مجلس الأمن يصوت لصالح قرار يدين الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني في مناطق النزاعات
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يمانيون../
صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، لصالح قرار يدين الاعتداءات على موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في مناطق النزاعات.
واعرب القرار الذي تقدمت به سويسرا وصوتت لصالحه 14 دولة وامتنعت واحدة عن التصويت، عن قلق أعضاء مجلس الأمن البالغ، إزاء العدد المتزايد من الهجمات والتهديدات ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، إلى جانب التجاهل المستمر وانتهاكات القانون الإنساني الدولي بحقهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة كما يقتضي القانون الدولي، ويطالب باحترام القانون الإنساني الدولي والتزامات الدول والأطراف بموجب اتفاقيات جنيف.
ويحث القرار على احترام مبادئ التمييز والتناسب والحذر في سير القتال والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو جعل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين عديمة الفائدة.
وتعقيباً على هذا القرار، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن مجلس الأمن اعتمد قراراً يمكن أن يفصل على أنه يستهدف بشكل رئيسي السلوك الهمجي لسلطة العدو الصهيوني في قطاع غزة.
وذكر أن القرار يدعو في أكثر من فقرة لوقف العدوان وحماية المدنيين والموظفين الدوليين والعاملين في الأمم المتحدة، والمساءلة ومنع التحريض على العنف والإبادة الجماعية من قبل مسؤولين صهاينة.
وأضاف: “قرار آخر يصبح على “إسرائيل” أن تلتزم به في حماية المدنيين والموظفين الدوليين، وتوفير كل مستلزمات الحياة لمواطني قطاع غزة بالحجم الكافي وبالسرعة المطلوبة، وبوقف إطلاق النار لحماية المدنيين وإنقاذ أرواح الأبرياء”.
وتقدم السفير منصور بالشكر لسويسرا التي تقدمت بمشروع القرار ولكافة الدول التي تبنته داخل مجلس الأمن، مشيراً إلى أن يدعو إلى احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وكانت الأمم المتحدة قالت إن عدد العاملين في الإغاثة الإنسانية الذين قتلوا بنيران العدو الصهيوني وصل إلى 196 في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی المجال الإنسانی الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
على طاولة مجلس الأمن.. قلق أممي ودولي من استمرار تنعت الحوثي وتصعيد إرهابه
حملت الإحاطات التي إلقيت في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن، مساء الخميس، ميليشيا الحوثي الإيرانية المسؤولية الكاملة وراء تراجع عملية السلام والتدهور الاقتصادي الذي تشهده اليمن بسبب الأعمال العدائية والإجراءات التعسفية التي تمارسها وأخرها استمرار اختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية في صنعاء.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوعبرت الإحاطات التي قدمها ممثلي الأمم المتحدة ودول مجلس الأمن واليمن، القلق الكبير من عودة الانزلاق للحرب في ظل التصعيد المستمر من قبل الميليشيات الحوثية في الجبهات القتالية، ناهيك عن استمرارها في عرقلة جهود التعافي الاقتصادي من خلال منع إعادة تصدير النفط.
تحذير صريج..
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غرونبرغ، إن السلام في اليمن أكبر بكثير من مجرد احتواء لخطر كونه في المقام الأول متعلق باليمنيين. محذرًا من خطر الانزلاق نحو الحرب مجددًا في ظل التحركات والاشتباكات التي تحدث بين الحين والآخر.
وأضاف غروندبرغ في إحاطته: " هناك إجماع عام على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع في اليمن وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة، بما في ذلك البحر الأحمر. لافتًا إلى الديناميكيات الإقليمية لعبت دوراً محورياً في تاريخ اليمن، وكذلك في مساره الحالي. وسيكون دعم المنطقة، الى جانب المجتمع الدولي، حاسماً في التوصل إلى حل مستدام لليمن".
وقال: "الوقت ليس في صالحنا، فالظروف قابلة للتغير بسرعة وبشكل لا يمكن التنبؤ به. ولا تزال الجبهات المتعددة في جميع أنحاء اليمن هشة، وتنذر بخطر الانزلاق نحو تجدد الاشتباكات. وتُعد مأرب، على وجه الخصوص، مصدر قلق في الوقت الحالي، مع ورود تقارير عن تحركات للقوات واندلاع اشتباكات بين الحين والآخر، إلى جانب أنشطة متفرقة في الجبهات الأخرى في محافظات الضالع والحديدة ولحج وتعز".
وأشار إلى أن إحاطته جاءت متزامنة مع مرور عام على الاعتقال التعسفي لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد الحوثيين، أنصار الله، موضحًا إن استمرار احتجازهم أمرٌ مُشينٌ. داعيًا أعضاء مجلس الأمن إلى استخدام اصواتهم المؤثرة وقنواتهم الدبلوماسية ونفوذهم لممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثيين للإفراج غير المشروط على جميع المعتقلين.
وأوضح أن المواطنين اليمنيين يتحملون تداعيات التدهور الاقتصادي، وأن التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية تبدأ بالسماح للحكومة اليمنية بإعادة بتصدير النفط والغاز، وتسهيل تدفق السلع دون عوائق داخل البلاد. مشيرًا إلى أن هناك مجال حقيقي لإحراز تقدم في المجال الاقتصادي في ظل المطالبات الشعبية المتكررة بحلول وإجراءات لمعالجة التدهور الحاد ونقص الخدمات الأساسية.
عبر المبعوث الأممي عن قلقه بشكل خاص من استمرار الحوثيين في قمع أصوات المجتمع المدني، وشنها مؤخراً موجة اعتقالات جديدة في صفوف الصحفيين والشخصيات العامة، طالت هذه المرة محافظة الحديدة".
جوع حاد ..
مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا وأثناء إحاطتها في اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن ذكَّرت أن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان اليمن.
وأضافت: "لا يزال سوء التغذية آفة مستشرية في جميع أنحاء البلاد، إذ يؤثر على 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة و2.3 مليون طفل دون سن الخامسة. وبدون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي".
وتحدثت مسويا عن حجم المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة والشركاء، قائلة: "من الواضح أن العاملين في المجال الإنساني يبذلون قصارى جهدهم، لكن استجابتنا مقيدة بسبب نقص التمويل، وهذا أدنى مما يحتاجه الشعب اليمني".
ودعت مجلس الأمن إلى أن يحذو حذو اجتماع كبار مسؤولي العمل الإنساني الذي انعقد في أيار/مايو، واتباع ذلك بتمويل مرن وواسع النطاق بناء على الاحتياجات اللازمة لاستدامة العمليات الإغاثية، واتخاذ إجراءات فعلية لضمان إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المحتجزين وغيرهم، والحفاظ على دعم المجلس الموحد للجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم.
مسويا إحاطتها عن الوضع في اليمن تطرقت إلى موضوع فتح طريق الضالع، حيث قالت: "سيوفر هذا مسارا أكثر مباشرة وسرعةً لحركة المرور المدنية والتجارية مما يقلص أوقات السفر بين المدينتين بما يتراوح بين ست إلى سبع ساعات وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية للمجتمعات في عدد من المحافظات". وأضافت أن هذه الخطوة "تُظهر أن اليمن ليس على مسار منحدر. فمع الثقة والأدوات المناسبة، يبقى الأمل قائما".
وأشادت مسويا بنتائج اجتماع كبار المسؤولين الأخير في بروكسل، مضيفة أنه "كان من المشجع أن نرى كلا من الدول الأعضاء والمجتمع الإنساني يشاركون في أهمية التمويل الكافي لما أصبح الآن خطة أكثر أولوية للاحتياجات الإنسانية والاستجابة".
تهديد للسلام..
بدورها حمّلت الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي الإيرانية مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية في اليمن. مشيرة إلى أن الحوثيين لا يزالون يمثلون تهديداً للسلام والاستقرار الإقليميين، حيث "تمتد الأعمال الإرهابية التي يرتكبونها إلى جميع أنحاء المنطقة".
وقالت القائمة بأعمال ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن؛ دوروثي شيا، في إحاطتها: "يتحمّل الحوثيون مسؤوليةً جسيمةً عن تدهور الوضع المعيشي والأمني للشعب اليمني. يُرهبون المدنيين الأبرياء ويستغلونهم من خلال ممارسات تجارية ومالية جشعة، ويعرقلون عمل المنظمات الإنسانية، في مناطق سيطرتهم، كما يستفيدون من الواردات النفطية، ويضايقون أعضاء المجتمع المدني الذين يتجرؤون على انتقادهم".
وكشفت الدبلوماسية الأمريكية أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش نجحت الشهر الماضي، في اعتراض 4 حاويات شحن محملة بمواد غير مشروعة كانت متجهة إلى موانئ يسيطر عليها الحوثيون، ما يجعلها أداةً أساسيةً في منع وصول الأسلحة إلى المليشيات". داعية الدول الأعضاء مجدداً على المساهمة في تمويل هذه الآلية لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.
وأضافت شيا أن الحوثيين لا يزالون مستمرين في الاحتجاز "الجائر" لعدد كبير من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية منذ أكثر من عام، وأجبروا بعضهم على الاعتراف بتهم تجسس باطلة، حيث لا يزال "يخيم شبح المحاكمات الزائفة وأحكام الإعدام عليهم. وندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين".
وجددت مطالبتها لمجلس الأمن الدولي بـ"عدم التسامح مع انتهاكات إيران المتكررة لقراراته، وتحديها المستمر لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، عبر مواصلتها تقديم المساعدة والدعم العسكري للحوثيين، والذي لولاه ما كانوا ليتمكنوا من شن الهجمات ضد إسرائيل وتهديد المنطقة".
وأكدت أن بلادها ستواصل سياسة "فرض جميع العقوبات الممكنة على الأفراد والكيانات المتورطة بدعم الحوثيين، من أجل حرمانهم من الموارد التي تمول شبكتهم الإرهابية".
ردع حازم
من جانبه، دعت نائب الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة جاي دارمادهيكاري، مجلس الأمن الدولي إلى التحرك سريعًا لردع ميليشيا الحوثي التي تمارس انتهاكات متكررة سواء على الصعيد الإنساني أو الاقتصادي أو الأمن الإقليمي والدولي.
وأضاف أن أنشطة الحوثيين وبدعم من إيران تزعزع الأمن والاستقرار في اليمن وفي البحر الأحمر والشرق الأوسط عمومًا، وقال "يجب أن يكون هذا المجلس قادرًا على إدانتهم بصوت واحد ودون لبس". وأشار إلى أن البحر الأحمر خلال الفترة الأخيرة لم يسجل أي اعتداء على سفن تجارية، ومع ذلك ومع ذلك، يجب على الحوثيين التوقف نهائيًا عن تعطيل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر".
وجدد الدبلوماسي الفرنسي مطالبته للحوثيين برفع عوائقهم أمام وصول المساعدات الإنسانية ووقف انتهاكاتهم المتكررة لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، فالفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة النساء والأطفال، هي الضحايا الرئيسية".
وأكدت فرنسا أن "الحل السياسي الشامل وحده كفيل بإنهاء الصراع في اليمن"، داعية إلى إعادة إطلاق عملية سياسية يمنية مشتركة بدعم من الأمم المتحدة والتقدم نحو تحديد خارطة طريق سياسية واقتصادية وأمنية.
تهديد بنيوي
بدوره أكدت الحكومة اليمنية أن السلام الحقيقي المنشود لا يمكن أن يُبنى على ركام الأكاذيب ولا على جثث الأطفال ولا على أنقاض مؤسسات الدولة التي دمرتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، موضحًة أن السلام يحتاج إلى شريك حقيقي، ونحن في اليمن لا نراه حتى الآن".
وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي: "لا سلام ممكن في اليمن بوجود ميليشيات الحوثي التي تمثل "تهديدًا بنيويًا" للسلم الإقليمي والدولي، مشددة على أن استمرار الهجمات على منشآت النفط واحتجاز الموظفين الأمميين يعمّق الانهيار الاقتصادي ويُهدد بكارثة إنسانية لا يمكن احتواؤها".
وأضاف السعدي أن اليمن لا يزال يدفع ثمناً فادحاً لحرب عبثية فجّرتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني، رفضت جميع مبادرات السلام، وقوّضت جهود التهدئة، وعطلت خارطة الطريق التي طرحتها المملكة العربية السعودية بدعم أممي ودولي، مؤكدًا أن هذه الجماعة لا تؤمن بالدولة ولا بالسلام، بل تسعى إلى فرض مشروع عقائدي متطرف.
وأشار إلى أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية "تصعيد خطير يهدد البيئة الإنسانية في اليمن"، داعيًا الأمم المتحدة إلى نقل مقرات وكالاتها إلى العاصمة عدن لضمان أمن وسلامة موظفيها ومنع الحوثيين من مواصلة الابتزاز السياسي والإنساني.
وحذر السعدي من أن جماعة الحوثي، بممارساتها الإرهابية واختطافها للسفن وزراعة الألغام في البحر الأحمر، لا تهدد اليمن فحسب، بل الأمن القومي العربي والممرات البحرية الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات ليست ردود أفعال آنية، بل استراتيجية مستمرة منذ سنوات.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)