البرلمان البريطاني يفشل في تمرير قانون مناهض للمقاطعة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
احتفت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا "PSC" بالنجاح الذي حققه نشطاء حملة المقاطعة بإفشال مشروع إقرار قانون لمكافحة المقاطعة.
وقالت الحملة في بيان لها الجمعة "يسر PSC أن تعلن عن هزيمة مشروع القانون الحكومي السام لمكافحة المقاطعة، وكان هذا التشريع القمعي المخطط له بمثابة هجوم كبير على الحقوق الديمقراطية".
وأضافت "لقد هدد مشروع القانون بتقويض الديمقراطية المحلية، وتقييد حرية التعبير، وتقويض الحملات المطالبة بالعدالة الاجتماعية والمناخية، وكان من شأنه أن يمنع الهيئات العامة ــ مثل المجالس المحلية، والجامعات، وصناديق التقاعد في القطاع العام ــ من اتخاذ خيارات أخلاقية بشأن الإنفاق والاستثمار".
View this post on Instagram A post shared by Palestine Solidarity Campaign (@palestinesolidarityuk)
وأشارت إلى أن الهدف المعلن للحكومة من خلال مشروع القانون كان "وقف الحملات ضد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين".
وأوضح أنه مع انتهاء فترة البرلمان الحالي، وقبل الانتخابات العامة، لن يصبح مشروع مكافحة المقاطعة قانونا في الوقت الحالي.
وبينت أن فشل المشروع لم ياتي بسبب نفاد الوقت أمام الحكومة من أجل إقراره، إنما بسبب المعارضة الشرسة من جميع الأطراف في مجلس العموم ومجلس اللوردات، قائلة إن "هذا العداء يعكس الضغوط الهائلة التي مورست على السياسيين".
وأكدت الحملة أنها فخورة "بعقد وقيادة تحالف واسع يضم أكثر من 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني، يتألف من النقابات العمالية والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية والعدالة المناخية وحقوق الإنسان ومجموعات التضامن، لمعارضة مشروع القانون".
وأضافت "نود أن نشكر كل منظمة وقعت على بيان الحق في المقاطعة ولعبت دورا نشطا في حملتنا؛ أصدقاؤنا في مجلسي البرلمان الذين وقفوا معنا من أجل حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية؛ وأعضاء البرلمان الاسكتلندي، ومجلس الشيوخ في ويلز، والمستشارون المحليون في جميع أنحاء بريطانيا، ومؤتمر نقابات العمال، وجميعهم انضموا إلينا في معارضة هذا الإجراء المناهض للديمقراطية".
وقالت "نشكر كل ناشط وفرد من الجمهور الذين وقعوا على عريضتنا، أو مارسوا الضغط، أو كتبوا إلى أعضاء البرلمان، وأصدروا اقتراحات في حزبهم السياسي أو فرعهم النقابي، واحتجوا في الشوارع، وهذا النصر هو بفضلكم جميعا".
وبينت الحملة أن هزيمة مشروع قانون مكافحة المقاطعة، الذي سعى إلى حماية "إسرائيل" من الانتقادات الديمقراطية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي، يعد بمثابة فوز كبير لناشطي حملة المقاطعة.
وذكر أن "هناك ضغوط هائلة ومتزايدة على الهيئات العامة والجامعات وغيرها من المؤسسات لقطع العلاقات المالية مع أولئك المتواطئين في جرائم الحرب الإسرائيلية، وعنف الإبادة الجماعية، وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية".
ودعت للمشاركة في 8 حزيران/ يونيو في مسيرة كبيرة ستتم في لندن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء تجارة الأسلحة مع "إسرائيل"، مؤكدة أنها بالتعاون مع الشركاء الفلسطينيين، ستقوم بتكثيف حملاتها لدعم هذه المطالب.
وفي حزيران/ يونيو 2023، قدمت الحكومة البريطانية مشروع قانون يمنع مؤسسات وهيئات الدولة من مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي بأيّ شكلٍ كان بدعوى "إثارة التوترات المجتمعية ومعاداة السامية"، الأمر الذي أثار غضب نشطاء ومنظمات بريطانية داعمة للقضية الفلسطينية.
وقدّم وزير الإسكان والمجتمعات في الحكومة البريطانية مايكل غوف مشروع قانون "النشاط الاقتصادي للهيئات العامة- المسائل الخارجية" في البرلمان، الذي فشل بالتحول إلى قانون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حملة التضامن بريطانيا المقاطعة بريطانيا المقاطعة البرلمان البريطاني حركة المقاطعة حملة التضامن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
7 سنوات حسم ونهائي.. نواب يشيدون بإصلاح تاريخي في قانون الإيجار القديم
إشادة برلمانية بتعديلات "الإيجار القديم"نواب: خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء عقود الإيجار الممتدة
حظي مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، بردود فعل إيجابية من عدد من أعضاء البرلمان، الذين أكدوا أن التعديلات المطروحة تمثل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ومعالجة خلل تاريخي طال أمده في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن التعديلات تمثل أهمية كبرى في تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع ضمان صون الملكية الخاصة واحترام الاعتبارات الاجتماعية. وأشارت إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية "متوازن ومحكم"، ويعالج بشكل مباشر الاختلالات التي شهدتها العلاقة الإيجارية لسنوات طويلة.
وأضافت رشاد أن التعديلات تضمنت ضوابط موضوعية واضحة، ومراعاة لظروف المستأجرين من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، بما يتيح إخلاء الوحدات السكنية بشكل منظم، دون مفاجآت أو اضطرابات اجتماعية. كما أكدت أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا واضحة لتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية، سواء بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء أولوية لكبار السن وغير القادرين.
وشددت النائبة على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والقانونية في هذا الملف، وأن المعروض العقاري حاليًا أصبح أكبر من أي وقت مضى، ما يعزز من واقعية المشروع ودستوريته، مؤكدة أن القانون يضع حدًا لإشكالات مزمنة في قوانين الإيجار، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار السوق العقاري.
من جانبه، وصف النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، التعديلات بأنها "خطوة تاريخية طال انتظارها"، مشيرًا إلى أنها تُنهي أوضاعًا غير عادلة وغير دستورية استمرت لعقود، وأضرت بملايين الملاك، في ظل عقود إيجار امتدت عبر أجيال دون حق المالك في استرداد وحدته.
وأوضح إدريس أن المشروع يعكس رغبة حقيقية في تحقيق توازن منصف بين الطرفين، ويأخذ في اعتباره البعد الاجتماعي وحق المواطن في السكن، مؤكدًا أن الحكومة تعاملت مع الملف بعقلانية، عبر فترة انتقالية مناسبة تتيح التكيف مع التعديلات.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون يضع حدًا للامتداد التلقائي لعقود الإيجار، ويتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، كما أنه اعتمد على معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، وفقًا لتصنيف المناطق من خلال لجان حصر متخصصة.
واختتم إدريس تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل "إصلاح مجتمعي" يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق، وتنهي حالة من الجمود استمرت لسنوات، مع تأكيد واضح على التزام الدولة بعدم التخلي عن مسؤولياتها تجاه الفئات المتضررة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن