الرقابة المالية تقر إجراءات زيادة رأس المال المصدر لـ 3 شركات اليوم
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، إجراءات زيادة رأس المال المصدر لـ 3 شركات بالبورصة، حيث أصدرت بيانات بالموافقة على نشر تقرير الإفصاح الخاص بكل شركة للسير في yجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركات المصرفية العربية الدولية «saib»، إم بي للهندسة، العامة للصوامع والتخزين ش.م.م.
أخبار متعلقة
البورصة تتراجع 0.
5 شركات أسمدة تكشف للبورصة مدى تأثرها بخفض إمدادات الغاز الطبيعي على انتاجها
تباين مؤشرات البورصة في مستهل تداولات ثاني جلسات أغسطس
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، في بيان، أنها وافقت على السير في اجراءات زيادة رأس المال المصدر لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «saib»، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد ۲۰۲۳/۳/۲۷ والمتخذ قرار بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 157.5 مليون دولار أمريكي ليصبح 331 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 173 مليون دولار أمريكي تمويلا من الاحتياطات والأرباح المحتجزة متضمنة أرباح العام وفقا للقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بالإضافة إلى أرباح العام المالي المنتهى في ۳۱-۱۲-2022.
وقالت الهيئة في بيان آخر، أنه تم الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في اجراءات زيادة راس المال المصدر بشركة إم بي للهندسة، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٤ والمتخذ قرار زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٣ مليون جنيه ليصبح ٥٨ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٥ مليون جنيه موزعة على عدد ٥٠ مليون سهم بقيمة أسمية قدرها ٥٠ قرشا للسهم الواحد، بالإضافة إلى 5 قروش لكل 4 أسهم مصاريف اصدار وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين ويتم سداد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدا مع السماح باستخدام أصحاب الأرصدة الدائنة ارصدتهم.
وفي بيان آخر، قالت الهيئة أنها وافقت على السير في اجراءات زيادة رأس المال المصدر للشركة العامة للصوامع والتخزين ش.م.م، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 مايو 2023 والمتخذ قرار بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 125 مليون جنية مصري ليصبح 175 مليون جنية مصري بزيادة قدرها 50 مليون جنية مصري تمويلا من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2022.
البورصة الرقابة المالية زيادة رأس المالالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين البورصة الرقابة المالية زيادة رأس المال زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
بحث الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئةشهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع.
ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك