المتحدث باسم فريق جنوب أفريقيا: قرار محكمة العدل يسهم بمنع إفلات إسرائيل من العقاب

قال المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، زين دانغور، إن قرار محكمة العدل الدولية المطالب لإسرائيل بالوقف الفوري لهجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، من شأنه أن يمنع دولة الاحتلال من الإفلات من العقاب.

جاء ذلك في حديث للجزيرة، أبدى فيه سعادته بتجاوب محكمة العدل مع طلبات فريقهم القانوني بشكل واضح، مضيفا أن مجمل ما صدر عن المحكمة حتى الآن "مشجع" ويساعد في وقف جرائم إبادة جماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع.

وفي وقت سابق الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يلزم إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وفتح كل المعابر البرية للقطاع لا سيما معبر رفح، كما ذكرت أن الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية.

وأضاف دانغور أن الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أشار خلال تقديمه الرأي الشفوي للمحكمة الأسبوع الماضي إلى أن الأوامر السابقة كانت تنص على إلزام إسرائيل بوقف أعمالها في الإبادة الجماعية لكنها لم تدع بشكل واضح لفتح الممرات الإنسانية.

الأوامر السابقة ظنية

ولفت في هذا السياق إلى أن الكثير من الأوامر السابقة كانت ظنية ولم تكن واضحة، وهو ما أعطى إسرائيل فرصة لتفسيرها بطريقة تسمح لها بالاستمرار في أعمال الإبادة الجماعية، لذا "قدمنا تدابير احترازية جديدة تكون واضحة ولا تخضع لأي سوء تفسير"، حسب تعبير دانغور.

وأكد المتحدث باسم فريق جنوب أفريقيا أن المحكمة تجاوبت مع ما قدموه وكانت واضحة جدا في قرارها، وهو الأمر الذي سيقطع الطريق أمام إسرائيل ومن يدعمها في الاختباء خلف كلمات يفسرونها كما يشاؤون.

وأوضح أنهم طلبوا من المحكمة أن يمتد القرار ليشمل قطاع غزة بأكمله، مشيرا كذلك إلى أنهم سيتواصلون خلال المرحلة المقبلة مع مجلس الأمن والجنائية الدولية والأمين العام للأمم المتحدة لطلب تشكيل لجنة خبراء وتحقيق عاجل للمساعدة في جميع الأدلة حول أعمال الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في القطاع.

وحول الضغوط التي تعرضت لها جنوب أفريقيا، قال دانغور، إنه ومنذ البداية حذرتهم الكثير من الدول الغربية من تحدي إسرائيل ومواجهتها أمام المحاكم الدولية، كما تعرضوا لمحاولات عزل من قبل أعضاء في الكونغرس الأميركي، مشددا على أن ذلك لم يردعهم عن القيام بالعمل الصحيح.

وقد أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتقديم تقرير للمحكمة في غضون شهر واحد، حول التقدم الذي أحرزته في تطبيق الإجراءات التي أمرت بها.

المصدر: الجزيرة