"العدل الدولية" تصدم إسرائيل.. تأييد واسع وانتقادات من تل أبيب وخبير: أمريكا في موقف محرج
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قضت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، بضرورة أن توقف إسرائيل "على الفور" هجومها العسكري أو أي أعمال أخرى في رفح، مشيرة إلى "الخطر المباشر" الذي يواجه الشعب الفلسطيني.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلى جانب ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
وفقًا لقرار المحكمة، يجب على إسرائيل أن تقدم للمحكمة تقريرًا عن الخطوات التي ستتخذها خلال شهر. وأشارت المحكمة إلى أن إسرائيل لم تقدم معلومات كافية حول سلامة المواطنين خلال عمليات إجلاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وأكدت أن الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها في مارس/آذار الماضي "لا تستجيب" تمامًا للتطورات الأخيرة.
جنوب إفريقيا ترحب بقرار محكمة العدل الدوليةرحبت جنوب إفريقيا بقرار المحكمة وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه، وأعربت وزيرة الخارجية ناليدي باندور عن ثقتها في أن القرار يمثل مجموعة أكثر حزمًا في صياغته، مقارنة بالإجراءات المؤقتة، وأنه يشكل دعوة واضحة جدًا لوقف إطلاق النار.
حركة حماس: كنا نتوقع وقف العدوان على غزة بالكاملكما رحبت حركة حماس بقرار المحكمة، وأشارت في بيان لها إلى أنها كانت تتوقع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعب غزة بأكمله، وليس في محافظة رفح فقط. وأضافت أن ما يحدث في مناطق أخرى من القطاع، مثل جباليا وغيرها، لا يقل إجرامًا وخطورة عن ما يحدث في رفح.
انتقاد إسرائيلي واسع لقرارات العدل الدوليةعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بأنه "يجب أن نقدم ردًا واحدًا على قرار محكمة العدل الدولية وهو احتلال رفح". وأكد بن غفير أن مستقبل الدولة الإسرائيلية لا يعتمد على ما يقوله الآخرون، بل على ما تقوم به إسرائيل.
من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في تغريدة على موقع "تويتر" بأن من يطالب إسرائيل بوقف عملياتها في رفح "يحكم عليها ألا تكون موجودة".
وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن إجراء مشاورات دبلوماسية هاتفية بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الخارجية يسرائيل كاتس ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي.
ماذا بعد قرار محكمة العدل الدولية؟الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، علق على هذه القرارات قائلًا: تابعنا اليوم صدور قرار محكمة العدل الدولية بوقف اجتياح رفح وكنا نتمنى أن تعلن وقف الحرب على غزة بشكل كامل.
وأضاف "الرقب"، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الخطوة القادمة هي الذهاب إلى مجلس الأمن بناءً على قرار محكمة العدل الدولية حيث ستقدم المجموعة العربية طلبًا إلى مجلس الأمن للبت في هذا الأمر.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية: إذا صدر قرار من مجلس الأمن دون فيتو أمريكي سيدخل القرار في مرحلة أخرى تتعلق بتنفيذه، ولدينا قرارات كثيرة سابقة لم تنفذ، وإذا صدر قرار مجلس الأمن تحت البند السابع وهو استخدام القوة لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات، سنكون في مرحلة جديدة كليًا، ولكن هذا مستبعد بسبب وجود أمريكا في المجلس.
وتابع الدكتور أيمن الرقب: حتى قرار وقف اجتياح رفح رغم كل ما نسمعه في الإعلام الأمريكي من أنه سيمثل حرجا لهم، لكن أرى أن مجلس الأمن لن يوافق على قرار محكمة العدل الدولية وبالتالي سيُفضح الموقف الأمريكي الذي يقول إنه ضد اجتياح رفح.
وواصل: ردة الفعل الإسرائيلية على القرار كانت واضحة بأنهم ضد هذا الحكم وأنهم سيواصلون اجتياح رفح واستكمال الحرب للسيطرة عليها ما يؤكد أن هذا الكيان خارج عن كل القانون الدولي ويضرب بعرض الحائط هذا القانون، وعلى العالم أن يدرك أنه آن الأوان لاتخاذ إجراءات جادة ضد هذا الاحتلال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية قرارات محكمة العدل اسرائيل رفح الفلسطينية رفح غزة قرار محکمة العدل الدولیة اجتیاح رفح مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية في تحقيق نشرته أمس الجمعة عما وصفته بـ"العام الأسود" للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تعرضها العام الماضي لضغوط وتهديدات غير مسبوقة، هدفت إلى منع إصدار أو تنفيذ مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ووفقا لما ورد في التحقيق، فإن المحكمة لم تواجه منذ إنشائها تحديات بهذا الحجم، إذ طالت العقوبات الأميركية 4 قضاة والمدعي العام كريم خان، وسط تهديدات وتحركات سياسية استخباراتية، تقودها واشنطن، وتهدف إلى "إجهاض أي محاولة لمحاسبة إسرائيل على جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية".
تهديدات صريحةويقول المحامي البريطاني أندرو كايلي، أحد المسؤولين عن الملف الفلسطيني في المحكمة، إنه عاش العام الماضي "أسوأ شهور حياته".
ويضيف في حديثه للصحيفة إنه تلقى تهديدا مباشرا مفاده أنه "عدو لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه تلقى تحذيرات بعدم التعاون مع المحكمة عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، مما دفعه إلى الاستقالة والعودة إلى بريطانيا في مارس/آذار الماضي، خوفا من عقوبات أميركية محتملة.
كذلك زادت الضغوط على خان منذ إعلانه في مارس/آذار 2024 نيته السعي إلى توجيه اتهامات لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب.
وردا على ذلك، تحركت إسرائيل لحشد حلفائها ضد المحكمة، ووفق التحقيق، تلقى خان اتصالا غاضبا من وزير الخارجية البريطاني حينها ديفيد كاميرون خلال زيارته لفنزويلا، مهددا بانسحاب بريطانيا من نظام روما المؤسس للمحكمة إذا مضى خان قدما في مسعاه.
تواطؤ أميركيوحسب تحقيق لوموند، توالت الضغوط الغربية على المحكمة، فقد اتصل وزير الخارجية الأميركي حينها أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وعدد من المسؤولين الأوروبيين بخان لإثنائه عن قراره.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصدر في المحكمة قوله إن تلك الجهات اتهمت خان بتقويض السلام وتهديد حياة المحتجزين الإسرائيليين.
إعلانوأشارت الصحيفة إلى أنه في محاولة بديلة، سعت الولايات المتحدة إلى تفعيل بند "التكاملية"، الذي يمنح المحاكم الوطنية الأولوية في المحاسبة على الجرائم الدولية، من خلال تعزيز التعاون بين إسرائيل ومكتب المدعي العام.
وذكرت أن تقريرا صادرا عن الاستخبارات الهولندية بتاريخ 17 يوليو/تموز 2024 أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت "هدفا مغريا للتجسس والتأثير التخريبي" من قبل دول عدة، وخص بالذكر الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما أفاد التحقيق بأن العلاقة بين خان وأحد مستشاريه الأميركيين توماس لينش شهدت توترا، خصوصا مع تصاعد الشكوك حول وجود تأثير خارجي على بعض المستشارين، ما أدى إلى تآكل الثقة بين كريم خان وعدد من معاونيه، في مرحلة شديدة الحساسية من مسار القضية الفلسطينية داخل المحكمة.
تهديد إسرائيليوكشفت لوموند عن اجتماع جرى في الأول من مايو/أيار 2024 في لاهاي، جمع بين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والمحامي الجنائي الإسرائيلي نيكولاس كوفمان.
وحسب تقرير للاجتماع اطّلعت عليه الصحيفة، جاء اللقاء بعد يوم من اجتماع كوفمان مع روي شوندورف، نائب المدعي العام الإسرائيلي السابق والمستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا للتقرير، اقترح كوفمان على خان تغيير تصنيف ملف مذكرة توقيف نتنياهو من "سري" إلى "سري للغاية"، بما يتيح لإسرائيل الاطلاع عليه رسميا.
كما نقل التقرير أن كوفمان حث خان على سحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، محذرا إياه من أن الاستمرار في هذا المسار "سيؤدي إلى تدميره شخصيا، وتدمير المحكمة".
وفي ظل رفض خان لذلك، نشرت بعد 10 أيام صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يتهم كريم خان بالاعتداء الجنسي على إحدى موظفاته على مدار عام، ما بدا أنه في إطار الضغوط عليه لوقف تحركه ضد مسؤولين إسرائيليين، لا سيما أنه نفى الاتهامات.
ورغم أن الضحية المزعومة لم تقدم شكوى رسمية، فإن رئيسة المحكمة توموكو آكاني طلبت من خان التنحي مؤقتا عن مهامه، وذلك ما وصفه القاضي السابق في المحكمة كونو تارفسر بأنه "انقلاب".
وبعد تعليق خان، تولى نائباه مام ماندايي نيانغ ونزهات شميم خان الإشراف على الملف الفلسطيني، وحسب ما ورد في صحيفة لوموند، فإن الخوف من عقوبات أميركية محتملة يجعل الملف الفلسطيني في حالة جمود دون إحراز أي تقدم.
وذكرت الصحيفة أن التحقيقات بشأن سلوك خان أُحيلت إلى الأمم المتحدة، ومن المتوقع صدور نتائجها في سبتمبر/أيلول المقبل، وإذا ثبتت عليه "مخالفة جسيمة"، فقد تُطرح مسألة إقالته للتصويت بين الدول الأطراف.
وتشير التسريبات إلى أن الغرب يفكر في تعيين امرأة من "دولة ضعيفة نسبيا" لتولي المنصب، بغية الحفاظ على هامش من المناورة، ومنع صدور مذكرات توقيف إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري