3 مستوطنات جديدة لكل اعتراف.. خطة سموتريتش للتصدي للاعتراف الدولي بفلسطين
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش -أمس الأربعاء- إنه يجب اتخاذ 6 إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية لمواجهة سعيها لإقامة دولة أحادية الجانب ولحملتها القانونية ضد إسرائيل.
ونسبت صحيفة جيروزاليم بوست في تقرير لها عن هذا الموضوع- إلى سموتريتش قوله "في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، قدم العديد منهم، بمن فيهم أنا، طلبا لا لبس فيه باتخاذ إجراءات عقابية قاسية ضد السلطة الفلسطينية بسبب تصرفاتها الأحادية الجانب ضد إسرائيل".
وأضاف أنه تم تكليف مستشار الأمن تساحي هنغبي بوضع خطة عمل، لكنه لفت إلى أن أي شيء لم يتم حتى الآن.
وأدلى سموتريتش بهذه التصريحات بعد وقت قصير من إعلان أيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها الأحادي بالدولة الفلسطينية، وبعد يومين من إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن نيته متابعة أوامر الاعتقال ضد كبار قادة إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ودعا الوزير الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تفعيل خطة من 6 نقاط:
أولا، حجب رسوم الضرائب التي يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية. ثانيا، تسريع بناء المستوطنات في الضفة الغربية. ثالثا، المصادقة على بناء 3 مستوطنات جديدة كلما اعترفت دولة جديدة بفلسطين. رابعا، أصر سموتريتش على أنه ينبغي لإسرائيل أيضًا إلغاء "اتفاقية النرويج" التي تمت الموافقة عليها في يناير/كانون الثاني، وبموجبها ستحتفظ النرويج برسوم ضريبية شهرية بقيمة 270 مليون شيكل مخصصة لغزة. خامسا، إلغاء تصاريح سفر كبار الشخصيات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية. سادسا، تعزيز المستوطنات الموجودة أصلا.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
رشوان: السلطة الفلسطينية رفضت تعيين حاكم لغزة
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن ميثاق القانون الدولي يبيح للشعوب الواقعة تحت الاحتلال حق حمل السلاح، وأن هناك فارقًا جوهريًا بين نزع السلاح وتجميده، موضحًا أن التجميد يعني إمكانية إعادة استخدامه مستقبلًا في اللحظة التي يجيزها القانون الدولي، ومؤكدًا أن هذا المفهوم يرتبط بملفات أخرى، منها ما طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تحالف دولي لمكافحة الإرهاب وحل أزمة غزة.
وأشار رشوان، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إلى تداول أنباء عن تعيين حاكم لغزة، معتبرًا ذلك مساسًا بوحدة القضية الفلسطينية، إذ يوحي بانفصال القطاع عن الضفة الغربية، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية بشكل قاطع، لافتًا إلى أن مصدر هذه الأنباء غير مؤكد، وربما تقف وراءه إسرائيل، موضحًا أن التقسيم الإداري للسلطة الفلسطينية يقوم على نظام المحافظات، ما قد يتيح تعيين محافظ لغزة وليس حاكمًا لها.
وأكد رشوان أن مصر والسلطة الفلسطينية تتمسكان بلجنة الإسناد المجتمعي، التي تضم 15 شخصية إدارية وفنية تم اختيارهم بموافقة القمة العربية، لتمثيل الشعب الفلسطيني ضمن خطة الإعمار والتعافي، مشددًا على أنه لا يوجد قبول مصري أو فلسطيني أو عربي لأي بديل عن هذه اللجنة.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%