شعبة النقل: ضرورة تفعيل دور الموانئ لربطها بسلاسل التوريد العالمية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة، أن القطاع اللوجستي من أهم القطاعات الاقتصادية التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا، وذلك ضمن رؤيتها المستقبلية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، مشيراً الى ان البنية الأساسية في القطاع تتميز بضخامتها وتطورها المستدام.
طالب السمدوني، بتفعيل دور الموانئ كمركز لوجستي متكامل يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة.
أكد الدكتور عمرو السمدوني، أن الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الموانئ البحرية، إضافة إلى توطين الصناعات البحرية والسفن والبنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة ، يساهم في زيادة الدخل القومي وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.
وأضاف السمدوني، أن مصر تمتاز بموقع جغرافي مهم وحيوي بوقوعها على البحر الأحمر والبحر المتوسط ووجود قناة السويس ونهر النيل وهذا يؤكد وجود منافذ بحرية ونهرية كثيرة ويعني وجود حركة تجارية عالية، موضحا أن سواحل مصر تصل إلى آلاف الكيلو مترات، ومصر تسعى لتصبح ميناء العين السخنة أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر.
أكد أن نمو الصادرات من الموانئ المصرية، يرجع فى الأساس إلى تطويرها بالشكل الذى يحفز على التصدير مع ربطها بمختلف أسواق العالم، مؤكدين أن نجاح هذا التطوير لم يكن يتحقق إلا مع وجود بنية تحتية ملائمة وطرق تربط المناطق الصناعية بتلك الموانئ.
الجدير بالذكر أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اكد أن أعمال التطوير في شبكة الموانئ المصرية، تجرى على قدم وساق دون توقف، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير قطاع النقل البحري بالكامل وليس ميناء السخنة فقط.
وأكد إنه "منذ تعيينه وزيرًا للنقل في مارس 2019، جرى إعداد خطة شاملة للنهوض بمرفق النقل، ومنها الموانئ البحرية لأنها تخدم جميع القطاعات مثل الصناعة والزراعة والسياحة والقطاعات الأخرى.
وأوضح أن خطة التطوير ركزت على زيادة عدد الأرصفة بميناء السخنة لاجتذاب سفن العملاقة وتجارة الترانزيت؛ لتحقيق عوائد مالية كبيرة للدولة المصرية، لافتا إلى أن الهدف أن تصل أرصفة موانئ مصر إلى 100 كيلومتر في 2030.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت؛ فكان لابد من تطوير الموانئ؛ ليتم تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل التوريد العالمية غرفة القاهرة القطاعات الاقتصادية الموانئ مصر إلى
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بمصيرة لمتابعة مشروع ميناء متعدد الأغراض
ترأس عبدالحميد بن علي العبري، نائب والي مصيرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات مشروع "ميناء مصيرة متعدد الأغراض"، بحضور عضو المجلس البلدي وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالولاية، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة والمختصين من القطاعين الفني والاستشاري، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية الدقيقة لمراحل تنفيذ المشروع وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق التوجه الوطني نحو تطوير المنظومات الاقتصادية المستدامة، حيث يُعد مشروع الميناء ركيزة استراتيجية لدعم التنمية البحرية وتنويع القاعدة الاقتصادية لولاية مصيرة، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" ذات الصلة بقطاعات الثروة السمكية والخدمات اللوجستية.
واستُعرض في الاجتماع التصوُّر العام للميناء المخطط له أن يكون مركزا متعدد الاستخدامات يخدم قطاعات الصيد والنقل البحري والسياحة والاستثمار، ويُسهم في تعزيز البنية الأساسية البحرية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم الصيادين وتوفير بيئة آمنة ومهيأة لممارسة أنشطتهم، وتحسين ربط ولاية مصيرة ببقية ولايات سلطنة عمان عبر أسطول نقل بحري حديث.
كما يهدف المشروع إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة، وتحفيز المشاريع السياحية البحرية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة البحرية والاستجابة للطوارئ.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، والتحديات الفنية والإدارية التي تواجهه، مع التأكيد على أهمية معالجتها وفق جدول زمني واضح يراعي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المحلي، ويُسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الفرص التنموية.
ويمثل مشروع "ميناء مصيرة متعدد الأغراض" امتدادًا لرؤية محافظة جنوب الشرقية في تحويل جزيرة مصيرة إلى مركز اقتصادي بحري جاذب، مستفيدين من موقعها الاستراتيجي ومواردها البيئية والسياحية، لتكون مصيرة بوابة تنموية جديدة تُعزز الاقتصاد الأزرق الذي تتبنّاه سلطنة عُمان ضمن محاورها المستقبلية.
ويُعد المشروع من المشروعات المحورية التي يُعوَّل عليها في تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ حضور مصيرة كوجهة بحرية ذات قيمة استراتيجية على خريطة التنمية الوطنية.