مشروع قانون للسماح بإعادة الموظفين المفصولين بسبب تعاطي المخدرات في حالة واحدة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كشف النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خطوة جديدة اتخذها البرلمان بخصوص تعديل القانون رقم 73 لسنة 2021 المتعلق بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الذي تسبب في فصل عدد كبير من الموظفين بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، مؤكدا أنه جرى إحالته إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وأوضح مغاروي في تصريحات لـ«الوطن» أنّ مشروع القانون الذي تقدم به إلى مجلس النواب، ينص على منح الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات فرصة ثانية بدلاً من فصله فوراً، مع توجيه إنذار له والانتظار فترة زمنية محددة قبل اتخاذ قرار الفصل النهائي، مؤكدا أنّ مشروع القانون لا يقتصر على ذلك بل به مادة انتقالية تنص على إعادة الموظفيين المفصوليين بسبب تعاطيهم المخدر بشرط إجراء تحليل جديد ويُثبت عدم تعاطيه للمخدر.
وأشار النائب إلى أنّ الهدف من القانون الحالي هو الحد من تعاطي المخدرات في صفوف الموظفين، إلا أنّ تطبيقه تسبب في معاناة كبيرة للعديد من الأسر، إذ يحرم الموظف المفصول من المعاش حتى بلوغه سن الستين، مما يشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على العائلات، موضحا أن الموظف المفصول لا يستطيع صرف مستحقاته التقاعدية إلا بعد بلوغه سن الستين أو في حالة الوفاة، مما يعاقب أسرته بدلاً من معاقبته هو شخصياً: «بعض الآسر بتدعي على المتعاطي أنه يموت، لأنه بيكون سبب في حجب المعاش عنهم».
سبب الفصل يذكر في سجلات المعاشاتوأضاف أن التحاليل الحالية لا تميز بين تعاطي المخدرات لأغراض الإدمان وتناول أدوية تحتوي على مواد مخدرة لعلاج حالات مرضية، إذ يظهر التحليل فقط وجود مادة مخدرة دون تحديد نوعها، مشيرا إلى أن القانون الحالي يعتبر الامتناع عن إجراء التحليل سبباً للفصل، مما يصعب على الموظفين المفصولين العثور على وظائف أخرى في القطاع الخاص، خاصة وأن سبب الفصل يذكر في سجلات المعاشات والتأمينات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عاطف المغاوري اللجنة التشريعية مجلس النواب تعاطي المخدرات
إقرأ أيضاً:
من الميديا إلى السجن.. رفض استئناف داليا فؤاد على حكم حبسها بتهمة تعاطي المخدرات
قضت محكمة استئناف القاهرة الجديدة، برفض الاستئناف المقدم من البلوجر داليا فؤاد على حكم حبسها سنة بتهمة تعاطي المخدرات.
وأيدت المحكمة الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، كما قررت المحكمة رفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة في القضية ذاتها وفي تلك السطور نستعرض لكم القصة الكاملة لتلك الجريمة :
محكمة أول درجة
وعاقبت محكمة أول درجة المتهمة بالحبس سنة واحدة بعد إدانتها بتعاطي مواد مخدرة، بينما قضت ببراءتها من تهمة حيازة مخدر GHB المعروف إعلاميًا بـ"مخدر الاغتصاب"، لعدم كفاية الأدلة.
جهات التحقيق تحيل المتهمة
وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتعاطي المواد المخدرة، حيث كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام المذيعة داليا فؤاد بحيازة مخدر الاغتصاب بالقاهرة الجديدة.
التحقيقات تكشف تفاصيل الجريمة
وأوضحت التحقيقات أنه بفحص هاتف المذيعة داليا فؤاد، عثر على صور ملتقطة لكيس بلاستيكي موضوع على ميزان حساس بداخله مادة تشبه المواد المخدرة.
وأكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة من خلال تقرير المعمل الكيماوي، إيجابية عينتي البول والدماء للمتهمة داليا فؤاد لأحد نواتج أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
تقرير المعمل الكيماوي
وكشف تقرير المعمل الكيماوي الخاص بفحص المواد المضبوطة مع المذيعة داليا فؤاد، أنها عبارة عن عبوة زجاجية بداخلها سائل شفاف قدر حجمه بنحو 120 ملليلتر، وثبت أن السائل يحتوى على حمض جاما هيدروكسي بيوتبرك GHP، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
نص أمر الإحالة
وأحالت النيابة العامة المذيعة داليا فؤاد، في اتهامها في القضية رقم 19424 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول المقيدة برقم 3358 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة لاتهامها بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمة داليا وحيد فؤاد أحمد الشهيرة بـ داليا فؤاد، 39 سنة، بدون عمل، ومقيمة التجمع الأول، محبوسة، بأنها في يوم 14 نوفمبر 2024 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، حازت وأحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا لحمض جاما هيدروكسي بيوتيرك في غير الأحوال المصرح بها، كما حازت وأحرزت بقصد التعاطي جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها، وحازت وأحرزت بقصد الاتجار مادة تخضع لبعض قيود المواد المخدرة البريجابالين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وبهذا تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية والجنحة المؤثمين بمواد قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، وقررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبة المتهمة وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمة.