وزير الاقتصاد وعمدة نيويورك يبحثان التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وسعادة إيريك آدمز، عمدة نيويورك، آفاق التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال والسياحة والنقل والاقتصاد الدائري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الجانبان على هامش زيارة العمل التي يقوم بها معالي عبدالله بن طوق إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد ابن طوق، أن دولة الإمارات وأمريكا ترتبطان بعلاقات إستراتيجية متينة في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وذلك بفضل توجيهات ورؤية قيادتي البلدين الصديقين، التي تتضمن تعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها إلى مستويات أكثر تطوراً وازدهاراً، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والإستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة ومرنة، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وقال معاليه خلال الاجتماع : “إن البلدين يتمتعان بمقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة وموقع جغرافي مهم يُمكن الوصول إلى العديد من الأسواق الإستراتيجية على المستوى الإقليمي والعالمي، كما تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وولاية نيويورك تطوراً مستمراً، مشيرا إلى الحرص على مواصلة تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة والحيوية، وبناء الشراكات المستدامة بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.
وأكد معاليه أن الاجتماع يُمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل الثنائي على استكشاف مزيد من الفرص وتوسيع آفاق التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وناقش الجانبان تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأمريكي، بما يسهم في فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود ممكنات وفرص واعدة ومتنوعة في أسواق البلدين، وبما يدعم نمو واستدامة اقتصاديهما، كما تطرقا إلى أهمية التعاون المشترك في الملفات الاقتصادية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي ومكافحة الجرائم المالية في ضوء السياسة الاقتصادية بين دولة الإمارات وأمريكا.
وسلّط معالي ابن طوق الضوء على رؤية دولة الإمارات لتعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الخارجية، إضافة إلى دورها الحيوي في دعم التكتلات الاقتصادية الكبرى، والتي من شأنها تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، لاسيما أن الإمارات تمتلك مركزاً اقتصادياً تنافسياً يرتبط بأكثر من 400 مدينة حول العالم بخطوط مباشرة، ويتميز بأكبر خطوط ملاحية تمتد عبر 88 ميناء حول العالم، وموقعاً حيوياً يربط شرق العالم بغربه.
وأطلع معالي عبدالله بن طوق، عمدة نيويورك على المبادرات التجارية والاستثمارية التي أطلقتها دولة الإمارات في إطار مشاريع الخمسين ومئوية الإمارات 2071 لتعزيز ما تقدمه على خريطة الاقتصاد العالمي، والحوافز الاستثمارية الجاذبة التي توفرها البيئة الاقتصادية في الدولة، والتطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية ومنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد المائية والري ووزيرة التضامن الاجتماعي يبحثان التعاون في تدوير ورد النيل لإنتاج مشغولات يدوية للأسر الأولى بالرعاية
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال تدوير نبات ورد النيل لإنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة من خلال السيدات بالأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب الإعداد لإطلاق مبادرة "تمكين المرأة في مجال المياه وتدوير ورد النيل" خلال احتفالات اليوم العالمي للمياه في مارس 2026، والمقرر عقده تحت عنوان "دور المياه في المساواة بين الجنسين".
وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور هاني سويلم عن تقديره للتعاون المتواصل بين الوزارتين، والذي نتج عنه العديد من النماذج الناجحة، مثل الانتهاء من تجهيز مركز استقبال أبناء العاملين بالوزارة في مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر افتتاحه قريبًا.
وأوضح وزير الري أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري نفّذ بالفعل مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية للسيدات في مجال تدوير نبات ورد النيل، شملت 16 نشاطًا تدريبيًا بمقر المركز وفروعه في محافظات (كفر الشيخ – دمياط – دمنهور – إسنا)، واستفادت منه 391 سيدة، مؤكدًا استمرار تنفيذ برامج تدريبية مماثلة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الوزارة تتطلع للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير عملية تسويق منتجات ورد النيل، وزيادة أعداد السيدات المتدربات، وذلك من خلال دمج مستفيدات برنامج "تكافل وكرامة" في البرامج التدريبية المقدمة. كما أشار إلى سعي الوزارة لتحسين أساليب تدوير ورد النيل باستخدام طرق حديثة للتجفيف والمعالجة، مع تصميم منتجات عصرية ذات قبول مجتمعي.
من جانبها، رحّبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بالمبادرة، مؤكدة أن هذا التعاون يساهم في مساعدة الأسر الأولى بالرعاية على الخروج من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج، بما يحقق الاستقلال الاقتصادي للمرأة.
وأوضحت وزيرة التضامن أن هذه المبادرة يمكن دمجها ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي الذي يضم عدة وزارات ومؤسسات، ويستهدف دعم التمكين الاقتصادي والشمول المالي لمستفيدي "تكافل وكرامة".
كما أشارت إلى أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع للوزارة يمكنه الإسهام بفاعلية من خلال إنشاء خط إنتاج يضمن استدامة المشروع، إلى جانب دور الرائدات الاجتماعيات في تعزيز الوعي المجتمعي بالاستخدام الأمثل لنبات ورد النيل وتحويله إلى منتجات صديقة للبيئة بدلًا من إهداره.
حضر اللقاء من جانب وزارة الموارد المائية والري كل من:
المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية،
الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير،
الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري،
والدكتورة يسرا علام مستشار الوزير للاتصال والعلاقات الخارجية.
كما حضر من وزارة التضامن الاجتماعي:
الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية،
والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج "تكافل وكرامة".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟