بعد خبراء الأمم المتحدة.. العفو الدولية تطالب مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن 5 بهائيين مختطفين
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
طالبت منظمة دولية مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) بالإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن خمسة من أتباع الديانة البهائية المختطفين لديها.
وكانت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً اختطفت في 25 مايو/ أيار 2023، 17 بهائياً، عقب مداهمة اجتماع لهم في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، أفرجت لاحقاً عن 12 شخصاً منهم بشروط صارمة، فيما لا يزال الخمسة الآخرون رهن الاحتجاز في ظروف قاسية.
وعبرت منظمة العفو الدولية، في بيان صحافي، الخميس، عن قلقها البالغ من احتمال تعرض المختطفين لمزيد من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وذكرت المنظمة، أن من بين البهائيين الخمسة الذين ما زالوا محتجزين تعسفًا لدى المليشيا الحوثية: "عبد الإله محمد البوني، 30 عاماً، وحسان طارق ثابت الزكري، 28 عاماً، وهذان عاملان في المجال الانساني، عبدالله العلفي، 45 عاماً، ناشط في مجال حقوق الإنسان"، والاثنان الآخران هما محمد بشير عبد الجليل، 25 عاماً، وإبراهيم أحمد جعيل، 49 عاماً.
وتزامنا مع الذكرى السنوية لاعتقال البهائيين، دعا خبراء الأمم المتحدة إلى الإفراج العاجل عن الخمسة البهائيين المحتجزين.
وقال الخبراء، في بيان صادر بمدينة جنيف السويسرية يوم 20 مايو الجاري، إنه "منذ ذلك الحين، تم إطلاق سراح اثني عشر منهم في ظل ظروف صارمة للغاية، بينما ما زال خمسة أفراد رهن الاحتجاز في ظروف قاسية".
وحث البيان "سلطات الأمر الواقع على إطلاق سراح هؤلاء الأفراد الخمسة فورًا والامتناع عن أي إجراء قد يعرض سلامتهم الجسدية والنفسية للخطر".
وذكر أنه "كلما طال أمد احتجازهم، أصبح الوضع أكثر خطورة"، مضيفاً "نشعر بالقلق من أنهم لا يزالون معرضين لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الأفعال التي ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري".
ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، اختطفت آلاف المدنيين من اليمنيين من السياسيين والصحفيين والناشطين والحقوقيين، لمجرد مناوءتهم لها وعدم القبول بالعمل وفق أجندتها الطائفية.
كما اختطفت مئات المدنيين الأبرياء بعد أن لفقت ضدهم قيادات وعناصر تابعة للمليشيا نفسها تهما كيدية. وتُخضع جميع المختطفين لصنوف من التعذيب النفسي والجسدي، بعضهم توفوا داخل المعتقلات وآخرون أفرجت عنهم وهم يعانون من اضطرابات نفسية، فيما البقية ما زالوا في سجونها يواجهون مخاطر التعذيب.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
تقرير العفو الدوليةوزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
إعلانوبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".
وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.
وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.