وزير المالية: الإجراءات الإصلاحية تأتي مصحوبة بأعباء تضخمية تؤثر على مستوى المعيشة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة بسبب الظروف العالمية والمحلية، معربًا عن ثقته بقدرة البلاد على تخطي هذه المرحلة الصعبة.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أشار الوزير إلى أن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة تصل إلى 60%، إضافة إلى استمرار أسعار النفط العالمية بالارتفاع، مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.
وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية تدرك جيداً مدى صعوبة الأوضاع والتحديات التي تواجهها، وتعمل بكل جد واجتهاد لتصحيح بعض الأمور التي كانت ضاغطة على العملة وعلى الاقتصاد بشكل عام.
وبينما تستمر الحكومة بالعمل على تصحيح الأوضاع ومعالجة الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية، أوضح الوزير أن هناك آثاراً إيجابية أيضاً لهذه الإجراءات الإصلاحية، ولكنها تأتي مصحوبة بأعباء تضخمية تؤثر على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.
وأكد الدكتور معيط على أن الحكومة ماضية قدماً في تحسين الأوضاع الاقتصادية، ولكن يجب الاعتراف بأن هناك عوامل خارجية أيضاً تؤثر على الوضع الاقتصادي الداخلي، مثل ارتفاع الأسعار والتضخم عالمياً.
وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري، فإن الوزير أظهر تفاؤلاً وقدرة على تحدي الصعاب، معتقداً بأن مصر تملك إمكانيات وقدرات تمكنها من التغلب على هذه المرحلة العابرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير المالية محمد معيط الإصلاح الاقتصادي مستوى المعيشة أعباء التضخم
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام