مجلس الأمن يصوت على قرار يدين الاعتداءات على موظفي الإغاثة الدوليين ويطالب بحمايتهم
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على قرار يدين الاعتداءات على العاملين بالمجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة في مناطق النزاعات، ويطالب الجهات المتحاربة بحمايتهم حسب القانون الدولي.
القرار الذي ترعاه سويسرا يعرب عن قلق مجلس الأمن البالغ إزاء العدد المتزايد من الهجمات والتهديدات ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني إلى جانب التجاهل المستمر وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل المقاتلين.
وقالت سفيرة سويسرا لدى الأمم المتحدة باسكال بايريسويل إن "الهدف من القرار بسيط بقدر ما هو مهم. الأمر يتعلق بحماية الرجال والنساء الذين يعملون ويخاطرون بحياتهم كل يوم لمساعدة المتضررين من النزاعات المسلحة".
ولا يشير مشروع القرار إلى أي صراع بعينه، لكن يجري التصويت عليه مع احتدام المعارك في غزة وأوكرانيا والسودان وميانمار والعديد من المناطق الساخنة الأخرى حول العالم.
ومع ذلك، فإن الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر في غزة هي التي شهدت أكبر عدد من الهجمات على موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.
وقتل أكثر من 190 من موظفي الأمم المتحدة وهو عدد غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ويدعو مشروع القرار جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة كما يقتضي القانون الدولي. ويدعو جميع الدول وأطراف الصراع المسلح إلى احترام القانون الإنساني الدولي والتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف.
ويحث مشروع القرار على "احترام مبادئ التمييز والتناسب والحذر في سير القتال والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو جعل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين عديمة الفائدة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي سويسرا الرجال الفائدة التصويت قرار نزاعات
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث مشروع شطب اسم الرئيس السوري من العقوبات
يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية.
ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" أن مشروع القرار المذكور يُعدُّ الأهم خلال أكثر من عقد من الزمن، ويمثل تحولا جوهريا في السياسة الدولية تجاه دمشق ويهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
كما سيعد هذا القرار في حال صدوره "خطوة تمهّد لتخفيف القيود المفروضة على دمشق وعودتها في العلاقات الدولية بعد سنوات من العزلة".
قال دبلوماسي أممي، إن الصين أبدت موافقتها على عملية الشطب المقترحة، في لحظة نادرة من الإجماع بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه جرى تداول مسودة القرار التي صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية بين الأعضاء الـ15 في المجلس يوم 9 أكتوبر الجاري.
ومن شأن القرار أن يسمح بتدفق الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة السورية.
وتُبرز الوثيقة التي اطّلعت عليها "ذا ناشيونال" التناقض الجوهري في السياسة الدولية تجاه سوريا، وهو كيفية إعادة إشراك حكومة تم عزلها سابقا، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الضغط على الجماعات المسلحة التي لا تزال مصنفة كـ"منظمات إرهابية".
ويؤكد مشروع القرار أن على الدول الأعضاء بما فيها سوريا مواصلة "منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد "داعش" وجميع الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الأخرى المرتبطة بـ"القاعدة" أو "داعش"، مع ضمان عدم تقديم أي طرف سوري دعماً لمثل هذه الجماعات.
لكن "هيئة تحرير الشام"، التي تشكل العمود الفقري لحكومة الشرع، ستبقى خاضعة للعقوبات الأممية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة