤية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال الدورة ال 30 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا في يناير 2018 بشأن "الأجندة الإفريقية حول الهجرة"، والتي تدعو إلى خلق بيئة مواتية للحركية الاجتماعية والاقتصادية وإلى تعزيز التوظيف العادل للعمال المهاجرين من أجل ضمان العمل اللائق لهم، تطرق الوزير لاستراتيجية المغرب للحركية المهنية الدولية في أفق 2035 .
وأكد السيد السكوري أن هذه الاستراتجية تروم التوفر على يد عاملة تنافسية على الصعيد الدولي، منبثقة عن نظام للتكوين والوساطة المندمجة عموديا، تتميز بالمرونة والاستباقية والقدرة على التكيف ومنسجمة مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى بلوغ خمسة أهداف رئيسية ، تتمثل في الحكامة والشراكة ونظام المعلومات؛ والحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية في العمل؛ والتشغيل والوساطة على الصعيد الوطني والدولي؛ والتكوين واستباق الكفاءات؛ ثم اليقظة والاستشراف.
وأوضح الوزير أن ظاهرة الهجرة، سواء أكانت نظامية أو غير نظامية، تتسم بقدر معين من التعقيد، وتطرح تحديات وقضايا متعددة على مستوى تدبيرها، ليس فقط بالنسبة للبلدان المصدرة أو بلدان المقصد، بل وأيضا على مستوى بلدان العبور، والتي تصبح في كثير من الحالات، وبحكم الواقع، بلدان إقامة للمهاجرين العابرين في الأصل، ومن هنا تنبع الحاجة لرؤية مندمجة تضع الهجرة في صلب قضايا التنمية.
وقال إن "معرفتنا بحجم تدفقات المهاجرين القادمين من إفريقيا نحو دول الخليح تشكل منطلقا هاما لا يجب إغفاله، لا سيما أن دينامية هذه التدفقات لازالت حديثة، حيث من المهم ضبط حجمها وخصائصها وكذا مواصفات المهاجرين من حيث السن والنوع والمؤهلات والدوافع وغيرها"، حيث تبرز الحاجة لإنشاء قاعدة بيانات تمكن من الولوج إلى المعطيات حول عروض العمل في دول المقصد، والقنوات المؤسساتية بما فيها وكالات التشغيل، والمؤهلات المتوفرة والكفاءات المطلوبة.
ودعا السيد السكوري إلى ضرورة دعم إنشاء آليات تمويلية لصالح المهاجرين النظاميين لتمويل مشاريعهم الاستثمارية في بلدانهم الأصلية؛ والتصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين؛ وتعزيز دور الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني في الاستراتيجيات الوطنية للهجرة؛ وتحسين القدرات المؤسسية وفعالية آليات الوساطة في التوظيف. ويأتي "حوار الدوحة" في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الإفريقية والدول الخليجية، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم.
وعرف الاجتماع الذي انطلق أمس على مستوى الخبراء مشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية على مستوى المنطقة العربية ، والمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الهجرة واللجوء على مستوى
إقرأ أيضاً:
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: المغرب بلدٌ مانح للخبرة والتضامن العلمي
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، أن المغرب بات يُعدّ « بلداً مانحاً للخبرة والتضامن العلمي »، وشريكاً مرجعياً للوكالة، بفضل الإصلاحات المتعددة التي باشرها تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي لطالما دافع عن التعاون جنوب-جنوب.
وفي حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، نوه غروسي بالدور النشط والبناء الذي يلعبه المغرب داخل الوكالة، مشيداً بمساهمته النموذجية في تعزيز الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية على المستويين الوطني والإفريقي.
وقال المسؤول الأممي: « المغرب يشكل مركزاً للتميز في إفريقيا، وقناة للتعاون المثمر لفائدة الدول التي تتوفر على إمكانيات أقل »، مبرزاً الدعم التقني والمؤسساتي الذي يقدمه المغرب للدول الإفريقية الأعضاء في الوكالة.
وأشار إلى أن المملكة تعتبر شريكاً موثوقاً وفاعلاً مهماً في هيئات الحكامة داخل الوكالة، مستشهداً بريادتها خلال رئاستها للمؤتمر العام سنة 2020، حيث أدت دوراً محورياً في تيسير التوافقات.
وأضاف غروسي أن المغرب يتميز بـ »بروفايل تقني رفيع » في عدة مجالات لتطبيق الطاقة النووية، من قبيل الصحة والبيئة والفلاحة، وربما أيضاً في مجال الطاقة مستقبلاً.
كما أشاد بجهود المملكة في مجال تكوين الكفاءات ونقل المهارات، واصفاً المغرب بـ »الرائد الإقليمي » في هذا المجال، ومشيراً إلى زيارته لمركز الطاقة والعلوم والتقنيات النووية (CNESTEN)، حيث وقف على وجود عدد من الخبراء والمتدربين الأفارقة.
وأوضح أن « المغرب يوحّد قدراتنا مع قدراته، في روح من التعاون تتماشى مع تقاليده الإفريقية في التضامن »، مضيفاً أن « تنفيذ مشاريع معزولة لم يعد مجدياً، والمغرب فهم ذلك جيداً، لذلك يعمل كمنصة للاندماج الإقليمي ».
وسلط غروسي الضوء على الإنجازات العملية للمملكة في إطار التعاون التقني، خصوصاً في ميادين العلاج بالأشعة، والطب النووي، وتدبير الموارد المائية، والزراعة المقاومة للتغيرات المناخية.
وأشار كذلك إلى التعاون في مجال الهيدرولوجيا النظيرية، وهي تقنية نووية تُستخدم لتحسين استغلال المياه في الزراعة وتدبيرها بشكل عام.
ولم يفت المدير العام للوكالة أن ينوّه بمشاركة المغرب الفاعلة في برنامجين رئيسيين للوكالة، هما « أشعة الأمل » لعلاج السرطان، و »ذرات من أجل الغذاء » لتطوير محاصيل زراعية مقاومة للجفاف.
وفي ما يتعلق بالمقاربة المغربية للتنمية المستدامة، عبّر غروسي عن « تقديره العميق » لقيادة جلالة الملك محمد السادس، مبرزاً أن الرؤية الملكية لطالما شددت على أهمية التنمية المتوازنة والمستدامة، في انسجام تام مع أهداف الوكالة.
وخلص المسؤول الأممي إلى أن التقدم الذي حققه المغرب في مجالات الصحة والفلاحة والعلوم يعود إلى رؤية تنموية واضحة وطويلة المدى، يقودها أعلى هرم الدولة.
كلمات دلالية المغرب الوكالة الدولية للطاقة الذرية