خبير اقتصادي يكشف أسرار تثبيت المركزي المصري أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
ذكر علاء عوض الباحث والخبير والمحلل الاقتصادي، أنه كان متوقعًا ان يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة بعد إقرارها في اجتماعه الخميس الماضي، لتثبت عند اسعار 27.25% و28.25% على التوالي، لتستمر إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية عند 1900 نقطة أساس، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.
واضاف عوض، في تصريحات خاصة "لـ بوابة الوفد الإلكترونية" أن المركزي المصري قام بتثبيت سعر الفائدة، لامتصاص أكبر قدر من السيولة النقدية في السوق حتي يضمن السيطرة التامة والترويض الكامل لـ وحش التضخم الذي بدأ في التباطؤ ولكن بوتيرة أقل من المتوقع خلال الفترة القصيرة الماضية.
وتابع الخبير والمحلل الاقتصادي، أن في ظل تعهد القاهرة لصندوق النقد الدولي في مارس الماضي بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.
واستكمل حديثه: لكن الأمر سيختلف تماما في النصف القادم من هذا العام في ظل استقرار سعر الصرف وانخفاض مستوي التوتر الجيوسياسي على حدود مصر الشمالية الشرقية.
وتوقع عوض، ان يستمر مؤشر اسعار المستهلكين في التراجع بمعدل أسرع مقارنة بالنصف الأول من هذا العام، بسبب انخفاض اسعار السلع ومستلزمات الانتاج عالميا مما سينعكس بالايجاب على تراجع مكونات الإنتاج في مصر فمن المعروف ان الصناعة المصرية تعتمد على الاستيراد بنسبة عالية حيث تصل على سبيل المثال نسبة المكون الأجنبي من 40-60% في الصناعات الهندسية.
وأشار، إلى أن هذا التراجع في اسعار مدخلات. الإنتاج المستوردة سوف يشجع المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل في الأشهر المتبقة من هذا العام لتصل اسعار الفائدة بنهاية هذا العام عند مستوي 23%.
وتابع حديثه: أن هذا التراجع مدفوع بعامل محفز خارجي سيصب في هذا الاتجاه، حيث أن هذا المحفز قادم من بنوك الغرب المركزية التي ستطلق العنان لقطار خفض اسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي وللتحوط من الصدمات الجيوسياسية العالمية وأثرها الضار في دفع التضخم للأمام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تثبيت أسعار الفائدة المركزي المصري علاء عوض المركــزي المصـري المرکزی المصری هذا العام نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر الأولى إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
أكد المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بزيادة حصتها من التجارة الدولية، وتسعى لتحويل نفسها إلى مركز عالمي للتصنيع والخدمات اللوجستية.
وقال «محمود»، خلال لقائه عبر قناة «النيل للأخبار»، إن الدولة المصرية، انطلاقًا من رؤية الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية للموانئ البحرية والجافة، بالإضافة إلى شبكة الطرق اللوجستية، وقد شمل هذا التطوير جميع الموانئ على مستوى الجمهورية، مستغلة الموقع الجغرافي المتميز لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأوضح أن إنشاء الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يهدف إلى استقطاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي ستدر عائدات دولارية وعملات أجنبية لمصر، وقد ساهمت هذه الخطوات بالفعل في وضع مصر بالمركز الأول أفريقيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل ما لمسته الشركات العالمية والخطوط الملاحية من حجم التطوير الحاصل في الموانئ والمحطات الجديدة، مثل محطتي «تحيا مصر 1 و2»، وتطوير موانئ الإسكندرية، والدخيلة، والسخنة، ودمياط.
ولفت إلى أن مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون حاوية ترانزيت بحلول عام 2030، كما تركز على زيادة صادراتها من الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والبتروكيماويات، والصناعات التعدينية، مشددًا على أن المنتج المصري، عندما يحمل شعار «صنع في مصر» ويصل للأسواق العالمية بسعر تنافسي وفي توقيته، يعكس صورة إيجابية عن استقرار مصر الاقتصادي والسياسي.
ونوه بأن مشروع القطار الكهربائي السريع يلعب دورًا حيويًا في منظومة الشحن واللوجستيات، موضحًا أن هذا المشروع يختصر الوقت وينقل العنصر البشري «المستثمر، والعامل، والمهندس» إلى أماكن حيوية في وقت قصير وبشكل آمن، مما يشجع المستثمرين على التوسع في استثماراتهم داخل مصر.
اقرأ أيضاًتركيب قضبان مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة-مطروح «فيديو»
موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع.. يربط الجيزة بأسوان مرورًا بـ 36 محطة
تعرف على محطات القطار الكهربائي السريع بالأقصر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة