مختصة بالموارد البشرية توضح أبرز واجبات وحقوق العامل وسوق العمل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أوضحت شذى النفيسة المختصة في الموارد البشرية، أبرز واجبات ومسئوليات وحقوق العامل وسوق العمل في السوق السعودي.
وأضافت النفيسة، خلال لقائها ببرنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن العامل عليه أن يتأكد عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من أنماط العمل، مع الاهتمام بالتوعية، مشيرة إلى أن لائحة السلوك المهني معممة على جميع المنشآت وتتضمن حقوق وواجبات العامل.
وأكمل المختصة بالموارد البشرية، أن النظام ينبغي استخدامه لصالح الجميع للحفاظ على بيئة عمل جاذبة تجعل المملكة أرقاما عالية، لذلك على الشركات أن تعمل لتكون سوق العمل جاذبة في المملكة.
شذى النفيسة (مختصة في الموارد البشرية) تكشف عن أبرز واجبات ومسئوليات وحقوق العامل وسوق العمل في السوق السعودي@shathaalnafeesa@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/RNc3Hvjzj1
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 24, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية سوق العمل
إقرأ أيضاً:
9 حالات لانتهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحددّت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 9 حالات ينتهي فيها عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، وذلك في ضوء توفير الحماية وضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن، وبما يدعم التطلعات والرؤية المستقبلية لسوق العمل في الدولة.
وأكدت أن السياسات والإجراءات المتبعة في سوق العمل بالدولة، توفّر الحماية لطرفي العمل بما يمكنهما من الوصول إلى هذه الحقوق والحصول عليها، كما تدعم تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص.
وأشارت الوزارة، إلى أن حالات إنهاء علاقة العمل، تتضمن اتفاق الطرفين كتابة على إنهاء العلاقة التعاقدية، وانتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يمدّد أو يجدّد وفق قانون تنظيم علاقات العمل، وكذلك بناء على رغبة الطرفين شريطة التقيد بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل بشأن إنهاء عقد العمل وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد.
كما يتم إنهاء العقد، في حالة وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه، وكذلك في حالة وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية، بالإضافة إلى الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وذكرت الوزارة، أن هذه الحالات تمتدّ لتشمل إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وأيضاً عند إفلاس صاحب العمل، أو إعساره، أو أي أسباب اقتصادية، أو استثنائية تحول من دون استمرار المشروع، وفق الشروط والضوابط والإجراءات، التي تحددها اللائحة التنفيذية والتشريعات النافذة في الدولة.
وتشمل أسباب إنهاء العلاقة العمالية، عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل، لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
ويتيح قانون علاقات العمل، التعاقد وفق ستة أنماط من العمل تشمل الدوام الكامل، وهو العمل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل والدوام الجزئي، وهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل.
والعمل المؤقت، وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددّة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، وأيضاً نظام العمل المرن، وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة، حسب ظروف ومتطلبات العمل.
العمل عن بُعد
تشمل أنماط العمل المتوفرة، العمل عن بُعد، حيث تتم تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل عوضاً عن التواجد فعلياً وسواء كان العمل جزئياً أو بدوام كامل.
إلى جانب نمط تقاسم الوظيفة حيث يتم بموجبه تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً، وينعكس على قيمة الأجر المستحق لكل منهم، بحيث يكون نسبة وتناسباً، ويتم التعامل معهم وفق ضوابط العمل الجزئي.
وتستهدف وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمان كفاءة سوق العمل، مما يعزّز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفّزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل.
وتحرص الوزارة، على تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة، حيث يضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة.