احتفت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا "PSC" بالنجاح الذي حققه نشطاء حملة المقاطعة بإفشال مشروع إقرار قانون لمكافحة المقاطعة.

وقالت الحملة في بيان لها الجمعة "يسر PSC أن تعلن عن هزيمة مشروع القانون الحكومي السام لمكافحة المقاطعة، وكان هذا التشريع القمعي المخطط له بمثابة هجوم كبير على الحقوق الديمقراطية".



وأضافت "لقد هدد مشروع القانون بتقويض الديمقراطية المحلية، وتقييد حرية التعبير، وتقويض الحملات المطالبة بالعدالة الاجتماعية والمناخية، وكان من شأنه أن يمنع الهيئات العامة ــ مثل المجالس المحلية، والجامعات، وصناديق التقاعد في القطاع العام ــ من اتخاذ خيارات أخلاقية بشأن الإنفاق والاستثمار".

View this post on Instagram A post shared by Palestine Solidarity Campaign (@palestinesolidarityuk)
وأشارت إلى أن الهدف المعلن للحكومة من خلال مشروع القانون كان "وقف الحملات ضد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين".

وأوضح أنه مع انتهاء فترة البرلمان الحالي، وقبل الانتخابات العامة، لن يصبح مشروع مكافحة المقاطعة قانونا في الوقت الحالي.


وبينت أن فشل المشروع لم ياتي بسبب نفاد الوقت أمام الحكومة من أجل إقراره، إنما بسبب المعارضة الشرسة من جميع الأطراف في مجلس العموم ومجلس اللوردات، قائلة إن "هذا العداء  يعكس الضغوط الهائلة التي مورست على السياسيين".

وأكدت الحملة أنها فخورة "بعقد وقيادة تحالف واسع يضم أكثر من 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني، يتألف من النقابات العمالية والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية والعدالة المناخية وحقوق الإنسان ومجموعات التضامن، لمعارضة مشروع القانون".

وأضافت "نود أن نشكر كل منظمة وقعت على بيان الحق في المقاطعة ولعبت دورا نشطا في حملتنا؛ أصدقاؤنا في مجلسي البرلمان الذين وقفوا معنا من أجل حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية؛ وأعضاء البرلمان الاسكتلندي، ومجلس الشيوخ في ويلز، والمستشارون المحليون في جميع أنحاء بريطانيا، ومؤتمر نقابات العمال، وجميعهم انضموا إلينا في معارضة هذا الإجراء المناهض للديمقراطية".

وقالت "نشكر كل ناشط وفرد من الجمهور الذين وقعوا على عريضتنا، أو مارسوا الضغط، أو كتبوا إلى أعضاء البرلمان، وأصدروا اقتراحات في حزبهم السياسي أو فرعهم النقابي، واحتجوا في الشوارع، وهذا النصر هو بفضلكم جميعا".  


وبينت الحملة أن هزيمة مشروع قانون مكافحة المقاطعة، الذي سعى إلى حماية "إسرائيل" من الانتقادات الديمقراطية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي، يعد بمثابة فوز كبير لناشطي حملة المقاطعة. 

وذكر أن "هناك ضغوط هائلة ومتزايدة على الهيئات العامة والجامعات وغيرها من المؤسسات لقطع العلاقات المالية مع أولئك المتواطئين في جرائم الحرب الإسرائيلية، وعنف الإبادة الجماعية، وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية".

ودعت للمشاركة في 8 حزيران/ يونيو في مسيرة كبيرة ستتم في لندن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء تجارة الأسلحة مع "إسرائيل"، مؤكدة أنها بالتعاون مع الشركاء الفلسطينيين، ستقوم بتكثيف حملاتها لدعم هذه المطالب.  

وفي حزيران/ يونيو 2023، قدمت الحكومة البريطانية مشروع قانون يمنع مؤسسات وهيئات الدولة من مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي بأيّ شكلٍ كان بدعوى "إثارة التوترات المجتمعية ومعاداة السامية"، الأمر الذي أثار غضب نشطاء ومنظمات بريطانية داعمة للقضية الفلسطينية.

وقدّم وزير الإسكان والمجتمعات في الحكومة البريطانية مايكل غوف مشروع قانون "النشاط الاقتصادي للهيئات العامة- المسائل الخارجية" في البرلمان، الذي فشل بالتحول إلى قانون.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حملة التضامن بريطانيا المقاطعة بريطانيا المقاطعة البرلمان البريطاني حركة المقاطعة حملة التضامن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد

طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات لإدخال معيار مساحة الوحدة أو العينة المستأجرة وعدم الاكتفاء بمعيار بالموقع ونوعية البناء، مشيرًا إلى أن معيار مساحة الشقة "وهو يمثل أهمية كبيرة" لم يتضمنه مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة مؤخرًا ووافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان.

تحديد قيمة زيادة الأجرة

وقال "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مشروع قانون الإيجار القديم، لم يفرق بين مساحة الوحدة فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية، معقبًا: "كيف تتساوى زيادة قيمة وحدة مساحتها 100 م بوحدة أخرى مساحتها 400 م".

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي على ضرورة إدراج هذا المقترح بمشروع قانون الإيجار القديم، منوهًا بأنه سيتقدم به خلال المناقشات التي ستجري حول مشروع القانون بالجلسة العامة.

وأكد النائب على أن وضع اعتبار مساحة العين المؤجرة، يمثل حاجة ملحة لتحقيق العدالة والتوازن في أثناء تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم.

معايير زيادة الأجرة بـ الإيجار القديم

وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر

بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترحهل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

زيادة الإيجار القديم

وينص مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
 

طباعة شارك الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم زيادة قيمة الإيجار القديم الإيجارات القديمة زيادة قيمة الإيجارات القديمة

مقالات مشابهة

  • إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
  • رئيس المهن الطبية يخاطب رئيس البرلمان: نتحفظ على مشروع الإيجار القديم
  • هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة لاستغلال الشواطئ
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
  • «الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
  • الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل