توعية منسوبي "الرعاية الاجتماعية" بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن توعية منسوبي الرعاية الاجتماعية بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، نظّمت دار الرعاية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توعية منسوبي " الرعاية الاجتماعية " بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نظّمت دار الرعاية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، ورشة عمل تدريبية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وتحت شعار "الوصول لكل ضحية اتجار بالأشخاص وعدم التخلي عن أي ضحية"، قدّمت الأخصائية الاجتماعية، أمل الدار، محاور هذه الورشة التوعوية، التي تهدف إلى إكساب المنسوبين بالدار المعارف والمهارات اللازمة، والتعرف على المفاهيم والمصطلحات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، والاتجار بالأشخاص والإطار النظامي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص "الإطار الوطني، الإقليمي، الدولي".
الاتجار بالأشخاصكما تهدف إلى الإلمام بآلية الإحالة الوطنية ومراحلها، ووسائل تقديم بلاغ أو شكوى في حال اتجار بالأشخاص.
وقسّمت الدار الورشة إلى ثلاث جلسات، الأولى للتدريب الجماعي، والاطلاع على حقائق عامة عن الاتجار بالأشخاص، ومصطلحات النظام وعناصره.
أما الجلسة الثانية خصّصت لتسليط الضوء على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية، واختتمت بالجلسة الثالثة المخصصة للنشاط الفردي والتقييم العام للبرنامج التدريبي.
هيئة حقوق الإنسانوعبر المدير المكلف لدار الرعاية شريف الموسوي، عن شكره وتقديره لفرع هيئة حقوق الإنسان وللأخصائية أمل الدار على ما قدمته خلال الورشة التي تهدف إلى نشر المعرفة والتوعية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتعريف بمفهوم جرائمه وصوره وفقاً لنظامه، ووسائل مكافحته من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة، وإجراءات التقدم ببلاغات وشكاوى عن حالات الاتجار بالأشخاص بالإضافة إلى إبراز جهود المملكة لتعزيز الحقوق الإنسانية ومكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد على أهمية تنظيم مثل هذه الورش التدريبية لتعزيز الوعي والتعليم حول هذه المسألة الحيوية، والتي تمثل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي والمملكة العربية السعودية على حد سواء.
دار الرعاية الاجتماعيةوفي الختام، أعرب المدير المكلف عن تمنياته بأن تسهم هذه الورشة التدريبية في تحقيق الأهداف المنشودة، وتعزيز التعاون بين دار الرعاية الاجتماعية وفرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان.
وكرم البرنامج التدريبي القيادات وأعضاء هيئة حقوق الإنسان وهم نائب مدير الفرع بالمنطقة الشرقية إبراهيم العسيري، ومدير إدارة التواصل والتوعية عيسى الحسينان، والأخصائية أمل الدار، وأخصائية المتابعة والتحقيق زهور القحطاني، والمتدربة شهد العبد اللطيف.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل توعية منسوبي "الرعاية الاجتماعية" بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الرعاية الاجتماعية الرعاية الاجتماعية ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دار الرعایة الاجتماعیة هیئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تشارك مصر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، تخليدًا لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والتي تعد مناسبة للتأكيد على مبادئ المساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية على الصعيدين الوطنى والدولي، وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات الأساسية التي تشكل ركيزة للتقدم والتنمية الشاملة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم: «لقد شهدت مصر في السنوات الأخيرة طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من قناعة وطنية ذاتية بضرورة إعلاء وتنمية المواطن المصرى وضمان تمتعه بحقوقه الدستورية دون تمييز، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا توافر الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في استكمال مسيرة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان على المستويين التشريعى والممارسة العملية، وذلك بتوجيهات مستدامة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية».
وأضافت الخارجية: «قد حرصت مصر على مواصلة تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها بصفة دورية أمام اللجان الأممية المعنية، فضلًا عن مشاركتها الإيجابية في المحافل ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل حول العالم للجميع وأينما كانت دون انتقاء أو تمييز وفى مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث كثفت مصر جهودها الحثيثة على مدار العاميين الماضيين للمساهمة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير».
وتابع البيان: «جاء انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028 تتويجًا للتقدم الذي تحقق على الصعيد الوطني، وتأكيدًا لثقة المجتمع الدولي في النهج الجاد الذي تتبناه الدولة المصرية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة».
وواصل البيان: «كان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقطة تحول في مسار العمل الوطنى باعتبارها بوصلة لمختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة في مقدمتهم المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان. وقد أسهمت هذه الاستراتيجية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وإطلاق مبادرات طويلة المدى في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تكثيف جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات».
واستطردت الخارجية: «قد شهد العام الجارى خطوات مضيئة على مستوى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، كان أبرزها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة مهمة في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، وإصدار قانون اللجوء لتنظيم أوضاعهم. كما تواصلت الجهود الوطنية لتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك توسيع برامج الرعاية الصحية، وتطوير العملية التعليمية، وتعزيز الحق في العمل، إلى جانب استمرار الجهود في تمكين المرأة وحماية حقوق الطفل ورعاية كبار السن ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة».
وقال البيان: «إنه تزامنا مع ما سبق، استمر تفعيل لجنة العفو الرئاسي ومراجعة ملفات المحكوم عليهم مع إطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو. كما جاء الحرص على إجراء الاستحقاقات الانتخابية وضمان سلامتها الإجرائية دليلاً على ضمان توفير الظروف المهيئة لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والشئون العامة».
ولفتت الوزارة، إلى أنه حرصاً على متابعة التقدم المحرز وتكثيف الجهود في المجالات التي لا تزال تحتاج لتطوير، يتم إعداد تقارير دورية بشأن تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية لتقديمها إلى رئيس الجمهورية وكان آخرها التقرير التنفيذي الرابع والذى قام بتسليمه وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في 30سبتمبر 2025. ومع اقتراب انتهاء المدة الزمنية المقررة للاستراتيجية، بدأت مصر، بتوجيه من رئيس الجمهورية، في التحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026-2031 على نحو تشاركي واسع، بما يضمن البناء على ما تحقق من إنجازات وترسيخ نهج مؤسسي مستدام في تعزيز الحقوق والحريات.
وأشارت وزارة الخارجية، إلى أنه بهذه المناسبة، تجدد مصر اعتزامها مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية، وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية الداعمة للحقوق والحريات. كما تشدد على التزامها بالعمل المتواصل لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وإتاحة بيئة آمنة لإعلاء قيم المواطنة وسيادة القانون والمساواة.
اقرأ أيضاًالخارجية: مصر شهدت طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة
النائب العام يستقبل الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان
رئيسة «قومي الطفولة» تزور مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون ومستشفى الشرطة بالعجوزة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش