الأعور: الخلاف المؤسساتي أفضى للوصول لميزانية موحدة وكبح جماح الحكومة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
ليبيا – قال المهدي الأعور عضو لجنة المالية في مجلس النواب إن مصرف ليبيا طالب بأن تكون هناك ميزانية موحدة لمصرف ليبيا وبأرقام حقيقيه لتقليص الإنفاق الحكومي بشكل كبير والحد من زيادة الإنفاق وقد يكون خلاف مؤسساتي أفضى للوصول لميزانية موحدة ويكبح جماح الحكومة في الحد من الصرف في أمور لا يوجد لها تأثير على ليبيا والمواطن.
الأعور أشار خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الخلاف جيد وجاء بالميزانية الموحدة، منوهاً إلى أنه حالياً لا يوجد مجلس إدارة مصرف ليبيا وهناك خلاف سياسي بين مجلس النواب والدولة ولا يوجد حل لتوحيد المناصب السيادية.
وأفاد أن الواقع الموجود مصرف ليبيا وتعامله مع مجلس النواب يريد ميزانية معتمدة من مجلس النواب وتوحيد الصرف وتقليله، مبينًا أن الميزانية المعتمدة من قبل مجلس النواب سيصرفها المركزي وهو الآن موحد وبرؤيا وإدارات واحدة .
وأكد على أن الصديق الكبير سيصرف الميزانية ومصرف ليبيا متمثل في المحافظ ونائبه هم يدفعون بأن تخرج الميزانية وتكون موحده من خلال بيانات حقيقية بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وحدات بديلة ولن نتركهم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال الحمصاني في تصريحات تلفزيونية إن مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي .. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا."
وأضاف:"وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل.
هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا."
وشهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفقا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال