صنّفت نفسها أنّها من الطبقة المتوسطة.. كيت بلانشيت تتعرض لهجوم عنيف
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
متابعة بتجــرد: تعرّضت النجمة الاسترالية كيت بلانشيت لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها خلال مؤتمر صحفي في مهرجان “كان” السينمائي لعام 2024، حيث وصفت نفسها بأنّها من الطبقة المتوسطة.
وجاء تعليق كيت يوم الاثنين، عندما سُئلت عن دورها كسفيرة للنوايا الحسنة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين في المؤتمر الصحفي، حيث أجابت قائلة: “أنا من ذوي البشرة البيضاء، لديّ امتيازات، من الطبقة المتوسطة، وأظن أنّه يمكن أن يتمّ اتهام المرء بأنّ لديه شيئاً من “عقدة المنقذ الأبيض”.
وأردفت: “لكن لأكون صريحة تماماً معكم، فإن تفاعلي مع اللاجئين في الميدان، وكذلك في البيئات التي أعيد توطينها، غيّرت وجهة نظرتي للعالم بالكامل”.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريح كيت بشكل كبير، معبّرين عن استغرابهم الشديد. حيث كتب أحدهم: “كيت بلانشيت تعتقد أنّها من الطبقة المتوسطة مقارنة بمن؟ جيف بيزوس؟ الأثرياء بعيدون جدًا من الواقع”.
وقال آخر: “نعم، من الصعب حقاً التعامل مع الفقراء”. في حين سخر ثالث: “كيت بلانشيت تنتمي إلى الطبقة المتوسطة… وأنا زرافة”.
في المقابل، دافع البعض عن النجمة مبررين استخدامها تعبير “الطبقة المتوسطة” كمصطلح يُقال في العامية البريطانية، حيث يشير إلى التراث والمكانة العائلية وليس الثروة، حيث شرح أحدهم أنّ البريطانيين عندما يقولون الطبقة الوسطى فإنّهم يقصدون الأغنياء.
وأوضح أحدهم: “إنّها تتحدث عن طبقتها وليس عن رصيدها في البنك”، ليضيف آخر: “الطبقة والمال أمران مختلفان. قد تعتبر نفسها من الطبقة المتوسطة لأنّها ليست من العائلة المالكة”.
يُشار إلى أنّ ثروة بلانشيت تبلغ 95 مليون دولار، وفقًا لموقع Celebrity Net Worth. وفي عام 2018، قدّرت مجلة “فوربس” أرباح بلانشيت السنوية بنحو 12.5 مليون دولار. وذكرت مجلة Architectural Digest العام الماضي أنّها وزوجها أندرو أبتون يمتلكان محفظة عقارية “مبهرة” في جميع أنحاء إنكلترا وأستراليا.
main 2024-05-23 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: کیت بلانشیت
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»