الأعور: الخلاف المؤسساتي أفضى للوصول لميزانية موحدة وكبح جماح الحكومة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
ليبيا – قال المهدي الأعور عضو لجنة المالية في مجلس النواب إن مصرف ليبيا طالب بأن تكون هناك ميزانية موحدة لمصرف ليبيا وبأرقام حقيقيه لتقليص الإنفاق الحكومي بشكل كبير والحد من زيادة الإنفاق وقد يكون خلاف مؤسساتي أفضى للوصول لميزانية موحدة ويكبح جماح الحكومة في الحد من الصرف في أمور لا يوجد لها تأثير على ليبيا والمواطن.
الأعور أشار خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الخلاف جيد وجاء بالميزانية الموحدة، منوهاً إلى أنه حالياً لا يوجد مجلس إدارة مصرف ليبيا وهناك خلاف سياسي بين مجلس النواب والدولة ولا يوجد حل لتوحيد المناصب السيادية.
وأفاد أن الواقع الموجود مصرف ليبيا وتعامله مع مجلس النواب يريد ميزانية معتمدة من مجلس النواب وتوحيد الصرف وتقليله، مبينًا أن الميزانية المعتمدة من قبل مجلس النواب سيصرفها المركزي وهو الآن موحد وبرؤيا وإدارات واحدة .
وأكد على أن الصديق الكبير سيصرف الميزانية ومصرف ليبيا متمثل في المحافظ ونائبه هم يدفعون بأن تخرج الميزانية وتكون موحده من خلال بيانات حقيقية بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة يصادق على قانون تسوية الميزانية لسنة 2022
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022.
وجرت مراسم التصويت في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، وبحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.
هذا، وصوّت على مشروع القانون 104 أعضاء بنعم، من أصل 60 عضوًا حاضرًا و44 توكيلاً، في خطوة تعكس دعمًا برلمانيًا واسعًا لمبدأ الرقابة المالية وتحسين الحكامة.
وأوضح وزير المالية في كلمته قبل التصويت، أن الإيرادات المسجلة بلغت 7244.86 مليار دج، مقابل نفقات قدرها 10494.02 مليار دج، بنسبة استهلاك عامة قدرت بـ 90.38٪، مع تحقيق رصيد إيجابي في حسابات الخزينة بلغ 2169.83 مليار دج نهاية السنة، وهو ما يعكس تراجعًا بنسبة 9.61٪ عن التقديرات الأولية، مقابل ارتفاع معتبر مقارنة بسنة 2021.
وأكد الوزير أن قانون تسوية الميزانية يمثل “أداة رقابية فعالة لقياس الفارق بين التوقعات والنتائج الفعلية، وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام”.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والتوصيات المطروحة.
وفي الختام، شدد رئيس مجلس الأمة على أن القانون يمثل “ترجمة فعلية لمفهوم الرقابة البرلمانية وتقييم أداء الحكومة”. مؤكدًا أنه يندرج ضمن سياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائمة على الدقة والصرامة في إدارة الموارد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجزائر المنتصرة.