عبد المولى: الإعمار يجب أن يشمل كل ليبيا بعدالة لا مدينة دون أخرى
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى إن “رئيس الصندوق، بلقاسم حفتر، قدّم ورقة مكتوبة لمجلس النواب بموجبها تم رفع الرقابة المسبقة، وأصبحت الميزانية خاضعة لرقابة لصيقة”.
وأضاف عبد المولى في مداخلة على قناة ليبيا الأحرار؛ أن “هذه الخطوة تؤكد على الشفافية والاستعداد للمحاسبة، مشددًا على أن الإعمار يجب أن يشمل كل ليبيا بعدالة، لا مدينة دون أخرى”.
وأشاد عبد المولى بعمل الصندوق حتى الآن، معتبرًا أنه “أنجز مشاريع خلال فترة قصيرة بمواصفات عالية، وبمتابعة من مكاتب فنية مختصة”، معتبرًا أن “بلقاسم حفتر وضع بصمة واضحة، وهو ليس بحاجة للمال أو السرقة، بل يسعى لسمعة وتاريخ يُذكر”.
وتابع أن “المجلس يدرس الميزانية وأوجه الصرف أولًا، ثم تُحال للصندوق، بينما تتولى الجهات الرقابية المختصة متابعة الصرف والعقود”.
وأردف أن “أعضاء مجلس النواب سيواصلون مراقبة الأداء لضمان العدالة في التوزيع، قائلاً: “إذا غابت العدالة، سنتدخل لإيقاف الميزانية”، لافتا إلى أن “ميزانية صندوق التنمية والإعمار لم تُعتمد رسميًا من مجلس النواب حتى الآن”
وعقب موضحًا أن “ما جرى هو سلسلة نقاشات موسعة شملت لجانًا ممثلة عن كل الدوائر الانتخابية الليبية، تفاعلت فيها اللجنة المالية مع إدارة الصندوق، بهدف وضع خطة واضحة لتوزيع المشاريع بشكل عادل بين مختلف المناطق”.
ولفت إلى أن “الميزانية باتت جاهزة بعد التوافق بين النواب واللجنة المالية وهيئة الرئاسة والصندوق، إلا أنها لم تُطرح بعد للتصويت داخل جلسة رسمية”، مردفًا أن “ما عاصرته أن الميزانية لم تُقر ولم يُصوت عليها، ولا أتحمل مسؤولية من يدّعي خلاف ذلك”.
وختم قائلاً: “لا نخاف في الحق لومة لائم”، موضحًا أن “النواب جاهزون لسحب الثقة من الصندوق إذا ثبت وجود مشاريع وهمية أو فساد في العقود”، داعيًا من يشكك إلى النزول ميدانيًا والتحقق من المشاريع وفحص العينات.
الوسومعبد المولىالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: عبد المولى عبد المولى
إقرأ أيضاً:
رفض نظر 3 طعون على انتخابات مجلس النواب
احالت المحكمة الإدارية العليا، 40 طعنا على انتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية لمحكمة النقض لعدم اختصاصها ولائيا بنظرها، كما قضت برفض 3 طعون اخرين.
وشملت أسماء من تقدموا بتلك الطعون، وفاء محمد صبري، وحسام أحمد عبد الحكيم، وعمر كمال، وعادل عربي، وأنسي أنور، وأحمد علي أحمد، ومونيكا مجدي، وهاني سيد، وطارق سعد غريب، وهالة مصطفى، ومحمد سمير، ومنى جاب الله، ونبيل بولس شنودة، وأحمد إسماعيل، ومحمود سامي،وهيثم عبد الغفار، وماجد عبد العاطي، وعلاء محمد سيد، وعوض السيد، وأحمد الحعيص، وأحمد رجب ميهوب مجاهد، وعلاء محمد، وعادل حسن، وأحمد رجب، ومصطفى محمد محمود قاسم، وهالة مصطفى.
وانتهت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، من نظر الطعون الانتخابية المقدمة على نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية، لانتخابات مجلس النواب 2025، وترفع الجلسة للقرار.
وشهدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تزايدًا ملحوظًا في عدد الطعون الانتخابية بعد تقدم مرشحين ووكلائهم بـ 300 طعن ضد قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك اعتراضًا على النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.