“فينكانتيري” تؤكد التزامها بتعزيز عمليات بناء السفن في المملكة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
جدة : البلاد
أكدت فينكانتيري، التي تصنّف من أكبر مجموعات بناء السفن على مستوى العالم، التزامها بتعزيز عمليات بناء السفن في المملكة ودعم رؤية 2030 بالتزامن مع تسليط الضوء على خبرتها التكنولوجية المتطورة والمستدامة، وذلك خلال فعالية خاصة أقيمت اليوم تحت عنوان مؤتمر فينكانتييري الصناعي.
وشهد الحدث الذي أقيم تحت شعار “حيث تلتقي الرؤية بالتميز البحري”، مشاركة ممثلين عن الحكومة السعودية وصناع القرار في القطاع في الرياض، حيث استمعوا إلى الرئيس التنفيذي للشركة، بييروبرتو فولجيرو، الذي سلط الضوء على رؤية المجموعة واستراتيجيتها وخدماتها التي تستجيب للمصالح والأولويات الاستراتيجية في رؤية 2030، بالشراكة والتعاون مع الجهات المحلية.
وتعمل المجموعة، من خلال شركة سعودية فرعية جديدة، هي فينكانتيري آرابيا، على دعم الرؤية السعودية عبر استغلال نقاط قوتها الفريدة على الصعيد العالمي، كنموذج أعمال شامل ومتكامل، والاستفادة من خبرتها في قطاعات الرحلات البحرية والدفاع والعمليات البحرية. وتعد فينكانتيري مجموعة بناء السفن الوحيدة التي تنشط في مختلف قطاعات الصناعة البحرية المصنّفة عالية التقنيّة.
وترمي شركة فينكانتيري آرابيا إلى تعزيز القدرات المتكاملة للمجموعة في مجال بناء السفن، وصناعة المعدات والأنظمة البحرية، وتوفير خدمات الدعم اللوجستي البحري، ومن ضمنها التدريب والمحاكاة، كما ستعمل على تنسيق العلاقات مع أصحاب المصلحة في المملكة، وتحديد الشركاء المناسبين على الصعيد المحلي. وستقوم فينكانتييري أيضاً بنقل الخبرة التكنولوجية الخاصة ببناء السفن، إلى قطاعات الرحلات البحرية والدفاع والعمليات البحرية، إلى جانب خلق الفرص لأبناء المملكة.
وتقوم عمليات بناء السفن في الوقت الحالي، بدور محوري في رؤية السعودية 2030، بفضل كلفة الإنفاق العالية لكل من مكوناتها وتقنياتها وسلسلة القيمة الكبيرة التي تمتاز بها، خاصة وأن المملكة توفر الرعاية وتشجع القطاعات الصناعية الجديدة في مسارها الانتقالي نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً.
وشرح الرئيس التنفيذي لشركة فينكانتييري بالتفصيل تركيز المجموعة على تطوير السفن المصنفة خضراء وغير ملوّثة للبيئة، بما يتواءم مع تعهّد المملكة بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول العام 2060، وبرمجة عمليات بناء السفن ورقمنتها بواسطة ابتكارات مثل أنظمة التوأمة والنسخ الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وروبوتات التلحيم، والمركبات غير المأهولة.
واستمع الحاضرون إلى شرح بشأن كيفيّة تأدية شركة فينكانتييري دور صانع السوق، وكيفية نقل التكنولوجيا عن طريق التعاون مع شركات أخرى، وتحويل الأبحاث إلى معايير صناعية للسوق العالمية. واطلعوا كذلك على خدمات المجموعة في مجالات الحلول الرقمية والأمن السيبراني للتطبيقات البحرية والبنية التحتية الحيوية.
وقال بييروبيرتو فولجيرو، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فينكانتيري: “التزامنا تجاه المملكة العربية السعودية سيبقى راسخاً. وتتميز شركة فينكانتيري في مجال صناعة بناء السفن بفضل نموذجها المتكامل وريادتنا في قطاعات العمليات والرحلات البحرية والنفط والغاز. ونحن فخورون بتقديم هذه الإمكانات عالمي المستوى التي تستند إلى عقود من الخبرة والتفوّق في المجال البحري لمساعدة المملكة على تحقيق أهداف رؤيتها 2030. ونظراً للدور المحوري الذي تقوم به الصناعات البحرية في ظل رؤية 2030، فإننا نتطلع لإقامة شراكات استراتيجية في هذا المجال. ويتمثل هدفنا من خلال مسارات التعاون في تعزيز القدرات والإمكانات التكنولوجية المحلية، وإيجاد فرص عمل أمام المواهب السعودية، وتعزيز تبادل المعرفة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودية بناء السفن رؤية 2030 فينكانتيري
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يُطلق في العاصمة القمريّة أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
بحضور معالي مدير مكتب رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف بالدفاع يوسف محمد علي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من مدنيين وعسكريين، انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة القمريّة موروني أعمال الدورة التدريبية المتخصصة التي ينظمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتستمر على مدار خمسة أيام، تحت عنوان: “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ـ المستوى التأسيسي”، وذلك ضمن مبادرة “بناء” الإستراتيجية، الهادفة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والأمنية في مواجهة الجرائم المالية وغسل الأموال.
وأكد مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع بجمهورية القمر المتحدة، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن مخططات غسل الأموال في تطور مستمر، مستغلة الثغرات والغموض، مما يستدعي ردًا جماعيًا ومنظمًا يعزز جهود التصدي لهذه الآفات.
وبيّن أن انعقاد هذه الدورة التدريبية بتنظيم من التحالف الإسلامي، يشكل خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز القدرات المؤسسية، مشددًا على أن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية جماعية والتزام وطني يسهم في بناء اقتصاد أكثر صحة ودولة أكثر أمنًا.
وأشار إلى أهمية تمكين المشاركين من فهم الالتزامات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والعمل على ترسيخ قيم الشفافية وثقافة الامتثال في المؤسسات الوطنية.
وتهدف الدورة إلى بناء معرفة شاملة لدى المشاركين حول الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة بمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعزيز الكفاءة في استخدام الأدوات التقنية الحديثة لتحليل البيانات المالية والكشف عن الأنشطة المشبوهة، كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي العام بمخاطر هذه الجرائم، وتطوير آليات فعالة للوقاية والتنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية والمالية، على المستويين المحلي والدولي.
اقرأ أيضاًالمملكةالغطاء النباتي” يُعلن زراعة 52 مليون شجرة مانجروف على سواحل المملكة
ويشارك في الدورة عدد من الجهات الفاعلة، تشمل الجهات الرقابية والعدلية، ووزارة الداخلية ومؤسسات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية، والجهات العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية، إلى جانب المؤسسات غير الربحية.
وتُركز الدورة على عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها: الإطار القانوني لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بما يشمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، والتشريعات الوطنية ذات العلاقة؛ إلى جانب استعراض مصادر وأدوات الجرائم المالية، مثل: الحوالات البنكية، والعملات الرقمية، والتبرعات.
وتشمل محاور الدورة تحليل الأنماط وتقنيات الكشف المالي من خلال تطبيقات عملية، والتعاون الدولي والإقليمي في تبادل المعلومات وملاحقة الجرائم عبر الحدود، وإستراتيجيات الوقاية وبناء خطط وطنية للامتثال والإبلاغ، بالإضافة إلى برامج التوعية والتدريب، مع التركيز على دور الإعلام في نشر الثقافة المجتمعية حول مخاطر الجرائم المالية، وتصميم برامج تدريبية مستدامة تستهدف العاملين في القطاعين المالي وغير المالي.
وتأتي هذه الدورة في سياق جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لتعزيز التعاون الدولي وتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية المدنية منها والعسكرية لمجابهة الاحتيال المالي وعمليات غسل الأموال، وأيضًا توفير بيئة تدريبية احترافية تسهم في بناء منظومات متكاملة وفعّالة لمواجهة التهديدات المالية المرتبطة بالإرهاب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية