وزيرة إسرائيلية تهاجم هاليفي: ترك الجنود كالبط على حدود غزة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
سرايا - أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن خلافات حادة اندلعت بين وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي خلال اجتماع المجلس الحكومي المصغر (الكابينت).
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن ريغيف هاجمت هاليفي ورفعت صوتها بشأن تقديرات الاستخبارات العسكرية التي قدمت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تاريخ الهجوم الكبير الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية على مستوطنات بغلاف غزة.
وكشفت يديعوت أحرونوت أن ريغيف سألت هاليفي عن أسباب عدم استعداد الجيش لهجوم السابع من أكتوبر رغم توفر معلومات مسبقة لدى الاستخبارات العسكرية، وأنها سألته عن سبب التضحية بسكان الجنوب وتقليل عدد الجنود على حدود غزة.
ونقلت الصحيفة أيضا عن ريغيف قولها إن الجميع سمع تحذيرات الجنديات المراقبات على الحدود وشعبة الاستخبارات التي تم تجاهلها والاستهانة بالجنديات.
كما كشفت أن ريغيف سألت رئيس الأركان عن سبب تعريض الجيش للخطر وجعل جنوده مثل البط على الجدار المقابل لغزة.
وحسب يديعوت أحرونوت فإن رئيس الأركان أجاب بأن مسألة التحذيرات بشأن السابع من أكتوبر تجري معالجتها في التحقيقات.
** سجال مستمر
ويأتي السجال في مجلس الوزراء المصغر بعد يومين على سجال مشابه بين نتنياهو واستخبارات الجيش بشأن تحذيرات أمنية تلقاها قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ولم يتفاعل معها.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي أن نتنياهو تلقى تحذيرات عدة من الاستخبارات العسكرية خلال عام 2023 بشأن المخاطر الأمنية التي تواجهها إسرائيل، وذلك إبان الاضطرابات الداخلية التي وقعت جراء خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي.
من جهته، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا بعد ظهر الخميس قال فيه إن "ادعاء المؤسسة العسكرية أنه تم تحذيري قبل 7 أكتوبر من هجوم محتمل من غزة مناف للحقيقة".
وأضاف نتنياهو أن "تقييمات المؤسسات الأمنية لا تشير إلى أي تحذير من نية حماس مهاجمة إسرائيل، بل تقدم تقييما معاكسا".
وشدد على أن "الأجهزة الأمنية ادعت دائما أن حماس تم ردعها".
إقرأ أيضاً : إعلام عبري: كبار المسؤولين يؤيدون عقد صفقة مع حماسإقرأ أيضاً : الناقد الرياضي محمد شبانه: سأقاضي اسرائيل واحصل على تعويض مالي .. لهذا السبب! إقرأ أيضاً : غوتيريش: قرار العدل الدولية ملزم وسنحيله لمجلس الأمن
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟