وزير الإسكان يتابع جهود المرافق لتعظيم الاستفادة من محطات معالجة الصرف الصحي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود قطاع المرافق في الوزارة، بالتنسيق مع شركاء التنمية لتعظيم، لتعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة عن عمليات معالجة الصرف الصحي، وكيفية الاستفادة منها من خلال إعادة استخدامها الاستخدام الآمن وفقاً للقوانين المنظمة والحاكمة في ذلك الشأن، وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان على الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار ضرورة توحيد الجهود والاستفادة من مختلف الدراسات الفنية التي تم إعداداها سابقا، مع تنفيذ التحديثات اللازمة والتطوير بتلك الدراسات للوصول إلى أفضل الحلول لإعادة الاستخدام.
إعادة استخدام الحمأة الناتجة من معالجة الصرف الصحيوفي ذات السياق، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماعا مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بهدف مناقشة بعض الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية التي قامت بها الوكالة فيما يخص إعادة استخدام الحمأة الناتجة من عملية معالجة الصرف الصحي في إنتاج الطاقة والأسمدة من إحدى محطات معالجة الصرف الصحي بالقاهرة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة عن عمليات معالجة الصرف الصحي، من خلال إعادة استخدامها الاستخدام الآمن وفقاً للقوانين المنظمة والحاكمة في ذلك الشأن، وكذا ضرورة توحيد الجهود والاستفادة من مختلف الدراسات الفنية التي تم إعدادها سابقا مع اجراء التحديثات اللازمة والتطوير بتلك الدراسات للوصول إلى أفضل الحلول لإعادة الاستخدام.
واستهل «إسماعيل» الاجتماع بالترحيب بالحضور، واستعرض حجم إنتاج الحماة من محطات معالجة الصرف الصحي القائمة حاليا في مختلف أنحاء الجمهورية، هذا بخلاف المحطات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أو المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرامج التنموية للصرف الصحي على مستوى الجمهورية بالتعاون مع شركاء التنمية.
إنشاء محطات المعالجةوأشار إلى الخطط المستقبلية لإنشاء محطات المعالجة والمخطط تنفيذها مستقبلاً بالمرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تؤكد أهمية التجهيز الجيد وإعداد الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لتعظيم الاستفادة من الحمأة المنتجة من محطات المعالجة.
واستعرض ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تفاصيل النسخة الأولى من الدراسة الفنية والمالية والاقتصادية، للاستفادة من الحمأة الناتجة من محطتي معالجة بلقس والبركة وهما من محطات معالجة الصرف الصحي بالقاهرة.
الاستفادة من الدراسات السابقة لإعادة استخدام الحمأةوأشار ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إلى أنه تم إعداد النسخة الأولى من الدراسة بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالقاهرة، كما أنه تم دراسة السوق المصرية والتواصل مع شركات القطاع الخاص المهتمة والمعنية بملف إدارة الحمأة وإعادة استخدامها، بجانب التأكيد على أنه تم الاطلاع والاستفادة من الدراسات السابقة في مجال إعادة استخدام الحماة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل أن الخطط الحالية لتنفيذ مشروعات إدارة الحمأة المتكاملة سيتم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص، وذلك وفقاً لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ استراتيجيات الوزارة ورفع العبء عن كاهل الحكومة المصرية، مشددا على ضرورة تضمين الدراسة الفنية والمالية والاقتصادية لكافة التكنولوجيات الحديثة، والتي تم تطبيقها على مستوى العالم فيما يخص إعادة استخدام الحماة الناتجة من معالجة الصرف الصحي في إنتاج الطاقة أو إنتاج الأسمدة ذات الجودة العالية، أو أي استخدامات أخرى، بجانب أن الحمأة حاليا تعتبر موردا من موارد دخل بعض الجهات على مستوى العالم.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتحديث الدراسة بتضمينها لكافة النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع بهدف الوصول إلى دراسة متكاملة تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع في الاستفادة من الحماة وإعادة استخدامها وفقاً لطبيعة كل إقليم على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة المشروعات إعادة استخدام الاستخدام الآمن البنية الأساسية الجهات المعنية الحكومة المصرية الخطط المستقبلية الدراسات الفنية السوق المصرية أسمدة محطات معالجة الصرف الصحی الدراسات الفنیة إعادة استخدامها الحمأة الناتجة إعادة استخدام وزیر الإسکان الاستفادة من الناتجة من على مستوى من الحمأة من محطات التی تم
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات الملتقى الثاني لتداول مأمونية الحمأة بالإسكندرية
افتتح اللواء “محمود نافع” رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية فعاليات الملتقى الثاني لتداول مأمونية الحمأة، والذي نظمته شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.
وذلك بمشاركة واسعة من قيادات قطاع الصرف الصحي، وممثلين عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الشركات التابعة من مختلف المحافظات.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة إدارة الحمأة داخل مرافق الصرف الصحي، وضمان مأمونيتها البيئية والصحية، بدءًا من المعالجة ومرورًا بعمليات النقل والتداول، وانتهاءً بإعادة الاستخدام أو التخلص الآمن، وفق أحدث المعايير القومية والدولية.
وتضمّن جدول الأعمال مجموعة من الجلسات الفنية والعروض التقديمية التي ناقشت محاور هامة، من بينها:
• أفضل الممارسات في تشغيل محطات المعالجة.
• آليات الحد من المخاطر المصاحبة لتداول الحمأة.
• نماذج ناجحة من بعض الشركات في تطبيق ضوابط المأمونية.
• مساهمة التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة المعالجة.
• الجوانب التنظيمية والرقابية الداعمة للإدارة المستدامة للحمأة.
كما شهد الملتقى عرضًا لمخرجات الدليل الإرشادي لمأمونية الحمأة، واستعراضًا لتجارب تطبيقه التجريبي داخل عدد من الشركات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه فرق التشغيل والصيانة ميدانيًا، والتأكيد على أهمية التدريب وبناء القدرات الفنية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
عرض النماذج الرائدة بصرف الإسكندريةوفي هذا السياق، تم عرض نموذج موقع “٩ن” وهاضم الحمأة بمحطة التنقية الشرقية التابعة لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، باعتباره أحد النماذج الرائدة في تطبيق مفاهيم المأمونية البيئية وإعادة الاستخدام الآمن للحمأة. حيث استعرضت الشركة تجربتها الناجحة في تطوير منظومة التداول داخل الموقع، بما يشمل تحسين البنية التحتية، وتطبيق إجراءات صارمة لضبط الجودة، إلى جانب التوسع في الاستخدامات البديلة للحمأة المعالجة في الزراعة والطاقة، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.
تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال معالجة الحمأةوخلال كلمته الافتتاحية، أكد اللواء محمود نافع أهمية هذا الملتقى كمنصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الشركات في مجال معالجة الحمأة، مشددًا على أن تطوير هذه المنظومة ليس فقط ضرورة بيئية، بل يمثل أيضًا أحد الركائز الأساسية في تحسين كفاءة التشغيل وتعظيم العائد من نواتج المعالجة.
ويأتي هذا الحدث في إطار خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدعم استدامة الأداء البيئي والفني، ورفع مستوى الوعي المؤسسي بأهمية إدارة الحمأة، تماشيًا مع التوجهات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.