وكيل «خطة النواب» لـ«الحوار الوطني»: الدين العام في مصر ليس أزمة طارئة لكنها «متراكمة»
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدين العام في مصر ليس أزمة طارئة، ولكنها مشكلة تراكمت منذ عشرات السنين، وأنه ارتفع في مصر نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي، بعد ٢٠١١، وما تبعها من اضطراب سياسي، وأزمات متتابعة مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
أخبار متعلقة
«الحوار الوطنى» يبحث «تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»
الحوار الوطني.
الحوار الوطني| ناجي الشهابي: لا بد من تغيير الأشخاص والسياسات لحل أزمة الدين
وأضاف «سالم»، خلال كلمته في جلسة لجنة الدين العام، وعجز الموازنة والإصلاح المالي، في الحوار الوطني أمس، أن الحلول تكمن في وضع امتيازات لجذب رؤوس الأموال من الأجانب والمصريين، وإحداث ثورة تشريعية، وإصلاحات تعظم من الإنتاج، وضبط الميزان التجاري، لتكون الصادرات أعلى من الواردات.
وطالب وكيل خطة النواب، بوقف الموافقة على أي قروض للمشاريع الغير إنتاجية القادرة على سداد الدين، ودعا للتفاوض لإعادة جدولة الدين، وإصدار صكوك دولية بضمان القيمة المتداولة لبعض المشروعات، مثل العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة لمدة ٣٠ عاما، مشددا على ضرورة تعظيم الأصول غير المستغلة.
ليعلق عبدالفتاح الجبالي، مقرر مساعد المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، قائلا: «الأستاذ مصطفى بيرمي الكرة في ملعبنا، وهي في ملعبهم في البرلمان»، ليرد «سالم» قائلا: «الحكومة تفهمنا أنها في حاجة شديدة لإقامة مشروعات قومية، فلا يمكن وقف قروض مشروعات قومية»، ليعقب الجبالي «الكرة في ملعبكم».
الحوار الوطني خطة النواب الدين العام أزمة الدين العام اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني خطة النواب الدين العام أزمة الدين العام زي النهاردة الحوار الوطنی الدین العام
إقرأ أيضاً:
تعزيز الثقة في السوق المصري وضبط معدل النمو السكاني.. توصيات برلمانية لخفض معدلات الدين
رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات منها خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي:
مدبولي: تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصريبرلماني: الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعيةبرلمانية: مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية يزود فرص الاستثمارعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
في هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لبناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن استعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين ، مؤكدة أن الدولة مدفوعة بإرادة سياسية قوية، تواصل تنفيذ رؤية طموحة تستهدف بناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الدولية لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار « يحيي» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن خطة العام الجديد 2025/2026 من المقرر أن تعتمد على أسس تمكن الدولة من تعزيز الثقة في السوق المصري عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأوضح عضو النواب أن الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة ما يعزز من فرص توطين الاستثمارات الأجنبية النوعية.
برلمانية: الدولة تستهدف التحول لمركز إقليمى للاستثمار الأجنبى
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة لعام 2025/ 2026 تستند على مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية المستدامة .
وأشارت « الكسان» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن الدولة المصرية تسعى لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال صندوق النقد الدولي، وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر لمواجهة معدلات التضخم والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الأخيرة .
وأكدت عضو النواب على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال اتاحة مزيد من فرص الاستثمار وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، علاوة على تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر .