المشدد 3 سنوات للمتهم بتهريب المهاجرين للخارج بطريقة غير شرعية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي بمعاقبة المتهم بتهريب المهاجرين إلى الخارج بطريقة غير شرعية، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مليون جينه في النزهة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية في النزهة.
وكشف أمر احالة القضية رقم 18318 لسنة 2023 جنايات النزهة والمقيدة برقم 5082 لسنة 2023 شرق القاهرة، عن قيام المتهم "ع.م"، بانضمامه لجماعة إرهابية منظمة لتهريب المهاجرين إلى الخارج، بطريقة غير شرعية بغرض الحصول على مقابل مبالغ مالية، على الفور تم القبض على المتهم ومواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.
اقرأ أيضاًبراءة الفنانة انتصار من تهمة سب وقذف سايس بجاردن سيتي
المحكمة تبرئ البلوجر موسيلفا من تهمة نشر أخبارا كاذبة في واقعة طالبة العريش
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع تهريب المهاجرين حوادث محاكمة التجمع الخامس تهريب المهاجرين المشدد بطریقة غیر شرعیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية الكويتية تضبط شخصًا متورطًا في تزوير بنكي وتهريب بطاقات بنكية للخارج
خالد الظفيري
ألقت إدارة مكافحة جرائم المال في الكويت القبض على شخص من إحدى الجنسيات الآسيوية متورط في قضايا تزوير بنكي وتهريب بطاقات بنكية وشرائح اتصال إلى خارج البلاد.
وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن المتهم صادر بحقه أمر إلقاء قبض في قضيتين مسجلتين تحت الرقمين (2253/2024) و(2234/2024) على خلفية تورطه في قضايا تزوير بنكي.
وأضافت الوزارة أنه تبين من خلال التحريات أن المتهم يقوم بشراء بطاقات بنكية وشرائح اتصال من عدد من أبناء جاليته، وبتفتيشه احترازياً عُثر بحوزته على 8 بطاقات بنكية و4 شرائح اتصال.
وأوضحت أنه عند سؤاله عن وجود بطاقات وشرائح أخرى، أقر بوجودها في مسكنه. وأشارت إلى أنه عند تفتيشه تم ضبط 12 بطاقة بنكية إضافية و16 شريحة اتصال وعدد من أوراق البنوك وشرائح الاتصال الفارغة.
وأضافت أن المتهم أفاد بأنه يسلم هذه البطاقات والشرائح إلى شخص آخر ليتم شحنها إلى خارج البلاد لاستخدامها في عمليات نصب واحتيال والاستيلاء على أموال المجني عليهم.
وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، مبينة أنها تقوم بتكثيف التحريات والتنسيق مع الجهات الخارجية حول الواقعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط المتورطين الآخرين في القضية.