الوزير مزور "لا يفهم" سبب تناقض أرقام التشغيل بين الضمان الاجتماعي ومندوبية التخطيط
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
عاد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، لإثارة موضوع التضارب في الإحصائيات المرتبطة بالتشغيل في المغرب، مؤكدا أن الحكومة تسعى بكل جهدها لسد الفجوة بين عدد الكفاءات التي يتم تخريجها كل سنة، وبين عدد مناصب الشغل التي يخلقها الاقتصاد.
وقال الوزير خلال مشاركته في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، أمس الخميس، إن المغرب يخرج بين 300 و350 ألف كفاءة في كل سنة يمكنها الدخول إلى سوق الشغل سنويا كعدد صافي دون احتساب 120 ألف كفاءة تغادر سوق الشغل سنويا، بينما قدرة الاقتصاد الوطني على خلق مناصب الشغل لا تتعدى 150 إلى 200 ألف منصب شغل في حال توفرت جميع الشروط منها موسم فلاحي جيد، مع مستوى جيد من الطلب الداخلي والخارجي.
وأضاف « إذن من اللازم مضاعفة القدرات الصناعية للمغرب لخلق مناصب الشغل التي تستجيب لطموحات الشباب وهذا ما نشتغل عليه ».
وأكد المسؤول الحكومي أن الإحصائيات المقلقة التي خرجت بداية السنة بشأن التشغيل والبطالة في المغرب تحتاج إلى تحليل، وأوضح أن المندوبية السامية للتخطيط تتحدث عن فقدان 200 ألف منصب شغل غير مؤدى عنها، من أصل 800 ألف منصب شغل غير مؤدى عنها، وهو الرقم الذي قال إنه عادي لارتباطه بالفلاحة وحالة الجفاف.
لكن مزور أشار إلى وجود رقم مناقض تماما يكشف عنه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتحدث عن تسجيل 600 ألف أجير جديد، وأضاف « فذلك يدفعنا إلى التساؤل، ونحن لا نشكك في أرقام المندوبية، لكن يجب أن نفهم هذا ».
وأكد مزور أن الحكومة متمسكة بالتزامها بخلق 400 ألف منصب شغل صافي واليوم بلغنا 115 ألف منصب شغل في نصف الولاية.
وأضاف بأنه تمت معالجة 2000 مشروع صناعي ستمكن من خلق 367 ألف منصب شغل، مما سيمكن من بلوغ الهدف المنشود.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تخطيط تشغيل حكومة مزور ألف منصب شغل
إقرأ أيضاً:
هل فرملَ قيس سعيد قيادة اتحاد الشغل؟
ظل الاتحاد العام التونسي للشغل منذ تأسيسه قوة فاعلة في المستوى الاجتماعي كما في المستوى السياسي، وظل محافظا على استقلاليته ورمزيته وعلى "شرفه النضالي"، معتزّا بتاريخ مؤسسيه ومردّدا كلمة الشهيد فرحات حشاد: "أحبك يا شعب".
شارك اتحاد الشغل في معركة التحرر الوطني ضد الاستعمار الفرنسي وقدم زعيمه شهيدا، كما خاض معركة العدالة الاجتماعية وقدم تضحيات في مواجهة سلطة بورقيبة، سواء في مواجهات 1978 أو فيما يُعرف بـ"أحداث الخبز" سنة 1984.
ظلت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في مختلف مستويات الهيكلة تحظى بصفة "النضال"؛ لكون مهمتها الأساسية هي الدفاع عن حقوق العمال في وجه رأس المال، وأيضا عن حقوق الأجراء سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص.
لم يكن قادة اتحاد الشغل يأخذون مواقف قيس سعيد من الأحزاب والمنظمات مأخذ الجد، فقد كان واضحا في حملته التفسيرية أثناء رئاسية 2019، بكونه لا يؤمن بالأجسام الوسيطة من أحزاب ومنظمات، ولا يرى العلاقة إلا مباشرة مع الشعب الذي يعرف كل شيء ويخط دستوره على الجدران
تحولت العلاقة بالسلطة بعد مجيء ابن علي في 1987 إلى علاقة تعاقدية، حيث يتم اتفاق بين السلطة والقيادة النقابية على نسبة في الزيادة تتجدد كل ثلاث سنوات، فلم تشهد العلاقة مواجهات ولا إضرابات مؤثرة في قطاعات حيوية.
بعد 2011 تحول قادة اتحاد الشغل إلى ما يشبه قوة معارضة للسلطة، مارست الضغط في أقصى مستوياته وانتزعت زيادات مهمة وخاضت إضرابات قوية في مختلف القطاعات استطاعت شلّ حركة الاقتصاد وتحدي السلطة، بل وإذلالها أمام الشعب في مناسبات عدة. وقد بدا واضحا للمراقبين أن قيادة الاتحاد تحولت من مهمتها الاجتماعية إلى مهمة سياسية، حتى أضحت أشبه ما تكون بحزب عقائدي في مواجهة سلطة ضعيفة وعاجزة.
وقد شهد الأمين العام السابق للمنظمة حسين العباسي في كتابه "تونس والفرص المهدورة" بكون قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ومنذ البداية؛ أقامت علاقتها مع حكومة حمادي الجبالي على التوجس والعداوة، وقد جاء في كتابه بالصفحة 157: "كانت هناك مؤشرات كثيرة على تقدم الإسلام السياسي الذي لم يكن يخفي العداوة لبعض الأحزاب وبعض المنظمات ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل. وعلى الرغم من أن الاتحاد لم يكن طرفا في انتخاب المجلس التأسيسي، فقد كانت هناك هجومات على قيادات الاتحاد، وكانت كل الدلائل تشير إلى أن الاتحاد سيمر بفترات صعبة في مواجهة الإسلام السياسي".
وفي تناسل الفعل ورد الفعل، تعرض قادة اتحاد الشغل إلى حملات على صفحات الفيسبوك ثم تعرضت مقراته إلى إلقاء فضلات المنازل، قبل أن يكون الحدث الكبير يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر 2012 حين هاجم عدد من الشباب الغاضب ساحة محمد علي الحامي، حيث مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، ورُفعت شعارات منددة بممارسات القيادة المركزية للاتحاد بسبب دعواتها المستمرة للإضرابات.
لقد ضيّق قادة اتحاد الشغل على الحكومة يومها الخناق حتى تداعت للانهيار، ليكون الاتحاد طرفا رئيسا في تنظيم عملية "السقوط" تحت عنوان "الحوار الوطني"، بل وتسلم الأمين العام حسين العباسي يومها جائزة نوبل للسلام ضمن الرباعي الراعي للحوار.
لقد شجع أغلب قادة المركزية النقابية قيس سعيد على إيقاف مسار التدرّب الديمقراطي ثم باركوا تفعيله للفصل 80 من الدستور يوم 25 تموز/ يوليو 2021، كانوا يظنون أنه سيكتفي بإزاحة الإسلام السياسي من المشهد وأنه سيتخذ منهم شركاء في المرحلة الجديدة.
لم يكن قادة اتحاد الشغل يأخذون مواقف قيس سعيد من الأحزاب والمنظمات مأخذ الجد، فقد كان واضحا في حملته التفسيرية أثناء رئاسية 2019، بكونه لا يؤمن بالأجسام الوسيطة من أحزاب ومنظمات، ولا يرى العلاقة إلا مباشرة مع الشعب الذي يعرف كل شيء ويخط دستوره على الجدران.
شعر قادة الاتحاد بالإهانة حين لم يُدعَوا إلى حوار اجتماعي لتدارس الأوضاع الاجتماعية وللتحاور حول الأجور لمواجهة تدني القدرة الشرائية لطبقة واسعة من التونسيين، ولعلهم أرادوا أخيرا اختبار جدّية موقف قيس سعيد منهم حين دعوا إلى إضراب في وسائل النقل العمومي لثلاثة أيام تعطلت فيها مصالح الناس، وكانت فرصة لأنصار الرئيس لتنظيم وقفة احتجاجية في ساحة محمد علي يوم 07 آب/ أغسطس الجاري، رفعوا فيها شعارات مهينة لأولئك "القادة".
وعلى الرغم من المساندة الواسعة لاتحاد الشغل من عدة أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية، فإن قيس سعيد أبدى بكل وضوح مساندته للمحتجين؛ مدافعا عنهم ونافيا أن تكون لهم نوايا اعتداء على منظمة حشاد، ولم يتردد في مهاجمة قيادات الاتحاد؛ موجها إليهم عبارات مسيئة مفادها أنهم لا يبالون بمشاكل الناس المعيشية وأنهم يجتمعون في النزل الفاخرة، بل ومهددا بوجود ملفات فساد لن يتأخر في فتحها وفي تفعيل القانون دون محاباة.
ردود فعل قيادة اتحاد الشغل كانت واضحة في اعتبار "الهجوم" ناتجا عن حملات تحريض وتشويه، وهو ما جاء في بيان صادر عن المكتب التنفيذي في نفس يوم الحادثة جاء فيه أنه "يُدين هذه الجريمة النكراء التي جاءت نتيجة حملات التجييش والتحريض التي يقوم بها أنصار الرئيس".
الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي، وفي حوار إذاعي، نسب الهجوم إلى من اعتبرهم "غوغائيين" و"غرباء" عن الاتحاد، واعتبر تصريح قيس سعيد بخصوص الحادثة "خاطئا"، معتبرا أن الهجوم على الاتحاد كان سببه عبر التاريخ هو وجود أزمات اجتماعية، وحمّل وزارة الشؤون الاجتماعية والحكومة مسؤولية غياب حوار اجتماعي، مؤكدا أن اتحاد الشغل لن يتخلى عن دوره في الدفاع عن حقوق العمال في ظل ارتفاع الأسعار.
القيادي البارز في المركزية النقابية سامي الطاهري كان أكثر وضوحا في تحميل المسؤولية للخطاب الرسمي، وقد نشر نصا مطولا على صفحته جاء فيه:
موقف قيس سعيد من القيادة النقابية يجد أيضا دعما واسعا في أوساط عموم الناس، لا فقط بسبب تقصير قيادة الاتحاد في خوض المعركة الاجتماعية، وإنما أيضا بسبب انخراط تلك القيادات في حسابات سياسية على حساب مهمتها الحقيقية
"الاعتداء الهمجي اليوم على مقر الاتحاد كان معلوما سلفا وكانوا يعدون له العدة منذ أيام ويحشدون عبر "اللايفات" ليلا نهارا ويوم الأحد، ورغم ذلك فشلوا ذريعا، ومن أقدم على الاعتداء هم "أنصار الرئيس" وفي رواية أخرى "أنصار المسار" كما يصرحون ويتبجحون، والوجوه معروفة ومكشوفة ومعلنة وموثقة. وإذا لم يكن ذلك كذلك فعلى السلطة بكل مستوياتها أن تتبرأ منهم وأن تتخذ الإجراءات القانونية لتتبعهم على الجرائم التي اقترفوها بهذا الاعتداء الجبان؛ لأن ما قاموا به مخطط ومنهج وممول ولم يكن لا عفويا ولا تلقائيا. المعتدون لا صلة لهم بالعمل النقابي ولا بهياكل الاتحاد.. الاعتداء جاء نتيجة تحريض وتجييش وبث إشاعات وتزييف أخبار وترديد خطاب سياسي رسمي يجرم الإضراب ويصنف المضربين خونة وعملاء يخدمون أجندا أسيادهم".
وكما وجد اتحاد الشغل مساندة واسعة بعد حادثة "الخميس الأسود" كما أطلق عليها "المحتجون"، فإن موقف قيس سعيد من القيادة النقابية يجد أيضا دعما واسعا في أوساط عموم الناس، لا فقط بسبب تقصير قيادة الاتحاد في خوض المعركة الاجتماعية، وإنما أيضا بسبب انخراط تلك القيادات في حسابات سياسية على حساب مهمتها الحقيقية، وأيضا لكون قيس سعيد استطاع أن يظهر أكثر حرصا في المسألة الاجتماعية سواء في مراجعة قانون التشغيل والدعوة إلى إلغاء التشغيل الهش، أو بالشروع في تسوية الوضعيات العقارية لمئات آلاف المساكن، أو بقرار ترسيم المتعاقدين وقتيا في مجال التعليم.
والسؤال هو: هل ينجح قيس سعيد في سحب الملف الاجتماعي من بين يدي قادة اتحاد الشغل؟ وهل يقدر على تقديم رؤية مجدية عمليا دون حاجة لمكاتب الدراسات المتخصصة داخل هياكل اتحاد الشغل؟
وفي الجانب الآخر، إلى أي حدّ سيصمد قادة الاتحاد أمام أشغال "التجريف" التي بدأها قيس سعيد مع الأحزاب وبعض الهيئات ولن يستثني منها منظمات عريقة لا يُخفي عدم اعتقاده بجدواها؟
x.com/bahriarfaoui1
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات