جيش الاحتلال استخدم ثلثي قواته البرية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
القدس المحتلة -ترجمة صفا
أظهرت معطيات اسرائيلية شبه رسمية اشراك جيش الاحتلال غالبية قواته البرية في الهجوم البري على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر.
ووفقاً للمعطيات التي نشرها الجيش الاسرائيلية فقد اشتركت 7 فرق عسكرية في القتال في قطاع غزة ، حيث تضم كل فرقة منها ما بين 14-20 ألف جندي وينضوي تحتها عشرات الألوية العسكرية التي تضم عدداً كبيراً من الكتائب.
وبيّنت المعطيات ان الجيش استقدم الفرق السبعة للقتال في القطاع من الشمال وحتى أقصى الجنوب وهي فرق : الفرقة 36 ، الفرقة المدرعة 162 ، الفرقة 98 ، الفرقة 99 ، الفرقة 252 ، الفرقة 146 ، بالاضافة لفرقة غزة.
والفرقة 36 فرقة نظامية تعمل في المناطق الشمالية من الكيان وتتبع القيادة الشمالية في الجيش ويقودها اعميد " دادو خليفا" ، حيث تضم الفرقة أربعة ألوية نظامية وهي : لواء جولاني ، لواء المدرعات السابع ، لواء البرق المدرع ، لواء ساعر مغيلان ، وذلك بالاضافة للواء احتياط وهو لواء عتسيوني التابع لسلاح المشاة.
أما الفرقة المدرعة 162 فتعد الفرقة الأكثر قدرة على المناورة وتضم أكبر عدد من الجنود ويصل تعداد الالوية المنضوية في اطار الفرقة الى حوالي 21 ألف جندي وتضم الفرقة الالوية : لواء الناحال التابع لسلاح المشاة ، لواء جفعاتي التابع لسلاح المشاة ، لواء الاعقاب الحديدية التابع لسلاح المدرعات ، ولواء مدفعية يسمى لواء عامود النار ، وذلك بالاضافة للواء احتياط تابع لسلاح المشاة ويدعى لواء "هشارون".
كما تعد الفرقة 98 من أبرز الفرق العسكرية التي لا زالت تنتشر في قطاع غزة وتضم 6 ألوية عسكرية نصفها نظامي والآخر احتياط وهي ألوية : لواء المظليين ، لواء الكوماندوز ، لواء مقلاع داوود ، وذلك بالاضافة لثلاث ألوية احتياط.
ويبلغ تعداد الجيش النظامي قرابة 174 ألفاً ، بالاضافة الى 440 ألف جندي احتياط ، حيث تشير التقديرات الى انخراط أكثر من 100 ألف جندي في القتال داخل قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى قطاع غزة ألف جندی
إقرأ أيضاً:
سلاح التعطيش.. كيف استخدم الاحتلال المياه في حربه ضد الفلسطينيين؟
الخليل - صفا
منذ بدء العدوان المتواصل على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تعمد الاحتلال خلق أزمة مياه في القطاع، واستخدمها كسلاح للتعطيش إلى جانب الصواريخ والقنابل ضد 2.5 مليون فلسطيني.
وفي الأيام الأولى للحرب قطعت "إسرائيل" خطوط المياه الرئيسية المغذية للقطاع، واستهدفت نحو 40% من شبكات المياه، ما أدى إلى تراجع حصة الفرد في غزة من المياه بنسبة 97%، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وأفاد تقرير مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية، بأن العدوان "الإسرائيلي" أدى إلى انخفاض حصة الفرد الواحد من المياه في غزة، إلى 3-15 لتراً يومياً، من أصل 84.6 لتراً قبل الحرب، وهي أقل من الحدالأدنى الموصى به عالمياً، الذي يقدر بـ 100 لتر يومياً وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
وبحسب التقرير فإن إجمالي المياه المتوفرة حالياً في قطاع غزة، تقدر بنحو 10 إلى 20% من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان، وهي نسبة غير ثابتة وتعتمد على توفر الوقود.
وفي الضفة كما غزة، يستغل الاحتلال سيطرته على النسبة الأكبر من مصادر المياه التي تصل المواطنين، كسلاح لتهجير الفلسطينيين، ولتطبيق سياسة عنصرية تمنح المستوطنين ثلاثة أضعاف حصة الفرد الفلسطيني اليومية من المياه.
ويبلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني في الضفة 85.7 لتراً يومياً، مقابل استهلاك الفرد "الإسرائيلي" 300 لتراً يومياً، أي ما يقارب نحو ثلاثة أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.
وقبل أيام، خفّضت شركة "ميكروت" الإسرائيلية كميات المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، حيث وصلت نسبة التخفيض من مصدر مياه دير شعر الرئيسي المغذي لكلا المحافظتين إلى ما يقارب 35%، تلاها تخفيض لمناطق امتياز مصلحة رام الله بنسبة تتجاوز 50%.
وتبلغ نسبة المياه التي يتم شراؤها من "ميكروت" 22% من كمية المياه المتاحة، في محاولة لتعويض النقص الناجم عن سيطرة الاحتلال على 85% من مصادر المياه الفلسطينية، ومنع المواطنين من حفر الآبار في المناطق المنصنفة "ج"، التي تشكل 60% من أراضي الضفة المحتلة وتخضع للسيطرة "الإسرائيلية" الكاملة.
وقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، إن تخفيض "ميكروت" لنسبة المياه موضوع سياسي، يهدف لانعدام الحياة في التجمعات الفلسطينية والمناطق الزراعية، خاصة القريبة من المستوطنات في مناطق "ج"، لصالح تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.
وأضاف إن "إسرائيل" تستخدم المياه كأداة ابتزاز للفلسطينيين، في إجراء يتكرر سنوياً بذريعة مشكلة فنية، لافتاً إلى أن الشركة تعطي أولوية للمستوطنين على حساب المواطنين الفلسطينيين.
وأوضح غنيم في تصريح صحفي، أن الاحتلال يقلّص نسبة المياه التي تصل إلى الفلسطينيين، بالرغم من أن فواتير شركة "ميكروت" تخصم شهرياً من أموال "المقاصة"، عدا عن خصم 120 مليون بدل معالجة مياه صرف صحي.
وبيّن أن الاحتلال يمنع زيادة كميات مياه مدفوعة الثمن من قبل الجانب الفلسطيني، بسبب مخططاته الاستعمارية، ويمنع إنشاء أي نظام مائي مستقل، بسبب الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة.
وأكد على أن الحل النهائي لأزمة المياه، إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والاستفادة من المصادر المائية لتأسيس نظام مائي متكامل.
وتعاني مناطق الضفة وقطاع غزة من شح المصادر المائية قبل عدوان الاحتلال في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إذ يسيطر الاحتلال على حوال 85% من احتياطات المياه، ويستغل ذلك لمحاربة الوجود الفلسطيني لصالح مشاريع استيطانية.
وكانت بلدية الخليل طالبت المجتمع الدولي والمؤسسات حقوق الإنسان، بالتدخل لحل أزمة المياه في جنوبي الضفة، محذرة من خلق أزمة مبكرة تضاعف معاناة المواطنين وتحرمهم من حقهم في الحصول على المياه بالكمايات الطبيعية لحصة الفرد.
وقال رئيس البلدية تيسير أبو سنينة، إن الهدف من تخفيض كميات المياه زيادة حصة المستوطنين على حساب حصة محافظتي الخليل وبيت لحم، موضحاً أن دورة توزيع المياه بعد التخفيض أصبحت تصل إلى 35 يوماً.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها