محافظ أسيوط يوقع بروتوكول لتطوير مدرستين ووحدة صحية بحي غرب
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
وقع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لرفع كفاءة وتطوير مدرسة ووحدة صحية بحي غرب أسيوط بتمويل من جهاز المشروعات من خلال منحة بنك الاستثمار الأوروبي قدرها 10 مليون جنيه، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم.
جاء ذلك بحضور إيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهندس مصطفى عبدالفتاح رئيس فرع هيئة الابنية التعليمية بأسيوط.
وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية تنفيذ برامج تطوير ورفع كفاءة المنشآت التعليمية والوحدات الصحية بالمحافظة استكمالًا لجهود الدولة في النهوض بقطاعي الصحة والتعليم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن ما شهدته مصر تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة الداعمة لكافة المشروعات القومية والخدمية والتنموية الجارى تنفيذها لصالح المواطن ورفعة شأنه يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوقًا، لافتًا إلى أن التعليم قبل الجامعي يعد من أهم القطاعات التي حظيت بإهتمام كبير من قبل القيادة السياسية لإعداد كوادر قادرة على مواكبة تغيرات العصر الحديث ومواجهة تحديات المستقبل بإعتباره أحد المحاور المهمة للجمهورية الجديدة، حيث شهدت العشر سنوات الماضية إنشاء عدد ضخم من المدارس ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة العملية التعليمية، وتقليل كثافة الفصول حيث بلغ إجمالي المدارس التي تم تنفيذها واستلامها حتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 491 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7658 فصل دراسي بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 مليون جنيه كما يجري حاليًا إنشاء وطرح ما يقرب من 29 مدرسة أخرى في خطة هيئة الابنية التعليمية بإجمالي 412 فصل دراسي ليصبح إجمالي المدارس التي تم بناءها وإستلامها والمدارس الجاري تنفيذها 520 مدرسة بإجمالي 8070 فصل دراسي بتكلفة تبلغ 2 مليار و435 مليون.
وأوضح ايهاب عبدالحميد، أن البروتوكول يستهدف تطوير ورفع كفاءة عدد 2 مدرسة بحي غرب هما "مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية ومدرسة الجلاء الاعدادية بحي غرب بالإضافة إلى وحدة صحة خامس بحي غرب على أن يتم اسناد أعمال تطوير ورفع كفاءة المدرستين عن طريق هيئة الابنية التعليمية وتطوير ورفع كفاءة وحدة صحة خامس عن طريق مديرية الاسكان.
وأضاف المهندس مصطفى عبدالفتاح، أن هيئة الابنية التعليمية ستتولى أعمال تطوير ورفع كفاءة المدرستين ضمن خطة الهيئة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت التعليمية بالمحافظة وفقاً لمعايير الجودة التي تطبقها الهيئة في أعمالها، مشيدًا بدعم المحافظ لمشروعات الهيئة التي تمت ويجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوحدات الصحية المقدمة للمواطنين الدوله الوحدات بروتوكول تعاون الدول خطة التعاون رؤية اللواء عصام سعد محافظ اسيوط القومي بنك الاستثمار الأوروبي الجديدة المنشآت التعليمية تنمية المشروعات متناهية الصغر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي قومى التعليم قبل الجامعي تحقيق التنمية المستدامة خطة التنمية المستدامة جمهوري الرئيس عبدالفتاح المشروعات المتوسطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة للمواطن التنمية المستدام المستدامة الصحى الصغيرة رئيس جهاز عبدالفتاح السيسى القيادة السياسية القطاعات الخدمات المقدمة للمواطنين برامج بروتوكول رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة الرئيس عبدالفتاح السيسي جمهورية الجديدة بتكلفة 10 مليون الخدمات المقدمة للمواطن هیئة الابنیة التعلیمیة تطویر ورفع کفاءة بحی غرب
إقرأ أيضاً:
في ندوة بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يدعون لتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية
نظّمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة تحت عنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في التعليم وحقوق الإنسان، الذين دعوا إلى ضرورة مراجعة وتطوير مناهج تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من ممثلي الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وسط توافق على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يبدأ من التعليم، ويمر عبر الإعلام والممارسات اليومية، وصولًا إلى بناء مجتمع يحترم الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.
افتتح أعمال الندوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بالمكتبة، و محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
جاءت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي"، وأدارها الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، الذي أشار إلى جهود وزارة التعليم خلال فترة توليه عام 2009 لمراجعة المناهج والتأكد من خلوها من أي محتوى يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقافة يجب أن يشمل النصوص والممارسات على حد سواء.
ولفت الجمل إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تفرض تحديات جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق، ما يتطلب إعادة النظر في الأساليب التربوية ووسائل التوعية الحقوقية الموجهة للأجيال الجديدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، أن مفهوم المنهج لا يقتصر على الكتب الدراسية، بل يشمل سياسات وممارسات متكاملة داخل المنظومة التعليمية. ودعت إلى الابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين والاتجاه نحو التعليم التفاعلي، الذي ينمّي مهارات الطالب في التفكير النقدي والتفاعل المجتمعي، مشددة على ضرورة تدريب الطلاب على المهارات اللازمة لممارسة حقوقهم بفعالية.
بدوره، انتقد الحقوقي نجاد البرعي سطحية المقررات الجامعية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها لا تترك تأثيرًا يُذكر لدى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس موضحاً أن إصلاح منظومة حقوق الإنسان في التعليم لا يمكن فصله عن تطوير البنية العامة للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الاتحادات الطلابية كمساحة ديمقراطية تعكس ممارسة الحقوق داخل الجامعة. كما شدد على أهمية تطوير كليات التربية، باعتبارها المصدر الأساسي لإعداد المعلمين.
وفي الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، ناقش المشاركون سبل ترسيخ ثقافة قبول الآخر، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وذلك بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارتها الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمؤسسة الأهرام.
وأشارت الدكتورة يسرا شعبان إلى أن القوانين المصرية تنص بوضوح على مبادئ حقوق الإنسان، ومنها ما يجرّم التنمر التقليدي والإلكتروني، لكنها لفتت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، داعية إلى تكثيف الحملات التوعوية لخلق ثقافة حقوقية راسخة.
من جهته، استعرض الدكتور هاني إبراهيم دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد أوضاع الحقوق والحريات في البلاد، موضحًا أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحقق فيها، وله صلاحية تشكيل لجان تقصّي حقائق وفقًا للدستور والقانون.كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان منذ المراحل التعليمية الأولى، مستعرضًا بعض التجارب المحلية الناجحة في إشراك الطلاب في صنع القرار المدرسي، مؤكدًا أهمية دمج المدارس بالمجتمع المدني عبر شراكات مستدامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال